آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجاد شده میان شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان در خصوص جرم‌انگاری تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح رسیدگی نمود. شعبه خوزستان با استناد به ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و با تفسیر آن به شمول موارد ناشی از اهمال، تیراندازی سهوی را مصداق «اهمال موجب…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان…

بر پایه این رأی، جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدّی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شد…

بر پایه این رأی، طبق ماده 197 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که ب…

بر پایه این رأی، ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیو…

بر پایه این رأی، هرچند با تاسیس دادگا­ه­ های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه ­های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات…

بر پایه این رأی، هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد.

بر پایه این رأی، رسیدگی دادگاه‌های نظامی وفق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه‌های بعدی انجام می‌گیرد و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیرالذکر نیز موید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب.

بر پایه این رأی، به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات­ های تعزیری و بازدارنده می­باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی­ های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به ج…

بر پایه این رأی، دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها یکی از وظائف محوله به اوست. و رای شعبه 31 دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضا…

بر پایه این رأی، به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌ شده و به علاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است ‌بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است. ‌نقل از شماره 15563-1377.5.14 روزنامه…

بر پایه این رأی، مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه ­های نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی‌باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن استدعای ا…

بر پایه این رأی، مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است.

بر پایه این رأی، با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده ­های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می ­نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می ­باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده…

بر پایه این رأی، چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و هم ردیفان آن­ ها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است.

بر پایه این رأی، چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) است نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است. از شعبه هشتم و نهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد دو رای معارض به شرح ذیل صادر شده است: الف- شعبه 9 دیوان کشور طبق رای شماره 3707 در مورد فرجام ­خواهی دادستان…

بر پایه این رأی، محکومین در دادگاه‌های حکومت نظامی موقت نمی‌توانند از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی محروم شوند. همچنین، ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش به احکام دادگاه‌های نظامی موقت اعمال نمی‌شود. ماده 25 آیین‌نامه حکومت نظامی موقت بیان می‌کند که مقررات دادرسی و کیفر ارتش تا جایی که با این آیین‌نامه تضاد نداشته باشد، در دادگاه‌های نظامی موقت اجرا می‌شود، اما این شامل دیوان‌عالی کشور نمی‌شود. بنابرای…