رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/11/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/11/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است. «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می­ شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می­ کند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ­ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رای متفاوت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده ­های مورد نظر به شرح زیر می ­باشد: 1- در پرونده کلاسه 219-58 جنحه محلات، آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیا دیده به شرح کیفرخواست شماره 264-12/12/58 به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد 10 و 12 و 13 قانون شکار و صید مورد تعقیب واقع شده­اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از متهمین را پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شکار از جمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رای مزبور نیز به علت عدم فرجام ­خواهی قطعی شده است. 2- در پرونده کلاسه 75-59 جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمد اسماعیل به اتهام شکار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر کیفرخواست شماره 37-31/2/59 تحت تعقیب قرار گرفته­ اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین 10 و 11 قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن در آخر رای دستور استرداد وسایل شکار از قبیل دوربین، 12 تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آن­ ها بوده، داده است. با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رای مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ روز دوشنبه 1360/11/12 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره 85-59 جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 39 - 1360/11/12 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است. «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می­ شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می­ کند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ­ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رای به موجب ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.