رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1347/08/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1347/08/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است. روزنامه رسمی شماره 6951 - 1347/10/03 شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام­ خواهی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر شماره 101 ارتش یکم که در تاریخ 23/12/46 به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ 15/1/47 دادستان ارتش در ذیل رای فرجام­ خواسته چنین اظهار نظر نموده: «چون با ملاحظه پرونده معلوم می ­شود رای فرجام­ خواسته صادره از دادگاه تجدید نظر شماره 101 ارتش یکم در تاریخ 23/12/46 به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ محمد فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نکرده و فرجام­ خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ 15/1/47 خارج از مهلت مقرر در ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌باشد علیهذا فرجام خواهی دادستان مردود اعلام می­ گردد. » پس از وصول پرونده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 3-66 مورخ 30/3/47 قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده: 1- بر طبق مدلول ماده 270 قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط دادستان ارتش و محکوم علیه کیفری می‌تواند از آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام ­خواهی نمایند و این حق قانوناً به سایر دادستان­ های نظامی تفویض نشده است. 2- چون طبق ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رای دادگاه و مبداء درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ اعلام رای دادگاه محسوب می­شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرائت رای نباید اشتباه کرد کما اینکه در تبصره ماده 16 قانون مزبور نیز در مورد مهلت تجدیدنظر­خواهی دادستان ارتش تصریح شده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می­ شود. 3- با توجه به اینکه مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محکومین نیز ده روز از تاریخ اعلام رای است و به منظور اینکه حقی از محکومین تضییع نگردد معمولاً پرونده ­هایی که در دادگاه تجدید­نظر منتهی به صدور رای محکومیت می­ شود تا مدت 10 روز در دفتر دادگاه نگاهداری می­ شود تا چنانچه محکومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و به این ترتیب بنا به استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور هیچگاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراء صادره فرجا م­خواهی نماید مگر اینکه دادستان ارتش به طور سیار در کلیه دادگاه‌های تجدید­نظر متشکله در نقاط مختلف کشور حضور به هم رساند که این امر تعلیق به محال است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 1/66، پرونده فوق الاشعار دو فقره پرونده ارسالی از دیوان عالی کشور را اعاده و توضیح داده که در پرونده اتهام مامورین ژاندارمری با اینکه وضع مشابهی با پرونده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان عالی کشور داشته شعبه 11 دیوان عالی کشور فرجام­ خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده و حتی در پرونده دیگر به اتهام جمشید قسیمی که فرجام­ خواهی دادستان ارتش بعد از گذشتن ده روز از تاریخ اعلام رای در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده و بالاخره نتیجه گرفته که قرار رد شعبه دیوان عالی کشور برخلاف روح قانون آیین دادرسی کیفری و مغایرات اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده که حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و محکوم علیه کیفری اعطا گردیده و لاغیر و لذا دادستان­ های دادگاه ­های نظامی حق فرجام خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه مشاوره هیات شعبه مزبور توجه شود و مبداء ده روز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ قرائت رای فرض شود با امعان نظر به بعد مسافت بین مرکز و مقر دادگاه­ های نظامی خارج از مرکز و عدم امکان وصول پرونده­ ها قبل از انقضاء این مدت هیچگاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراء صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و آیا وصول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیات شعبه مزبور بوده است؟ و تصور می نمایند نظر قانونگذار بدین نحو تامین خواهد شد؟ بخصوص که در تبصره ماده 16 قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مهلت تجدید­نظر­خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می ­شود و آرایی که ظرف مدت سی سال از شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است موید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره 2/66 مورخ 1/5/47 دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه متن نامه شماره 971-31/3/21 شعبه 2 دیوان عالی کشور را به شرح زیر درج نموده است. (طبق ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدا مدت فرجام­ خواهی ده روز از تاریخ اعلام رای دادگاه تجدید­نظر است و طبق ماده 271 آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده 3 قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده 272 نسبت به دادستان ارتش اعلام رای آن دادگاه به آن دادستان است چنان که این معنی در تبصره ذیل ماده 16 قانون کیفر مزبور راجع به درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان­ های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام­ خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان­ های تجدیدنظر تشکیل شده در استان­ ها هم می ­باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده 272 اعلام حکم در دادگاه بود این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر ماموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان­ های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شد همزمان موقع مبداء مدت فرجام ­خواهی او محسوب خواهد شد). دادستان ارتش به استناد اینکه در دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد مشابه دو تصمیم مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در آن هیات می ­شود. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد صدر کفیل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید، پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور به شرح زیر: دادسرای دیوان عالی کشور دادنامه مورخ 31/3/21 شعبه دیوان مزبور به شرح زیر تایید می­ نماید. (طبق ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش مبداء مدت فرجام ­خواهی 10 روز از تاریخ اعلام رای دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده 272 آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده 3 قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می­ کند واضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده 272 نسبت به دادستان ارتش و اعلام رای آن دادگاه به آن دادستان است چنان که این معنی در تبصره ذیل ماده 16 قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان­ های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام­خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان­ های تجدیدنظر تشکیل شده در استان­ ها هم می­ باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده 272 اعلام حکم در دادگاه بوده این وظیفه برای دادستان ارتش که مقر ماموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان­ های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبداء مدت فرجام­ خواهی او محسوب خواهد شد). در خاتمه متذکر می­ شود که دادسراها اعم از دادسراهای عمومی و یا دادسرای ارتش پیوسته ناظر بر اجرای قوانین می ­باشد و هر وقت عدل و انصاف اقتضا کند به وظایف قانونی خود قیام و اقدام می­ نماید. اعمال این وظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می­ شود بر سبیل نمونه دو حکم از دادرسی ارتش را که به نفع متهم فرجام­ خواهی شده است برای تایید اظهاراتم قرائت می­ کنم. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می ­نماید: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است زیرا: 1- به موجب مواد 238، 269 و 270 قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رای به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رای و یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشاء اثر قانونی از جهت شروع مدت شکایت نمی­ تواند باشد. 2- طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده 287 همان قانون در دادگاه ­ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم­الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده 237 قانون مذکور که می­گوید ترتیب رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش­ بینی شده مگر اینکه صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رای به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانونی مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود. 3- به موجب ماده 3 قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می ­نماید و طبق ماده 18 همان قانون تمام رای­ های دیوان­ های حرب متشکل در قسمت­ های پایتخت و استان ­ها و شهرستان­ ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رای­ های دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش بر طبق ماده 16 قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده 16 مزبور در مواردی که دادستان­ های دیوان حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استان­ ها و شهرستان­ ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می­ تواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر می­ باشد از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می­ شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده 16 قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آراء صادره از دیوان تجدید­نظر از لحاظ ارسال آراء و پرونده ­های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدا مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 این رای که به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم ­الاتباع خواهد بود.