رای وحدت رویه شماره 1799 مورخ 1341/04/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1799 مورخ 1341/04/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده ­های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می ­نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می ­باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیت­دار صریحاً تعیین می ­نماید. بین احکام 17/4273-14/2/40 و 22/4400-29/10/39 شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره 6/4287 – 17/3/40 و 24/4432-21/10/30 شعبه 2 دیوان عالی کشور بعد از اظهارنظر بر غیر صالح بودن دادگاه ­های نظامی و صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که: الف- شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام ­خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است. ب- شعبه 2 دیوان عالی کشور بعد از نقضی رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر دادگاه ­های نظامی ارجاع کرده است. دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 بررسی و اتخاذ نظر را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است. موضوع مختلف­ فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با کسب نظر دادستان کل که مبنی بر (صحیح بودن رای صادره از شعبه هشتم که صریحاً مرجع را تعیین کرده است.) بوده چنین رای داده ­اند: با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده ­های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می ­نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده 275 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می ­باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیت­دار صریحاً تعیین می ­نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می ­شود. این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگا ه­ها لازم الاتباع است.