رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1/1405 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/03/12 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 877 - 1405/03/12 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، با صدور حکم ورشکستگی مطالبات موجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رای وحدت رویه شماره 155-1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود. با توجه به اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی می کند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال می توان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستانکاران را تصفیه نمود، اما به لحاظ وجود رای وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل است، برخی از شعب محاکم با استناد به این رای به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تاخیر تادیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر می نمایند، در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تادیه دیون است، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر می کنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت می کنند و بستانکاران از این حیث متضرر می‌شوند. بر این اساس، آقای سید محمدعلی نوابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلّق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140313390003414837 - 1403/10/29 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان یزد و آقای علی. .. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده است: «... مفاد مواد 561 و 562 از قانون تجارت که امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه و متفرعات در محدوده زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری می بیند، آن را رفع می‌نماید و زمانی که ورشکسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن، امکان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار کند، به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی که امکان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد. بدیهی است به طریق اُولی و بر مبنای اولویت و حکم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق، نه تنها می‌تواند، بلکه باید دین خویش را تا آنجا که امکان دارد بپردازد. رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمی توان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمود، بلکه موضوع اختلاف و نزاع که منجر به این رای شده است، شاخص زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به کیفیت حاکم در آن زمان، بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا که بر ذمه تاجر ورشکسته باشد یا غیر آن، اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود درحالی که قانون تجارت، چنانچه بدهکار، تاجر ورشکسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانکاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبکاران تاکید داشت و از حیث تعارض میان دو حکم، در رای وحدت رویه، نظر به برخورد یکسان با طلبکاران از تاجر ورشکسته داشته چه رهینه یا وثیقه ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر، بنابراین آنچه که از رای وحدت رویه استفاده می‌شود نه تنها عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نهی آن نیست، بلکه ضرورت برخورد یکسان با طلبکاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد 412، 418، 421، 423، 468، 561 و 562 قانون تجارت و مواد 5،30 و 46 قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه، روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تادیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای ماده 423 قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تادیه کامل دیون اجرایی نماید.. ..» با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، به موجب دادنامه شماره 140313390004028266-1403/12/24، چنین رای داده است: «... در مطالبات نقدی، خسارات تاخیر تادیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رای وحدت رویه شماره 850 -1403/05/16 از هیات عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت - شماره رای وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیت های بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از 651 به 561 - 1370/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح می‌شود. ث - این رای بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده‌اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته اند یا خیر و اعم از بانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی، در محاسبه مطالبات تسرّی داشته و مدنظر قرار گیرد. ج - تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات تجدیدنظرخواه ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد، لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد 351، 358 و 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن مواردِ پیش گفته، دادنامه نخستین تایید و استوار می‌شود.. ..» ب) به حکایت دادنامه شماره 140247390006452041 - 1402/07/26 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادکوه (شعبه 101 دادگاه کیفری دو)، در خصوص دعوی خانم فاطمه. .. به طرفیت آقای مرساد. .. به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، آقای چنگیز. .. به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران، [شرکت] خ.ش. و امیرحسین. .. به خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز از تاریخ 1392/10/25 لغایت اجرای کامل حکم، چنین رای صادر شده است: «... بدواً در مورد خواندگان 1.[شرکت] خ.ش.2- چنگیز. .. 3- مرساد. ... 4- امیرحسین...، نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نیست و اداره امور ورشکسته، قانوناً جانشین و نماینده شرکت است، مستنداً به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/10/25 تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم می نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140247390009656488 - 1402/10/24، چنین رای داده است: «... تجدیدنظرخواهی. .. وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تاخیرتادیه، برابرماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، به عنوان استثناء و با توجه به تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات، با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکوراز جمله امتناع تجدیدنظرخواه در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد، درحالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه برعدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکوردلالت دارد. از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد 358 و197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام می‌گردد.. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تایید رای دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نموده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1/1405 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه 155 - 1347/12/14» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تاخیر تادیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متاثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضائات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می‌گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی های نظام اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است. در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد 412 به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می‌شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می‌نماید که با تئوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق ماده 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملائت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/ 12/ 1355با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای مدت پنج سال از تاریخ توقف بلامانع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که مفاد ماده 50 این قانون را در فرآیند تصفیه مراعات کرده باشد، مکلف است نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه طلب هر یک از بستانکاران و تصفیه آنها متناسب با وجوه حاصله اقدام نماید. ضمن اینکه اعاده اعتبار خصوصیتی نداشته که حکم مواد 561 و 562 قانون تجارت برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه مختص به زمان درخواست اعاده اعتبار محسوب شود بلکه با الغای خصوصیت از اعاده اعتبار، حکم این مواد را باید در صورت ملائت تاجر ورشکسته نیز جاری دانست. به این ترتیب مواردی که تاجر ورشکسته دارای مال بوده و ملائت داشته باشد، مشمول رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1355/12/14 نبوده و این موارد از شمول این رای وحدت رویه خروج موضوعی دارد. علاوه بر آن، از حیث مبانی شرعی نیز تمکن شخص از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه به طلب است و همانطور که بیان شد با توجه به تئوری توقف ظاهری، ورشکستگی به معنای عدم تمکن شخص متوقف نخواهد بود لذا در مواردی که شخص متوقف دارای مال و اموال بوده و کشف شود که ملائت دارد موجبی برای معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. از طرف دیگر، حتی اگر مبنای ورشکستگی تاجر، تئوری توقف واقعی از پرداخت دیون تلقی شود، وجود مال برای تاجر دلالت بر کفایت دارایی تاجر ورشکسته و عدم توقف وی را داشته و از این حیث نیز موجبی برای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه با شرایط مقرر در مواد یاد شده وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ذکر قیود فوق الذکر منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تایید است.