رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. شماره 5626 /ه- - 1386/08/19 رای وحدت ‌رویه شماره 704 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 49/85 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه1386/7/24 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 704 - 1386/7/24 منتهی گردید.رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس می‌گردد. الف - در پرونده کلاسه 824/83 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ه- ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3- خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیات مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه 4- پرداخت ربا به مشتریان 5- صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند ه- ماده فوق‌الذکر و نیز ماده2 و تبصره5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 - 1384/7/7 با استدلال به اینکه تبصره6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌است که به شعبه 109 ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره 916- 1385/7/23 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 33/644- 1384/8/11 چنین رای داده‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه مصوب 1381/7/28 آن و تاخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد. ب - در موضوع مشابه که شخصی به نام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 511/85 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام موخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790- 1385/5/22 چنین رای داده‌است: رای شعبه: ضمن تایید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد. علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود. ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 49/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 و ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به عنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام موخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده5 نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مونه اضافه دارد. ادعای اینکه ماده5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رای شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است. بدین جهت رای شعبه 27 دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تایید می‌باشد. د: رای شماره 704 - 1386/07/24 وحدت رویه هیات عمومی طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیف-ری برای شع-ب دیوان عالی کش-ور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.