رای وحدت رویه شماره 667 مورخ 1383/04/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 667 مورخ 1383/04/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند با تاسیس دادگا­ه­ های عمومی در هر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه ­های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه ­های عمومی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می­ پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه­ های نظامی انجام وظیفه می­ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه ­های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور است. نقل از شماره 17319-1383/5/24 روزنامه رسمی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آن­ ها با استنباط از قوانین مربوطه از جمله ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پروند ه­های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می­ شود: الف: به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 1380/7/15 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه درخصوص شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ­های عمومی است و دادسرای نظامی دراین مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده 33 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 452/32 مورخ 1380/8/29 به شرح ذیل انشاء رای نموده است: «در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مامورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی هم عرض نیستند و مادتین 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه ­ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می ­داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می­ گردد». ب – به موجب رای شماره 494 مورخ 1379/11/23 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستان امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام ماموریت با شکات درگیر شده ­اند و با توجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های نظامی به استناد مصوبه شماره 3619 /ق مورخ 1373/5/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 1380/7/28 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و به سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه­ های عمومی رشتخوار صادر کرده است. نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب ­الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 1380/9/22 به شرح ذیل انشاء رای نموده است: «ضمن تایید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می­ گردد». علاوه بر موارد فوق ­الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه­ های شماره 299/32 مورخ 1380/5/30 و 66/32 مورخ 1381/2/31 و 67/32 مورخ 1381/2/31 در موارد مشابه رای بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره 1288/31 مورخ 1379/11/16 و 691/31 مورخ 1380/7/17 و 806/40 مورخ 1380/11/27 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده ­اند. ملاحظه می­ فرمایید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه ­شنبه: 1383/04/23 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 81/26 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت ­الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن با توجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مراحله دادسرایی می­ باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع­ آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رای که به لحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می­کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده: 28 ق. آ. د. م به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد» بنابه مراتب مذکور رای شعبه: 27 دیوان عالی کشور مورد تایید می ­باشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. ردیف: 81/26 هیات عمومی رای شماره: 667 - 1383/04/23 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند با تاسیس دادگا­ه­ های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه ­های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه ­های عمومی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می­ پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه­ های نظامی انجام وظیفه می­ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه ­های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.