رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/07/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/07/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی با سلام احتراما، به استحضار می ­رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196//ک5//د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای ازجریان پرونده ­های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می­ نماید: 1- در پرونده کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم­ علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می ­نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می­ شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 1380/8/15 با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش­ خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق ­الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است. 2-در پرونده کلاسه 80/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم ­علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می­ نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 1380/7/17 با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاک­ های جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب کرده و در ماده 277 قانون آ. د. ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده 6 را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می­ گردد.» نظریه- همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره­ ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته به نحوی که یکی از آنان با استناد ماده مذکور تقاضای محکوم­ علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم­ علیه را مردود اعلام کرده است. بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. معاون اول دادستان کل کشو- محمد­جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه 1382/07/22 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ­الله نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ شود: اولا: نص صریحی بر نسخ ماده 6 فوق­الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی­ باشد. ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضایی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین­ نامه دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده 308 قانون مذکور که اشعار می ­دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه ­های عمومی و انقلاب لغو می­ گردد. » و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم ­الاجرا خواهد بود. ثالثا: علاوه بر ماده 6 قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می­ کنند. مانند ماده 17 در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده 24 در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه ­های نظامی و یا، مواد 35 و 36 در خصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضایی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد. بنا بر مراتب مذکور، رای شماره 1606 که به استناد ماده 6 قانون فوق­ التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می ­باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره: 661 – 1382/07/22 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606-1380/8/15که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می ­شود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ ها و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع است.