header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 826 حقوق کیفری مواد مخدر

رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/08/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1401/08/24
ردیف پرونده: 10/1401
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 826 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 826 مورخ 1401/08/24: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 826 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/08/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده (۴۵) الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/8/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 826 - 1401/08/24 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140026390002577310 - 1400/8/19شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای حسن. .. دایر بر خرید و حمل و نگهداری 72 گرم هرویین، 27 گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رای صادر شده است: «... دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد 2، 10، 134، 164، 171 و 215 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره 1 ماده 8 همان قانون و ماده 20 قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً 99 گرم هروئین و شیشه با توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس بالای 15 سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال 97 مشمول عفو گردیده. ..) به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپ‌ها به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده 135 قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید. ..» با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140106390000236522 - 1401/4/5، چنین رای داده است: «... فرجام خواهی. .. موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده 45 ناظر بر بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجرا است و در پرونده حاضر. ..، سابقه محکومیت اولیه فرجام‌خواه به حبس بیش از 15 سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق فرجام‌خواه در رای دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رای وحدت‌رویه شماره 783 - 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز با توجه به لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909978615401167 - 1399/7/29 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای حسین. .. دایر بر حمل و نگهداری 50 گرم هرویین و 3 گرم شیشه، چنین رای صادر شده است: «... با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر موثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره 910628 - 1391/4/27 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 38 گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتی‌گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره 970035 - 1397/1/18 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و محکوم‌علیه پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ 1398/5/2 از زندان آزاد گردیده و در مورخ 1398/9/12 به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است). .. و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 2، 10، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 ناظر به بند 6 ماده 8 همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم می‌نماید. ..» با تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 9909970937001001 - 1399/10/8، چنین رای داده است: «... فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رای معترض‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نمای-د.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سی و ششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صائب دانسته و ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره 10/1401 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند "پ" ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین و غیره می‌تواند داشته باشد. سابقاً در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رای وحدت رویه شماره 783 - 1398/9/19 گردیده و در آن رای، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه. با توجه به مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر می‌رسد بین دو موضوع رای وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض می‌باشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند "پ" ماده 45 فوق‌الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 826 - 1401/08/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

1
نظریه 7/1402/895 1402/11/04

نظریه مشورتی شماره 7/1402/895 مورخ 1402/11/04

باز کردن
پرسش
الف) شخصی در تاریخ 1402/04/01 مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و نسبت به جرم ارتکابی تاکنون رای صادر نشده است و مجدداً نامبرده در زمان آزادی با قرار تامین، در تاریخ 1402/07/01 مرکتب جرم حمل و نگهداری سی کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده است. حال سوال این است که: 1- در زمان مجازات‌دهی با توجه به این‌که نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادی جرم در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی برای هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که در راستای بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازات‌دهی و اجرا شود؟ 3- یا این‌که بر اساس مجموعه مواد (90+30) جمعاً یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر مجازات‌دهی شود؟ ب) شخصی در تاریخ 1400/01/01 مرتکب حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین شده و نسبت به آن مجازات‌دهی و رای قانونی صادر شده است و سپس همین شخص قبل از قطعیت دادنامه در تاریخ 1401/02/01 مرتکب حمل یک کیلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شده و نسبت به آن رای قانونی صادر شده است و پرونده جهت تجمیع احکام از طریق قاضی محترم اجرای احکام به دادگاه ارسال شده است. حال سوال این است که: 1- بدون ورود در ماهیت بایستی برای هر کدام مجازات تعیین شود، سپس در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا شود؟ 2- یا این‌که بایستی هر دو (دو کیلو و یک کیلو و نیم) با هم جمع و با مجموع سه کیلو و پانصد گرم مجازات (اعدام) شود؟ ج) شخصی دارای یک سابقه بالای پانزده سال حبس (حمل و نگهداری پانصد گرم هروئین) در سال 1393 بوده (بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر) بعداً به اتهام 90 گرم هروئین در سال 98 به اعدام محکوم و در دیوان‌عالی کشور رای صادره تایید و در تاریخ 1400/03/19 کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام وی را به سی سال حبس تبدیل نموده است. حال در تاریخ 1399/03/06 حبس بند «پ» ماده 45 (پانزده سال به بالا) به کمتر از پانزده سال تقلیل یافته است. سوال این است که آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/08/24، محکوم‌علیه می‌تواند تبدیل حبس سی سال به حبس درجه دو را درخواست نماید؟
پاسخ
الف و ب- اولاً، طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده اقدام می‌کند؛ بنابراین شرط اعمال این ماده وجود محکومیت‌های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز موثر باشد. لذا تقدم و تاخر جرایم ارتکابی تاثیری در قضیه ندارد. ثانیاً، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد 4، 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون پیش‌گفته تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان‌های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا ماده 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می‌شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش‌گفته تعیین شود. ج- تشخیص مصداق و انطباق یا عدم انطباق مصداق با رای وحدت رویه مذکور در فرض استعلام با لحاظ مذاکرات مقدماتی مربوط به صدور رای وحدت رویه، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و از وظیفه اداره کل حقوقی خارج است.