header_background
رأی وحدت رویه شماره 3703 حقوق نظامی جرایم و مراجع نظامی

رای وحدت رویه شماره 3703 مورخ 1337/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1337/07/06
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 3703 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) است نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است. از شعبه هشتم و نهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد دو رای معارض به شرح ذیل صادر شده است: الف- شعبه 9 دیوان کشور طبق رای شماره 3707 در مورد فرجام ­خواهی دادستان ارتش و چند نفر که متهم به حمله و تمرد در قبال مامور ژاندارم بوده­ اند به عنوان این که: ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به مواردی است که حمله و مقاومت از ناحیه نظامی معمول گردد نه شامل اشخاص عادی و بالنتیجه دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به این قبیل اتهامات را نداشته است. حکم فرجام ­خواسته را شکسته است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 3703 مورخ 1337/07/06: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «تجدیدنظر و فرجام»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 3703 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 3703 مورخ 1337/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) می‌باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است. از شعبه هشتم و نهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد دو رای معارض به شرح ذیل صادر شده است: الف- شعبه 9 دیوان کشور طبق رای شماره 3707 در مورد فرجام ­خواهی دادستان ارتش و چند نفر که متهم به حمله و تمرد در قبال مامور ژاندارم بوده­ اند به عنوان این که: ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به مواردی است که حمله و مقاومت از ناحیه نظامی معمول گردد نه شامل اشخاص عادی و بالنتیجه دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به این قبیل اتهامات را نداشته است. حکم فرجام ­خواسته را شکسته است. ب- شعبه هشتم دیوان کشور به شرح حکم شماره 6728-5/12/36 در مورد درخواست حل اختلاف از طرف دادسرای شهرستان شیراز در باره رسیدگی به اتهام چند نفر که متهم به مقاومت به مامورین ژاندارم و تیراندازی به طرف آن­ها و خلع سلاح و اهانت به رئیس دادگاه در حین انجام وظیفه بوده ­اند و دادسرای شیراز خود را صالح تشخیص و دادستان لشکر نیز مدعی صلاحیت دادرسی ارتش بوده است. به استناد مادتین 335 و 336 قانون دادرسی ارتش دادگاه نظامی را صالح برای رسیدگی تشخیص داده است. برحسب درخواست دادستانی ارتش موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و به اکثریت چنین انشاء رای نموده­ اند: چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی) می‌باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش ­بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.