رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 8/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/05/28 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 867 ـ 1404/05/28 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحّدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد 41 و 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140137390011684413 ـ 1401/12/20 شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه مرتضی ... دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک سهوی یک عدد فشنگ گازی از اسلحه کلاش)، چنین رأی صادر شده است: «... با عنایت به وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم از جمله؛ گزارش یگان خدمتی متبوع، کیفرخواست واصله از دادسرای نظامی استان خوزستان، به شماره 140137430000543678 ـ 1401/11/30، انتساب بزه به نامبرده را محرز و مسلم می داند و مستنداً به ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت مواد 2، 4 و 9 قانون مذکور و با رعایت بند پ و ت ماده 18 و بند پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز جهات و کیفیات مخففه از جمله فقدان سابقه محکومیت کیفری، اوضاع و احوال متهم و رعایت دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شماره 100/35348/100 ـ 1398/6/23 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، به استناد تصویب نامه هیأت وزیران تعیین مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات به شماره 57572/5ت/153973، در خصوص اتهام فوق الذکر، دادگاه متهم نامبرده را به تأدیه سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. در ضمن به علت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط یگان، دادگاه با محکوم نمودن متهم به جبران خسارت وارده با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره غیابی و وفق مواد 435 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی رأی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر نظامی استان خوزستان است.» [این رأی قطعیت یافته است] ب) به حکایت دادنامه شماره 140228390002885822 ـ 1402/7/30 شعبه اول دادگاه نظامی دو استان همدان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه علی ... دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک یک عدد تیر مشقی سلاح کلاش)، چنین رأی صادر شده است: « با توجه به اینکه فعل و عمل متهم تیراندازی سهوی است و قانونگذار حسب ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 82 تیراندازی عمدی را جرم انگاری نموده است و نظریه مشورتی 1383/9/22 ـ 7/7056 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این موضوع است که بیان می دارد به طور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیرعمد مشمول مقررات ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار برای تیراندازی عمدی سه ماه تا یک سال حبس در نظر بگیرد و برای تیراندازی سهوی وفق ماده 83 همان قانون 6ماه تا 3سال حبس در نظر بگیرد فلذا به لحاظ فقد عنصر قانونی، دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم ندانسته و با استناد به قاعده فقهی اصالة البرائه و اصل 37 قانون اساسی متهم را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. این رأی مستنداً به مواد 634، 635 و 648 ناظر به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان است.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به موجب دادنامه شماره 140228390003439198 ـ 1402/9/6، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه قانونگذار در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 تصریح کرده به اینکه هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در بخشی از ماده 83 قانون مرقوم تصریح کرده به اینکه هر نظامی به علت اهمال یا تفریط، موجب نقص یا تضییع مهمّات گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. ملاحظه می شود مقنّن در ماده 41 قانون مرقوم، تضییع مهمّات به نحو تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم دانسته و در ماده 83 همان قانون، تضییع بر اثر اهمال به نحو غیر از تیراندازی را جرم دانسته است. اگر تضییع مهمات به نحو سهوی هم جرم باشد ذکر کلمه عمد در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 لغو است. به اعتقاد دادگاه، مفهوم مخالف جمله«جرم بودن تیراندازی عمدی برخلاف مقررات» این است که تیراندازی سهوی جرم نباشد. جرم دانستن تیراندازی سهوی مغایر با اصول و موازین قضایی است به لحاظ اینکه جرم دانستن تیراندازی سهوی، تفسیر موسع قانون کیفری است که همه حقوقدانان در امور کیفری معتقدند امر کیفری باید به نحو مضیّق تفسیر بشود. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور معتقد است رأی تجدید نظرخواسته با رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال صادر شده از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی ایرادی به آن وارد نیست و به لحاظ اینکه معترض در لایحه اعتراضیه خود دلیل و یا مدرکی که موجب ایراد خدشه به رأی صادره شود بیان ننموده و ارائه نداده، دادگاه اعتراض ایشان را وارد ندانسته لذا در اجرای اجازه مقام معظم رهبری به قضات دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به پرونده تجدیدنظر خواسته بدون دعوت اصحاب پرونده (موضوع بخشنامه شماره 9000/66868100 ـ 1398/6/3) مستنداً به ماده 648 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 1394/3/24 ناظر به مواد 375 و 443 بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392/12/4 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً ابرام می نماید.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان ، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد 41 و 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان عمل ارتکابی را جرم تلقی و متهم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (بدل از شش ماه حبس تعزیری) محکوم کرده است، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مورد مشابه، عمل مذکور (تیراندازی سهوی) را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 8/1404 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان از یک طرف و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان از طرف دیگر است، به گونه ای که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح را جرم تلقی و حکم به محکومیت متهم صادر کرده لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان عمل مشابه را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و همان گونه که استحضار دارید برابر ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:«هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.» تعارض آراء موضوع گزارش، نشأت گرفته از آن است که یکی از شعب دادگاه «تیراندازی سهوی» را مشمول عنوان «اهمال موجب نقص یا تضییع مهمات» تلقی نموده و دیگری از شمول این عنوان خارج دانسته است. مشابه همین حکم قانونی را می توان در ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ملاحظه کرد؛ برابر این ماده «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقد یا مطالبات و حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» حال با توجه به مطالب معنونه باید گفت که: 1. ماده41 قانون جرایم نیروهای مسلح، ناظر به تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات در حین خدمت یا انجام مأموریت از سوی فرد نظامی است و ارتباط موضوعی با مفاد ماده 83 همان قانون که ناظر به نقص یا تضییع وسائل و لوازم نظامی از سوی فرد نظامی است، ندارد. 2. مطابق ماده 83 قانون مذکور ، نقص یا تضییع اموال، وسائل و لوازم نظامی توسط فرد نظامی چه به صورت عمدی باشد یا ناشی از اهمال و تفریط، مشمول ماده مذکور است زیرا در ماده یاد شده، مصرف غیر مجاز یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن لوازم نظامی که با عمد همراه است، نیز جرم انگاری شده است. 3. استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان به مفهوم مخالف ماده 41 قانون فوق الاشعار با توجه به منطوق ماده 83 همان قانون و خروج موضوعی اتهام انتسابی از مفاد ماده 41 مذکور وجاهت قانونی ندارد. 4. تفسیر به عمل آمده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، مغایر منطوق ماده 83 قانون مذکور است. همچنین تکلیف فرد نظامی در مواظبت از اموال نظامی در اختیار به عنوان امانت به قدری از نگاه مقنّن اهمیت دارد که اهمال و تفریط منتهی به نقص یا تضییع اموال نیز که عملی غیر عمدی است، مشمول ضمانت اجرای قانونی به شرح ماده 83 قرار گرفته است و چنانچه فرد نظامی بر اثر سهل انگاری تیراندازی نماید باتوجه به اینکه تیراندازی سهوی، ناشی از اهمال یا سهل انگاری یا بی مبالاتی است بنابراین موضوع با مقررات ماده 83 قابل انطباق است. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم که نقص یا تضییع مهمات در اثر اهمال و تفریط است، محقق شده و کیفیت وقوع و نوع وسیله مورد استفاده مانند اسلحه و غیره مؤثر در تحقق بزه نیست. لذا رأی شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید است.