header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 114 حقوق مدنی موجر و مستأجر

رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1356/12/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1356/12/20
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 114 در موضوع «طلاق» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر. روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 114 مورخ 1356/12/20: در تحلیل پرونده‌ای با مسئله مشابه، پرسش محوری این است که «قاعده لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه شماره 114 در موضوع «طلاق» چیست و در چه وضعیتی اعمال می‌شود؟». موضوع پرونده باید با قاعده استخراج‌شده از این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد. چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌های شهرستان تهران دو رای متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/05 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران می‌باشد و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی به نظر نمی رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند. به تاریخ روز چهارشنبه 1356/12/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان ها منتشر می کند. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1356/12/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر. روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد. چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌های شهرستان تهران دو رای متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/05 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران می‌باشد و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی به نظر نمی رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند. به تاریخ روز چهارشنبه 1356/12/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان ها منتشر می کند. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.