رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن­ ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد 89 و90 قانون آیین دادرسی­ کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماری­ های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه­ های جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می­ باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده ­های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده ­اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم­ بها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آن­ ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می­ باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است. دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات امور حسبی در رسیدگی به امر جنون را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: «متهم در شب 9/5/40 پس از مشاجره لفظی با رحیم دوانی در باشگاه و تهدید او به قتل به منزل برادر خود رفته تفنگ پنج تیر او را برداشته و بدین ترتیب به قصد انتقام ­جویی و با سبق تصمیم به در منزل رحیم دوانی می رود و مشارالیه را به خارج از منزل دعوت و هدف گلوله قرار داده به قتل می ­رساند و برای اطمینان از مرگ وی و ارضای بیشتر حس کینه ­توزی خود بانو گلی عیال مقتول را که به منظور کمک قصد رفتن بر بالین شوهر خود داشته و آقایان خسرو و محمد حسن… و بانو شوکت… همسایگان مقتول را که بر اثر ناله مجروحین و برای کمک به آن­ها از منزل خارج می­ شوند هدف گلوله قرار می ­دهد تا این که پاسبان شماره 473 با تیراندازی به سوی متهم او را مجروح و از ادامه عملیات جنایتکارانه وی جلوگیری و برای اجرای عدالت دستگیر می­ نماید. متهم به اتهام یک فقره قتل و 5 فقره شروع به قتل و حمل اسلحه غیرمجاز تحت تعقیب قرار می ­گیرد و وکلا او که تنها راه نجات را مجنون قلمداد کردن این جنایتکار می­دانند مدعی جنون او می‌شوند. لیکن دادگاه جنایی استان ششم با رسیدگی به موضوع این ادعا را صحیح ندانسته ضمن تشریح مراتبی مستدل بر صحت و سلامت متهم در حین ارتکاب و بعد از آن با توجه به دلایل موجود نتیجه می­ گیرد که متهم با سبق تصمیم عامداً و قاصداً اقدام به جنایات مذکور نموده وی را به استناد مواد 170 و 29 قانون مجازات عمومی و ماده 43 اصلاحی مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت ماده 2 ملحقه به یک فقره اعدام و چند فقره حبس تادیبی، مجرد و حبس با اعمال شاقه محکوم می­نماید و این حکم در شعبه 9 دیوان عالی کشور ابرام می‌شود. با این حال محکوم ­علیه و کسان او که ظاهراً اشخاص با نفوذ و متشبثی می ­باشند برای رهایی او از چوبه دار و جلوگیری از اجرای عدالت به وسائل مختلف اقدام می­ نمایند به این معنی که از یک طرف دو بار به ادعای جنون محکوم ­علیه تقاضای اعاده دادرسی می­ شود که هر دو بار تقاضای اعاده دادرسی مستدلاً در شعبه 12 دیوان کشور رد شده است (حکم شماره 939-13/3/44 و حکم مورخ 11/7/45) از طرف دیگر برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام در تاریخ 5/8/43 وکیل متهم وسیله دادسرای شهرستان اهواز تقاضای نصب قیم برای موکل خود نموده و اعلام داشته است که حسب گواهی کمیسیون پزشکی مورخ 9/7/43 که بنا به تقاضای شماره 5273-3/6/43 دادسرای شهرستان اهواز تشکیل شده متهم مبتلا به جنون می ­باشد (گواهی یا رونوشت آن ضمیمه تقاضا نشده است). متعاقب شرح فوق در تاریخ 5/8/43 وکیل مزبور از دادسرای شهرستان اهواز تقاضا کرده گواهی شود که کمیسیون پزشکی اهواز در معیت پزشک قانونی برحسب تقاضای شماره 5273-3/6/43 آن دادسرا تشکیل شده و متهم را مجنون تشخیص داده است. پس از وصول تقاضا­های فوق ­الذکر چون سوابقی از تقاضای شماره 5273-3/6/43 دادسرای شهرستان اهواز و گواهی کمیسیون پزشکی که وکیل فتح الله متهم به آن ها اشاره کرده بوده است در دادسرای شهرستان اهواز به دست نمی­آید به وکیل او اخطار می­ شود که اصل یا رونوشت گواهی کمیسیون پزشکی اهواز را تقدیم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهواز اعلام شود (دستور مورخ 14/8/43 دادیار سرپرستی اهواز در ظهرنامه مورخ 14/8/43). پس از این اخطار وکیل متهم پیوست نامه مورخ 1/9/43 فتوکپی غیرمصدق گواهی مورد استناد خود را به دادسرای شهرستان اهواز تقدیم می­دارد که فتوکپی مذکور به شرح آتی است. صورت­ مجلس بنا به تقاضای شماره 5273 – 3/6/43 استان ششم طی شماره 988-25/1/44 رونوشت گزارش مزبور 10/12/43 کمیسیون پزشکی را به دادگاه شهرستان اهواز ارسال دارد می­ دهد که در اثر وصول نامه شماره 21693-24/11/43 دادگاه نسبت به گواهی­نامه­ های متقاضی که درباره متهم از کمیسیون پزشکی صادر شده وسیله اداره کل بهداری استان رسیدگی و از آقایان اعضاء کمیسیون توضیحاتی اخذ شده که رونوشت آن را تقدیم می­ دارد. رونوشت گزارش مورخ 10/12/43 مذکور به این شرح است: «10/12/43- جناب آقای مدیرکل محترم بهداری استان خوزستان عطف به شماره 16730-29/11/43 اشعار می­دارد: 1- کمیسیون ­های پزشکی که برای تشخیص جنون در اداره بهداری تشکیل می­گردد به وسیله پزشکان بیمارستان انجام می ­شود که مرکب از دو پزشک بهداری و پزشک قانونی می ­باشد که هیچ کدام از پزشکان بهداری دارای تخصص و تشخیص بیماری­ های روحی و جنون نبوده و اظهارنظر صریح و قطعی در مورد نوع جنون در مجانین و کلیه محکومین جنایی و جنحه که از طریق زندان به این اداره معرفی می­ شوند مشکل است مگر موارد خیلی حاد و شدید که در بیمار علائم جنون به نحو شدیدی تظاهر می­ نماید که تشخیص آن بیمار آسان و امکان اظهارنظر صریح می­ باشد. 2- بیمارانی که مبتلا به جنون و اختلال روانی هستند به چندین نوع مختلف در آن­ ها بیماری تظاهر می­ کند چه بسا اشخاصی که مبتلا به جنون می­ باشند دارای جنون­ های دوره ­ای بوده که در یک تاریخ علائم شدید جنون داشته که در نظر اول فوری تشخیص آن آسان و در مرحله ای دیگر تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشکل و باید بیمار کاملاً مدتی تحت نظر باشد. تشخیص قطعی و اظهار نظر صریح مشکل و باید بیمار کاملا مدتی تحت نظر باشد. تشخیص قطعی آن فقط به وسیله پزشکان متخصص بیماری­ های روحی و عصبی است بدین جهت تصدیق می­ فرمایند که چون در تاریخ 16/9/43 برای اعضاء کمیسیون تشخیص قطعی مشکل بود کمیسیون چنین اظهارنظری نموده است که لازم است بیمار برای تشخیص قعطی نوع جنون و امتحانات لازمه عصبی به تهران اعزام شود. 3- کلیه کمیسیون­ های پزشکی جنون چه در محکومین جنایی و جنحه و چه در بیمارانی که از مقامات انتظامی و دادسرا اعزام می­ شوند با نامه رسمی به این اداره معرفی شده و اداره بهداری تا معرفی­نامه از مقامات انتظامی نداشته باشد اقدام به تشکیل کمیسیون نمی ­نماید. در خاتمه چنانچه دادگستری استان صلاح می­ دانند ممکن است از پزشکان مورد اعتماد و متخصص که به نظر خودشان صالح هستند دعوت به تشکیل کمیسیون نمایند پزشک قانونی دادگستری استان ششم دکتر علم – امضا رئیس بیمارستان جندی­ شاپور – دکتر فلاح – امضاء.» دادگاه شهرستان اهواز به موجب رای 173-9/2/44 جنون محکوم علیه را محرز ندانسته به علت عدم احراز جنون درخواست حجر مشارالیه را رد کرده است. توضیح این که کمیسیون پزشکی بهداری اهواز که در تاریخ 16/9/43 تشکیل شده متهم محکوم ­علیه را در زندان معاینه کرده جنون متهم را تشخیص نداده و اظهارنظر نموده جهت تعیین وجود اختلال روانی لازم است مشارالیه به تهران اعزام و تحت نظر پزشکان متخصص بیماری­ های روانی معاینه و اظهار نظر گردد. برادران متهم محکوم ­علیه به استناد ماده 44 قانون امور حسبی بر حکم دادگاه شهرستان مبنی بر رد درخواست حجر اعتراض نموده ­اند و ماحصل اعتراض آن­ ها این است که: «برادر آن­ ها هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است.» دادگاه شهرستان اهواز به موجب رای شماره 539-5/5/44 اعتراض آن­ ها را خارج از شمول مقررات ماده 44 امور حسبی دانسته و مفاد رای به شرح زیر است: «اعتراض معترضین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی پیوست آن خلاصه این است که متهم از سابق و سال­ های قبل مبتلا به جنون بوده و اعمال و گفتارش از نظر اجتماعی و قانون اعتبار و ارزش نداشته رد درخواست حجر نامبرده به استناد ماده 44 امور حسبی بی­مورد و تقاضای فسخ دادنامه مورد بحث را نموده‌اند صرف نظر از این که دادنامه 173 در تاریخ 9/2/44 صادر و دادخواست اعتراض در 9/4/44 تقدیم گردیده با توجه به مندرجات و محتویات پرونده کلاسه 28-1380 مدنی حجر نامبرده و مندرجات نامه شماره 6186-3/5/44 ریاست دادسرای استان ششم دایر به این که موضوع اعلام جنون متهم محکوم به اعدام در دادگاه جنایی عنوان و موجهاً رد گردیده دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را که مبنی بر اعدام محکوم علیه بوده است مستدلاً ابرام و ادعای جنون محکوم مزبور که از طرف اشخاص مستند تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته در این مرحله هم درخواست اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 939-12/3/44 رد گردیده است. بنا به مراتب بالا و این که موضوع اعتراض معترضین بر رد درخواست حجر متهم موضوعاً و مفهوماً از باب شمول مقررات ماده 44 قانون امور حسبی در نظر دادگاه خارج است بنا علیهذا اعتراض مذکور به کیفیت مطروحه موقعیتی نداشته و نتیجتاً رد آن صادر و اعلام می­ گردد.» برادران متهم تقاضای پژوهش نموده ­اند و ماحصل اعتراض آن­ ها این است که برادر آن­ ها سال­ ها دیوانه بوده و از طرف وکلاء او در کلانتری و در مرحله بازپرسی و در دادگاه جنایی تقاضای تشکیل کمیسیون پزشکی شده متاسفانه دادگاه جنایی به تقاضای آن ­ها ترتیب اثر نداده و حکم اعدام برادر دیوانه آن­ ها را صادر نموده است و اجرای این حکم و اعدام یک نفر دیوانه برخلاف عدل و انصاف می­باشد و تقاضا نموده ­اند محکوم علیه برای معاینه وسیله پزشکان متخصص به تهران اعزام گردد. شعبه سوم دادگاه استان ششم به موجب تصمیم مورخ 12/11/44 قرار ارجاع امر به کارشناس پزشکی متخصص بیماری­ های روانی و عصبی صادر نموده و از نظر این که در حوزه دادگاه استان ششم کارشناسان متخصص در این رشته وجود نداشته به دادگاه شهرستان تهران نیابت قضایی داده است که قرار در تهران اجرا شود و از دادسرای استان ششم تقاضا شده محکوم­ علیه برای اجراء قرار به تهران اعزام شود. دادسرای استان ششم به این تصمیم دادگاه استان اعتراض کرده و اعلام داشته که اولاً تصمیم دادگاه استان در غیاب و بدون اطلاع و کسب نظر دادستان استان گرفته شده و برخلاف مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی عمل شده ثانیاً دادگاه استان به نامه شماره 6186-3/5/44 دادسرای استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه در نامه مذکور تذکر داده شده ادعای جنون در دیوان جنایی و دیوان عالی کشور رد شده و قابل طرح مجدد در دادگاه دیگر نمی­ باشد بنابراین تصمیم دادگاه استان را دائر به اعزام محکوم علیه لازم العمل نمی ­داند و تقاضای تایید نظر دادگاه شهرستان اهواز را می ­نماید. دادگاه استان ششم در جلسه مورخ 24/2/45 به اعتراض دادسرای استان رسیدگی و در این جلسه نماینده دادسرای استان توضیح داده است که تشبثاتی که محکوم­ علیه و برادران و کسان او برای رهایی از مجازات و عدم اجرای حکم اعدم کرده ­اند تازگی ندارد. از بدو تشکیل پرونده جنایی ادعای جنون محکوم علیه مطرح بوده که در تمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسیده است و ادعای واهی جنون ضمن حکم شماره 363-29/10/43 دادگاه جنایی اهواز موجهاً مردود شناخته شده و دیوان عالی کشور هم طبق حکم شماره 3696-21/6/43 آن را ابرام کرده. مضافاً ادعای جنون متهم در مقام اعاده دادرسی نیز باطل شناخته شده و شعبه 12 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 939-31/3/44 به اتفاق آراء آن را رد نموده­ اند بنابراین تجدید مطلع و رسیدگی مجدد نسبت به امری که قطعی و لازم الاجراء شده برخلاف مدلول ماده 9 قانون آیین دادرسی است و دادگاه استان صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. دادگاه استان به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است: اولاً رسیدگی به درخواست حجر اشخاص تابع مقررات و قواعد قانون امور حسبی است و طبق ماده 37 قانون مذکور دادگاه هرگونه رسیدگی و تحقیق که لازم بداند به عمل می­ آورد. در مورد مانحن فیه که برابر نظریه مورخ 16/9/43 کمیسیون پزشکی و نظریه مورخ 10/12/43 پزشک قانونی معاینه مشارالیه به وسیله متخصص روان پزشکی و بیماری­ های عصبی لازم بوده و طبق نظریه مذکور اهواز فاقد متخصص بوده و لازم بوده نامبرده برای معاینه به تهران اعزام گردد دادگاه قانوناً و وجداناً مکلف بوده به دلیل حجر مشارالیه که تنها جلب نظر کارشناسان متخصص روان پزشکی بوده رسیدگی نماید… ثانیاً طبق ماده 3 قانون امور حسبی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی حجر دادگاه حقوق بوده که به همین نظر دادسرای شهرستان اهواز پیشنهاد و تقاضای حجر متهم را از دادگاه شهرستان نموده و با فرض آن که در دادگاه جنایی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتکاب استناد شده باشد و دادگاه جنایی دفاع وی را محرز ندانسته و رد کند و در اصل اتهام او را محکوم و این حکم قطعی و ابرام گردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوق نبوده زیرا صرف نظر از این که رد دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده چون حالت جنون و اختلاف مشاعر از عوارض و بیماری و حالت روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوق بوده و جزایی نبوده که اعتبار قضیه و شیئی محکوم ­بها به خود گرفته و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد… اعتراضات دادسرای استان را بر تصمیم مورخ 12/11/44 این دادگاه وارد ندانسته و چون بر طبق ماده 3 و 4 آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی و صدور حکم بوده و صدور حکم فرع به رسیدگی به دلیل دعوی که جلب نظر کارشناسان پزشکی روانی و بیماری­های عصبی بوده لذا با تایید تصمیم متخذ در تاریخ 12/11/44 مقرر می­دارد پرونده به منظور اعزام متهم به تهران به نظر دادستان استان برسد. دادستان استان خوزستان طی شماره 18448- 10/12/44 مراتب را به وزارت دادگستری گزارش نموده و تذکر داده که شعبه 3 دادگاه استان ششم طبق نظریه مورخ 12/11/44 تصمیم به اعزام متهم محکوم علیه زندانی خطرناکی که چندی قبل در زندان مصمم به قتل یک نفر زندانی دیگر به نام منوچهر … بوده و او را سخت مجروح کرده است به تهران گرفته و تاکید نموده که مشارالیه دیوانه نبوده و برای فرار از اجرای حکم اعدام تظاهر به جنون می­ نماید. همچنین دادستان استان طی شماره 156د -12/3/45 به وزارت دادگستری گزارش نمود که با وجود تذکرات دادسرای استان دادگاه به مفاسد و مضار دستور خود توجهی ننموده است. وزارت دادگستری طی شماره 138/101/3-23/3/45 گزارش دادستان استان ششم را که تقاضا کرده طبق ماده 43 امور حسبی تعیین تکلیف شود جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند بنابراین طبق ماده فوق تقاضای تشکیل هیات عمومی را می­ نمایم. «دادستان کل– دکتر علی آبادی» پس از طرح موضع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به پرونده حجر فتح الله که در دادگاه­ های حقوقی از مواد قانون امور حسبی سوء­استنباط گردیده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر: «همانطوری که در تقاضانامه کتبی این جانب توضیح داده شده با وجود ابرام حکم دیوان جنایی از طرف دیوان عالی کشور در مورد جنون نبودن متهم و رد عرض حال اعاده دادرسی دادگاه استان اهواز تحت عنوان یک امر حسبی و اعتقاد به صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت به قرار ارجاع به کارشناسان پزشکی کرده تا ادعای جنون او مجدداً تحت رسیدگی قرار گیرد. قرار فوق به جهات ذیل مخدوش است: 1- دادگاه ماده 9 آیین دادرسی مدنی را که از امهات اصول قضاء است منسی الذهن خود قرار داده است. طبق این ماده «هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی که قانون معین می­ کند.» موید این ماده بند چهارم ماده 198 و ماده 202 آیین دادرسی مدنی می­ باشد. بند چهارم ماده 198: «وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ­ها هستند رسیدگی و نسبت به آن­ها حکم قطعی صادر شده باشد مدعی­ علیه می­تواند بدون این که پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند» ماده 203: «در کلیه موارد مذکور در ماده (198) قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.» این سه ماده متکی به یکی از اصول مهمه قضاء یعنی اصل اعتبار قضیه محکوم ­بها می­ باشد. اگر مقرر شود احکامی که مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی گردیده مجدداً برای اتخاذ تصمیم جدید در دادگاه مطرح شود دیگر فصل خصومت مصداق نخواهد داشت و بالنتیجه نظام اجتماعی از هم گسیخته خواهد شد. برای تحقق اعتبار قضیه محکوم ­بها باید حکم صادر شده در امر جزایی واجد چهار شرط باشد: 1-حکم صادر شده باید ترافعی باشد نه از قبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی. 2-حکم صادر شده باید لازم الاجراء باشد. 3-حکم صادر شده باید متضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم و مجازات آن باشد. 4- دادگاه باید طبق قانون تشکیل شده باشد. این شرایط در حکم ابرام شده از طرف دیوان عالی کشور جمع می ­باشد و اعتبار قضیه محکوم بهای چنین حکمی به حدی است که اگر هم منطبق با قانون نباشد معذالک لازم الاجراء است. در احکام محکومیت ­های جزایی مسائلی که مورد رسیدگی قرار گرفته و واجد اعتبار مطلق قضیه محکوم­ بها نسبت به احکام حقوقی می ­باشد عبارت است از: 1- تحقق مادی واقعی 2- نامشروعیت آن طبق قوانین جزایی 3- وصف عمل از لحاظ قانون جزا 4- مشارکت مادی عامل جرم در ارتکاب عمل 5- مشارکت معنوی او از لحاظ مسئولیت یعنی وجود اراده و رضا و قوه ممیزه یعنی به عبارت اخری فقدان دیوانگی و اجبار و اکراه 6-تقصیر عامل جرم از لحاظ داشتن سوء نیت در جرایم عمدی و ارتکاب خطا در جرایم خطایی. دادگاه پژوهشی اهواز یکی از دلایل رسیدگی مجدد را این قرار داده که رسیدگی به حجر که دعوی حقوقی است بر طبق ماده 3 قانون امور حسبی با دادگاه حقوقی است و دادگاه جنایی صلاحیت رسیدگی به ادعای جنون را نداشته است و برای احراز حقیقت امر رجوع به کارشناسان متخصص را لازم دانسته است. متاسفانه دادگاه پژوهشی اهواز بین امر حسبی و امر ترافعی که آمیخته با ارتکاب جرم باشد فرق نگذارده است. اگر دادگاه اهواز توجهی به سزا به ماده یک قانون امور حسبی می­کرد مبادرت به چنین قراری که شیرازه و مناظم رسیدگی جزایی را مختل می ­کند نمی­ کرد: ماد یک قانون امور حسبی چنین می ­گوید: «امور حسبی اموریست که دادگاه ­ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ­ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن­ ها باشد.» با امعان نظر بر این ماده به خوبی مسلم می­ گردد که خصیصه حسبی بودن امری این است که رسیدگی به آن منوط و موکول به وجود منازعه بین اشخاص نباشد بلکه به استثنای موارد منصوص هر وقت دادگاه از هر طریق اطلاع بر امر حسبی پیدا کرد مکلف به اتخاذ تصمیم است در صورتی که در دعاوی ترافعی قبل از اقامه دعوی از طرف یکی از متخاصمین دادگاه مجاز در رسیدگی نمی‌باشد. علمای حقوق با در نظر گرفتن خصیصه امر حسبی مبنی بر این که تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی می‌شود که فاقد هرگونه اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه را در عداد امر اداری محسوب داشته اند و به همین جهت قاضی مامور رسیدگی به امر حسبی برخلاف قضات مامور بر رسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع و ابتکار در تحقیقات باشد تا تصمیمات متخذه مفید به حال محجور باشد در صورتی که در دعاوی ترافعی اختیارات دادگاه در حدود دلایلی است که قانون برای آن اعتبار قائل شده و در دادگاه از طرف اصحاب دعوی ارائه شده است. در امور حسبی تصمیمات دادرس تماس با آینده متقاضی دارد در صورتی که در دعاوی ترافعی حقوق قبلی اصحاب دعوی مطمح نظر می­ باشد. با توجه به خصائص فوق ­الذکر امر حسبی، بین دعاوی ترافعی و امور حسبی فرق های ذیل وجود دارد: 1-تصمیم دادرس مامور به امر حسبی فاقد اعتبار قضیه محکوم ­بها است و هرشخص ذینفع می ­تواند تقاضا کند که تصمیم قبلی او مجدداً مطرح شود. 2- تصمیمی که دادرس در امر حسبی اتخاذ کرده و معتبر شناخته شده ممکن است از جهات عدیده در معرض بطلان قرار گیرد کما این که ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر می­ دارد: «هرگاه دادگاه راساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می ­تواند آن را تغییر دهد.» 3- تصمیم دادرس در امر حسبی قابل استیناف و فرجام نمی­ باشد مگر این که قانون بالصراحه آن را پیش بینی کرده باشد از ضابطه بالا نباید این نتیجه استحصال شود که درخواست امر حسبی هیچ وقت به نزاع و اختلاف آمیخته نمی­ گردد زیرا اگر امر مورد رسیدگی بدون اختلاف با اشخاص خاتمه پذیرد در این صورت امر حسبی تلقی می­ شود ولی هرگاه راجع به آن بین اشخاص اختلاف حاصل گردد چون دادگاه فصل خصومت می­ کند با این که مورد رسیدگی در ابتداء امر حسبی محسوب می­ شده ولی به واسطه حدوث اختلاف بین متداعیین تصمیمی که اتخاذ می­ شود عنوان حکم ترافعی را دارد و فرق تصمیم حسبی و حکم ترافعی در این است که اولی از مزیت اعتبار قضیه محکوم ­بها محروم ولی دومی از آن مستفیذ می­ گردد. ماده 72 قانون امور حسبی موید این معنی است طبق این ماده مبنی بر: «حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.» مقنن به موضوع اهلیت و عدم اهلیت یکی از متعاملین که در دادگاه به عنوان یک دعوی ترافعی رسیدگی شده اولویت داده و حکم حجر یا رفع حجر دادگاه حسبی را نسبت به آن موثر ندانسته است. به همین جهت قانون امور حسبی برای قطع و فصل دادرسی در مواردی که موضوع رسیدگی آمیخته با دعوی نیست وجه تسمیه «تصمیم» اتخاذ کرده و در مواردی که توام با دعوی است لفظ «حکم» را استعمال کرده است مانند ماده 47 قانون مزبور مبنی بر: «در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می­ شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. » قانون امور حسبی در مبحث کلیات مخصوصاً در مواد (1 و 14 و 27 و 30 و 33 و 34 و 35 و 40 و 42) موارد اختلاف رسیدگی امور حسبی را با امور ترافعی بیان کرده که من جمله یکی از اختلافات بارز بین امور حسبی و امور ترافعی در ماده 27 به شرح ذیل نگاشته شده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» پس از فراغت از ذکر این مقدمه باید دید مورد بحث یک امر حسبی است یا یک دعوی جزایی. متهم در دیوان جنایی به اتهام قتل عمد تعقیب می­ شود و با این که گفته شده است جنون دارد پس از رسیدگی چون جنون او حقیقت نداشته محکوم به اعدام گردیده و آن قسمت از رای دیوان جنایی راجع به ادعای جنون متهم به شرح زیر است: «ضمن رد تقاضای وکلای متهم مبنی بر ارجاع موضوع ادعای سابقه جنون او به کارشناس که ضمناً به عنوان موکل آن ­ها در این موقع مشروب زیادی صرف نموده بود و موقعی که از او تحقیق شده هنوز به اعصاب خود مسلط نبوده علیهذا اظهارات او قابل ترتیب اثر ندانسته بوده اند اجمالا تحت این استدلال که سابقه جنون متهم از طرف گواهان کسان نزدیک وی در هیچ جا عنوان نشده تنها علی یکی از برادران او ضمن تحقیقات شهربانی یک جا مدعی شده متهم اختلال حواس دارد که برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده خاصه که در موعد قانونی هم از ناحیه متهم و وکلای وی این موضوع عنوان نشده جلسه مقدماتی نیز در تاریخ 17/11/40 تشکیل گردیده که از این تاریخ تا روز شروع به دادرسی و تشکیل جلسه علنی قریب به دو سال برای متهم و وکلای وی فرصت بوده و در این فاصله بسیار طولانی کوچک ترین دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورده و ارائه ننموده اند… الخ بلکه حسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصد در ارتکاب بوده و از سوق عبارت و فحوای گفتارش کاملاً استفاده می­ شود که از روی تصمیم راسخ درب خانه رحیم دوانی رفته و مرتکب اعمال مزبور گردیده و گواهی گواهان نیز کاملاً بر آنچه واقع شده دلالت دارد… الخ و اتهامات قتل عمد مهدی و شروع به پنج فقره قتل و قاچاق اسلحه با ماده 170 و 20 قانون مجازات عمومی و ماده 43 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق منطبق است» حکم دیوان جنایی در دیوان کشور استوار شده و عرض حال اعاده دادرسی او نیز رد گردیده است ولی وکیل متهم به طوری که در مقدمه تقاضای کتبی خود به تفصیل اشعار داشتم با ارائه یک رونوشت و فتوکپی مغایر آن دائر بر این که (بنابر تقاضای اداره دادیار دادسرای شهرستان اهواز کمیسیون شورای پزشکی از متهم معاینه پزشکی به عمل آورده نامبرده مبتلا به جنون می­ باشد) و عدم ارائه اصل آن (با این که چندین دفعه مطالبه شده) و عدم وجود چنین سابقه در دادسرای شهرستان اهواز موفق شده با این لطایف­الحیل مسئله حجر را در دادگاه اهواز مطرح نماید. دادگاه شهرستان اهواز با توجه به نظریه دادسرای اهواز مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری که دیوان جنایی حکم داده و دیوان کشور آن را ابرام و عرض حال اعاده دادرسی آن را رد کرده حکم به رد تقاضای حجر مجرم صادر کرده است. ادخال جمله: (اداره دادسرای شهرستان اهواز) در گواهی پزشکان که بعداً همان اطباء اظهارنظر بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم تخصص خود در ناخوشی روحی و عصبی کرده ­اند برای این است که اقدامات مزورانه فوق با ماده 1223 قانون مدنی منطبق گردد. ماده 1223 قانون مدنی: «در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد در موارد اشخاص غیر رشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورد در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید.» ولی دادگاه استان اهواز به این استناد که: «زیرا صرف­ نظر از این که دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالات روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزایی که اعتبار قضیه و شیئی محکوم ­بها را به خود گرفته باشد و مانع از اقامه و طرح مجدد آن در دادگاه صالح باشد» قرار رجوع به کارشناسان متخصص را صادر کرده است. با این جریان مسلم می­ گردد که اولا رسیدگی به جنون چون بین دادستان و متهم از لحاظ وجود عدم آن اختلاف است یک امر حسبی محسوب نمی شود بلکه یک دعوی ترافعی است ثانیاً دعوی دادستان جنبه جزایی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه ی دادگاه ­های جزایی است نه دادگاه حقوقی. ماده چهل (40) قانون مجازات عمومی وضع مجنونی را که مرتکب جرم می­ شود معلوم کرده است و اگر مقرر بود که تمام دعاوی مربوط به مجنون به صرف استیلاء جنون بر او در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد قانونگذار رسیدگی به جرم او را در قانون جزا پیش بینی نمی­ کرد. مکمل ماده فوق فقره 3 ماده 14 قانون دیوان جنایی است مبنی بر: «در صورتی که موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می‌نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می­ گردد.» بدیهی است که یکی از مصادیق جمله «از جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد» جنون می ­باشد. همین طور مواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 راجع به صغاری که مرتکب جرم می­شوند و درجه مجازات آن ها منوط به درجه حجر آن­ ها است در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است موید مواد فوق ماده 190 آیین دادرسی کیفری است مبنی بر: «هرگاه شخصی غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است» و ماده 89 آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل «هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده کند که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده در دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد مدعی العموم ابتدایی پس از مداقه در دوسیه کار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطلع شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل­ المشاعره را به مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می ­تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.» و ماده 90 آیین دادرسی مزبور دائر بر: «هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایات به عمل می­ آید.» تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه حقوقی به دادگاه جزایی انحصار به جنون و صغر ندارد در مورد دعوی جعل با این که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی پیش­ بینی شده معذلک با پیدایش کیفیت جدید یعنی در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم می کند طبق ماده 390 آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزایی صالح می ­باشد. همینطور توقف تاجر که در صلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته با تقصیر یا تقلب باشد صلاحیت دادگاه­های جزایی احراز می­ گردد و در این قضیه رویه قضایی دیوان کشور که حضرت آقای عبده بزرگ استاد بزرگوار جمع­آوری فرموده ­اند دلالت دارد بر: « تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده 236 قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشکستگی او نیست و از ماده مزبور وجهاً من الوجوه لزوم رسیدگی قبلی در محکمه حقوق یا تجارت و ثبوت آن استفاده نمی ­شود. حکم شماره 9526/2083- 17 آذر 1316.» در کتب حقوقی و رویه­ های قضایی ممالک مختلفه تصریح شده به این که قاضی جزایی وقتی به امر حقوقی که صرفاً جنبه حقوقی دارد رسیدگی می­کند و آن امر یکی از ارکان تشکیل­ دهنده جرم مورد اتهام را تشکیل می­ دهد حکم صادر شده جنبه اعتبار قضیه محکوم ­بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی ­تواند به تعذر این که رسیدگی به امر حقوقی خارج از صلاحیت دادگاه جنایی بوده است مجدداً آن را مورد رسیدگی قرار دهد مثلاً در مورد خیانت در امانت پیش ­بینی شده در ماده 241 مبنی­ بر «هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط­ های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت و یا رهن یا آن که برای وکالت یا هرکاری با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن­ ها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آن­ ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.» با این که رسیدگی به عقد اجاره یا امانت و یا رهن و یا وکالت جنبه حقوقی دارد ولی همین که آمیخته به جنبه جزایی باشد دادگاه جزایی صلاحیت رسیدگی را دارد و حکمی که صادر می­شود اعتبار قضیه محکوم­ بها را دارد و دادگاه حقوقی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد. به طور کلی هروقت مسائل مورد رسیدگی دادگاه جزایی محور و قائمه حکم محکومیت و یا برائت متهم باشد و لازم الاجراء گردد دادگاه حقوقی نمی ­تواند آن را تخدیش کند. در قضیه مورد بحث یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئولیت و بالنتیجه مجرمیت متهم عدم جنون او است و دادگاه با دلایلی که ابراز کرده عقل و سلامت فکر او را مسلم دیده و بالنتیجه حکم اعدام او را صادر کرده و دیوان کشور هم حکم صادر شده را ابرام کرده و چند دفعه هم عرض حال اعاده دادرسی او را رد کرده است با این کیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمی­ تواند به بهانه این که برادر متهم مدعی جنون او در حین ارتکاب جرم شده است مجدداً وارد رسیدگی به مسئله جنون شود. اصل مسلمی که در امور جزایی باید همیشه نصب ­العین واقع شود تمامیت صلاحیت و قدرت مطلقه قاضی جزایی در کشف حقیقت و رسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است که با جنبه عمومی جرم مطروح نزد او بستگی دارد. این بدیهه ی قضایی تحت تمثیل معروف «قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز می­ باشد» زبانزد علمای حقوق می‌باشد بنابراین از بدیهه قضایی فوق این نتیجه استحصال می­ شود که قاضی جزایی برای ارضاء وجدان خود و اتقان حکمی که صادر می­ کند باید به تمام عواملی که در اثناء محاکمه مطرح می­ شود حتی اگر آن عوامل به عنوان دعوی اصلی در مراجع دیگر قابل طرح باشد رسیدگی نماید رسیدگی به این قبیل امور جزء لایتجزای مفهوم صلاحیت دادگاه جزایی است مگر این که قانون بالصراحه آن را نفی کرده باشد قاعده فوق برای تعیین مسئولیت و مجازات متهم که تماس با نظم عمومی کشور دارد بیش از هر موقع لازم الرعایه است زیرا اگر حدوث حوادث و عروض عوارضی که اتفاق افتاده و موثر در ایجاب مسئولیت متهم و یا نفی آن می­ باشد مورد رسیدگی و قضاوت قرار نگیرد چگونه می ­توان حکم صادر شده را مقرون به عدالت دانست. در مسئله مطروحه وجود جنون و یاعدم آن از عناصر معنوی اتهام به شمار آمده و ثبوت هریک به تفاوت مسئولیت و عدم مسئولیت متهم را الزام می­ کنند. علاوه بر این که رسیدگی به جرم صغیر و مجنون و متوقف در صلاحیت خاصه دادگاه­ های جزایی است اگر قبل از فاش شدن جنبه جزایی اعمال آن حجر آن­ ها در دادگاه­ های حقوقی مطرح شود و بعد از آشکار گردیدن جنبه جزایی آن­ ها دادگاه ­های جزایی مشغول رسیدگی گردند تصمیمات دادگاه ­های جزایی بر تصمیمات دادگاه ­های حقوقی اولویت دارد زیرا دادگاه ­های جزایی بیش از دادگاه‌های حقوقی برای کشف حقیقت مجهز هستند مخصوصاً در امر جنون و اختلال مشاعر که دارای اقسام مختلفه است و درجه مسئولیت متهم در هریک از آن­ ها متفاوت بوده و برای تشخیص آن ­ها از یکدیگر و تعیین درجه مسئولیت متهم دادرس باید به رشته ­های مختلفه زیست­ شناسی و علم وظایف ­الاعضاء و جامعه ­شناسی کیفری و روانشناسی جنایی و سیاست کیفری استیناس داشته باشد به علاوه احکام صادره در امور جزایی بستگی با نظم عمومی دارد و هیچگاه زیبنده نیست که اشخاص خصوصی در دادگا ه­های حقوقی بتوانند آن را ملغی الاثر سازند. طبق ماده 72 قانون امور حسبی که فوقاً به آن اشاره شد حکم حجر و یا رفع حجر شخصی نسبت به احکام اهلیت و عدم اهلیت یکی از متعاملین که در دادگاه حقوقی در اثر ترافع صادر شده موثر نمی­ باشد در این صورت فرضاً که دادگاه حقوقی مبادرت به اصدار حکم حجر نماید به طریق اولی حکم مزبور نسبت به حکم دیوان جنایی که نسبت به ادعای جنون و اختلاف حواس رسیدگی کرده بطلان آن را اعلام داشته بی ­تاثیر است. مسئله عدم صدور احکام مغایر به قدری اهمیت دارد که مقنن حکم مغایر دوم را اعم از اینکه صواب یا ناصواب باشد لازم­ النقض دانسته است. ماده 567 آیین دادرسی مدنی در این باب چنین مقرر می­ دارد. «هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون این که اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض می­ شود اعم از این که احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه ­های متعدد صادر شده باشد. » در قضیه مورد بحث به طوری که ملاحظه می ­فرمایند دیوان جنایی نسبت به جنون و اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و حکم مبنی بر عدم وجود جنون و اختلال حواس در ملک زاده صادر نموده و دیوان کشور هم حکم مزبور را ابرام کرده و عرض حال اعاده دادرسی او را رد کرده است در این صورت دادگاه حقوقی حق ندارد راجع به جنون و اختلال حواس مجرم درحین ارتکاب جرم وارد رسیدگی مجدد شود زیرا رسیدگی دادگاه از دو حال خارج نیست یا این که حکمی را که صادر می­ کند مطابق با حکم دیوان جنایی و رای دیوان کشور است در این فرض یک اقدام عبث کرده و بدون هیچ مجوز وقت خود را به جای رسیدگی به سایر دعاوی مصروف رسیدگی به امر جنون و اختلال حواس که صورت قطعیت پیدا کرده نموده است. فرض دوم این است که حکم دادگاه حقوقی مغایر با حکم دیوان جنایی باشد در این صورت با توجه به ماده بالا و ملاحظه این که احکام جزایی نسبت به احکام حقوقی اولویت دارد لازم النقض می ­باشد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است. ضمناً متذکر می­ شوم که دیوان جنایی در رسیدگی به عنصر معنوی جرم ارتکابی ملک ­زاده دو چیز را مطمح نظر قرار داده یکی جنون و دیگر اختلال حواس و اصطلاح اختلال حواس و یا اختلال مشاعر طبق علم امراض دماغی به سه دسته تقسیم شده است اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات علم الامراض از قبیل جنون اخلاقی و غیره. بنا به مراتب فوق الاشعار با این که دیوان جنایی به ادعای جنون و اختلال حواس متهم رسیدگی نموده و به واسطه احراز سلامت فکر و ارتکاب جرایم متعدده از طرف او حکم اعدام او را صادر کرده و دیوان عالی کشور هم حکم دیوان جنایی را ابرام نموده و دو عرض حال اعاده دادرسی متهم در مورد جنون رد شده دادگاه استان اهواز برخلاف ماده 9 آیین دادرسی مدنی تحت عنوان این که رسیدگی به جنون و اختلال حواس یک مسئله حسبی است و طبق ماده 3 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه ­های حقوقی است مجدداً وارد رسیدگی شده است و چون مورد رسیدگی دیوان جنایی یک دعوی ترافعی آمیخته با جنبه جزایی است وجهاً من الوجوه مشمول ماده 3 قانون امور حسبی نمی­باشد لذا تخدیش اقدام دادگاه استان اهواز را در تجدید رسیدگی یک امر مختوم طبق ماده 43 قانون امور حسبی تقاضا می ­نمایم. ضمنا یادآور می­ شوم که یکی از موارد رسیدگی دیوان جنایی ادعای مجنون بودن ملک زاده در موقع ارتکاب جرم و زمان محاکمه او بوده است که دیوان مزبور هر دو را رد کرده و مجرم را دارای عقل سلیم تشخیص داده است زیرا اگر متهم در حین ارتکاب جرم مجنون باشد مسئولیتی متوجه او نمی ­شود و نمی ­بایست برای او مجازات معین شود و اگر هم بعد از ارتکاب جرم دیوانگی بر او عارض شده باشد رسیدگی و محاکمه متوقف می­ گردد و چون دادگاه حکم اعدام او را صادر کرده معلوم می­ شود که مجرم نه در حین ارتکاب جرم و نه در زمان محاکمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه استمرار جنون را از حین ارتکاب جرم تا زمان ختم محاکمه نفی کرده است و در این صورت طبق موازین قضایی این حکم پس از ابرام آن از طرف دیوان عالی کشور اعتبار قضیه محکوم­ بها را پیدا کرده است و دیگر نمی­ توان ادعای واهی جنون مستمر او را مجدداً در دادگاه حقوقی مطرح ساخت چه آن که وکیل متهم برای معاف کردن موکل خود از مجازات متوسط به جنون واهی او شده است و برای نیل به این هدف مدعی شده که متهم در حین ارتکاب مجنون بوده و مجنون است دیوان جنایی به ادعای او رسیدگی نموده و اظهار عقیده بر سلامت فکر ملک زاده کرده است. بنابراین مسئله جنون مبنا و منشاء مستقیم ادعای او است که مورد رسیدگی قرار گرفته است و منشاء مستقیم ادعا را در اصطلاح قضایی سبب می ­نامند و چون دیوان جنایی ادعای جنون را به طور کلی رد کرده دیگر نمی ­توان با همان سبب و بدون تغییر آن تجدید دعوی نمود کما این که اگر شخصی دعوی مالکیت نسبت به ملکی بر علیه دیگری بنماید نمی ­تواند نسبت به همان ملک بعداً دعوی نماید که مدعی علیه مبلغی با عنوان اجاره مدیون است زیرا سبب در هر دو دعوی مالکیت است و نسبت به آن یک دفعه رسیدگی شده است در این قضیه هم چون دیوان جنایی اساساً جنون ادعایی متهم را در حین ارتکاب و زمان محاکمه رد کرده دیگر نمی­توان از لحاظ مستمر بودن آن مجدداً طرح دعوی نمود زیرا اساساً جنونی وجود نداشته تا فرض استمرار و اتصال آن شود مگر این که سبب دعوی را تغییر دهند یعنی مدعی شوند که در زمان اجرای حکم جنون بر مجرم حادث شده یعنی اعتراف شود که در زمان ارتکاب جرم متهم سالم بوده ولی بعداً جنون بر او عارض شده است. از طرفی باید متوجه بود که مسئله حدوث دیوانگی متهم در اوان اجرای حکم مورد بحث نمی ­باشد زیرا هیچ کس چنین ادعایی نکرده است و برادران او مدعی هستندکه متهم هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است و بدیهی است که مفهوم حدوث و استمرار مغایر یکدیگر است زیرا حادث به امری گفته می­ شود که قبلا وجود نداشته باشد و بعدا پیدا شده در صورتی که مستمر صفت حالتی است که قبلا وجود داشته و فعلا هم ادامه دارد فقها این قبیل استمرار را اتصال می­ نامند. مضافا به این که جنون حادث در صورتی که جنبه حسبی داشته باشد اساسا وقتی در دادگاه حقوقی مطرح می ­شود که دادستان رسیدگی به امر را به آنجا ارجاع نماید چه ماده 1223قانون مدنی چنین مقرر می­ دارد: «در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره گردد نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.» همینطور طبق مفهوم ماده 59 قانون امور حسبی هرگاه دادستان راجع به جنون یا سفه شخصی اطلاع پیدا کند پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از احراز جنون یا سفه حکم حجر صادر کند. بنابراین صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فرد قبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی در دادگاه حقوقی نمی ­باشد. در این قضیه اگر جنون حادث را وکیل مجرم ادعا می­نمود در صورتی که چنین ادعایی نشده به طوری که فوقا به طور تفصیل استدلال شد دیوان جنایی که حکم محکومیت او را صادر کرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیرا عروض و حدوث جنون موجب تعویق اجرای حکم اعدام می­ شود و مطابق ماده 9 آیین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم صادرکرده می­ تواند اجرای حکم را به تاخیر اندازد و هیچ مقام رسمی یا اداره دولتی نمی ­تواند از اجرای حکم دادگستری جلوگیری نماید مگر خود دادگاهی که حکم داده است بنابراین همانطوری که ماده 90 آیین دادرسی کیفری رسیدگی به عارض شدن جنون را در اثناء محاکمه در صلاحیت دادگاه جزایی قرار داده رسیدگی به جنونی که در موقع اجرای حکم بر محکوم عارض می­ شود چون از تبعات حکم محکومیت و مربوط به اجرای آن است با دادگاه جزایی می ­باشد. موید این ماده، ماده 615 مربوط به اجراء احکام عدلیه می ­باشد که در فصل اول در قسمت مواد عمومی ذکر گردیده است طبق این ماده: «شکایت از مامورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه ماموریت دارد ولی منازعات راجع به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.» از طرفی یادآور می­ شود که ماده واحده تحت عنوان قانون محکومین مبتلا به جنون در 1308به تصویب رسیده دائر بر این که «هر محکوم به حبس که قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فورا به نزدیک ترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانین جزو محکومیت محسوب خواهد شد.» بنا به مواد فوق هر نظری راجع به صلاحیت این دو مرجع یعنی دادسرای دادگاه صادرکننده یا دادگاه جزایی راجع به رسیدگی به جنونی که پس از حکم محکومیت عارض محکوم شود اتخاذ گردد قدر مسلم و متیقن این است که دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به آن می­ باشد. اینک به اطلاع می ­رسانم که طبق آمار، ارتکاب جرایم مخصوصا جرایم قتل اعم از عمد و غیرعمد و جرح رو به فزونی گذارده است و شاید یکی از عوامل این فزونی تاخیر در اجراء مجازات جرایم ارتکابی می ­باشد. علت تاخیر مجازات­ ها تا به حال درخواست مکرر اعاده دادرسی از طرف محکوم ­علیه بوده است با این که قانون تصریح دارد که فقط رای دیوان عالی کشور در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را به تعویق می اندازد ولی معلوم نیست چرا به محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی از اجراء احکام قطعی خودداری می‌شود. اخیرا عامل دیگری ظاهر شده و آن این است که در دیوان جنایی متهم قبل از تشکیل جلسه محاکمه وکیل خود را عزل می­کند و یا وکیل او استعفا می­ دهد. با این که اعطاء حق انتخاب وکیل برای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضییع حقوق مجنی علیه معذلک از این قبیل لطایف الحیل جلوگیری نشده است. عامل دیگری که هیات عمومی دیوان عالی کشور فعلا مواجه با آن است و در واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات به شمار می­آید درخواست حجر محکوم علیه از دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی محکومیت جزایی او می­ باشد. اگر نظریه مخدوش و مهجور دادگاه استان اهواز نسبت به صلاحیت آن در رسیدگی به جنون مستمر واهی متهم مقبول هیات عمومی افتد نتیجه خطرناک­تری از او استخراج خواهد شد و آن این خواهد بود که در آتیه ادعای واهی جنون مجرم در اوان اجرای حکم به طریق اولی در صلاحیت دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امر حسبی قرار خواهد گرفت در این صورت چنانچه پس از ده سال مراجع سه گانه رسیدگی به امر جنون یعنی بدایت و استیناف و دیوان کشور و معقبات آن از لحاظ اصراری بودن احکام حکم بر مجنون نبودن مجرم صادر نمایند بلافاصله مجددا اعوان محکوم مدعی می­شوند که اخیرا بر محکوم جنون عارض شده و درخواست رسیدگی می­ نمایند و این امر مرتبا تسلسل پیدا می­ نماید و با این کیفیت اجراء احکام جزایی را به کلی خنثی می­ کند این است که دادسرای دیوان عالی کشور نظر هیات عمومی را به آثار و تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می­ فرمایند جلب می­ نماید زیرا چنانچه نظر دادگاه استان اهواز تخطئه نشود باید فاتحه مجازات تبهکاران را خواند و در آتیه اجرای احکام جزایی با اعمال تمویهات و تزویرات گوناگون و سخن آرایی­ های دلپذیر و زراندود به بهانه مجنون بودن مجرم سال ­های متمادی به تعویق می­ افتد و یا به کلی بی اعتبار می­ گردد بدیهی است که فتور در سیاست تبه­کاران موجب دلیری جنایتکاران بالقوه می ­شود و به واسطه ایمن بودن آن­ ها از پاس قانون غائله­ ای عظیم دامنگیرکشور خواهد شد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در خاتمه به طور خلاصه سوءاستنباط دادگاه حقوقی را از مواد قانونی امور حسبی در مورد رسیدگی به جنون واهی ملک زاده مجرم به شرح ذیل احصاء می ­نمایم: 1-با این که رسیدگی به جنون ادعایی مجرم یک دعوی ترافعی آمیخته با ارتکاب جرم بوده نه امر حسبی و در صلاحیت محاکم جزایی است دادگاه اهواز برخلاف ماده 202 آیین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی نموده است. 2-با اینکه دعوی مربوط به جنون واهی (ف) سابقا در دیوان جنایی و دیوان کشور رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده دادگاه استان اهواز برخلاف فقره 4 ماده 198و ماده 202 و ماده 9 آیین دادرسی مدنی از رسیدگی به آن امتناع نکرده است علاوه بر مواد فوق چنانچه حکمی را که دادگاه استان اهواز صادر می­ کند مغایر حکم دیوان جنایی باشد طبق ماده (567) آیین دادرسی مدنی لازم النقض است. 3-با این که طبق مده 1223قانون مدنی و ماده 59 قانون امورحسبی در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد و در قضیه مورد بحث دادسرای اهواز درخواست حجر مجرم را نکرده است بلکه ایراد به عدم قابلیت استماع تقاضای حجر نموده و دادگاه شهرستان قرار رد دعوی جنون را صادرکرده است معذلک دادگاه استان اهواز به رسیدگی خود ادامه داده و تقاضای تعیین کارشناس متخصص کرده است. توضیحا اشعار می­ دارم همانطوری که در مقدمه گزارش کتبی خود متذکر شدم مسلم داشتم که دادسرای شهرستان اهواز ابدا تقاضایی از کمیسیون پزشکی اهواز نکرده بلکه وکیل مجرم رونوشت ورقه ای را که با فتوکپی آن مغایر است و اصل آن هم با وجود مطالبه مکرر ارائه نشده و در دادسرای شهرستان هم سابقه نداشته ابراز داشته است بدیهی است که عدم ارائه اصل با وجود مطالبه مکرر آن و عدم وجود سابقه در دادسرای شهرستان اهواز مخصوصا اظهارات دادسرای اهواز مبنی بر عدم وجود جنون در مجرم و عدم صلاحیت دادگاه حقوق در رسیدگی به امری که دیوان جنایی حکم صادرکرده و دیوان کشور آن را ابرام نموده کلا دلایل بارزه بر عدم اقدام دادسرا در تعیین خبره برای تعیین مجرم می ­باشد. به علاوه ضابطه رسیدگی محاکم حقوقی در امر جنون به عنوان یک امر حسبی این است که شخصی در اثر ناخوشی اعصاب دماغی نتواند اموال شخصی خود را به مثابه اشخاص سالم اداره نماید. در صورت ثبوت این قضیه دادگاه حقوق باید حکم حجر شخص را دهد و سپس برای او قیم تعیین شود و تا وقتی که قیم برای او معین نشده باید دادستان طبق ماده 1226قانون مدنی مبنی بر «حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن­ها قیم تعیین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود» اموال محجور را حفظ و نظارت کند. آیا اگر مجرم قبل از ارتکاب جرم تاکنون محکوم می­باشد چطور در این مدت طولانی مراتب را به دادستان اطلاع نداده ­اند که در مقام حفظ اموال او برآید و سپس تقاضای حکم حجر وتعیین قیم کند؟ 4-با این که دیوان جنایی نسبت به ادعای اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و به سلامت فکر او حکم داده و رسیدگی به ادعای اختلال حواس هم طبق علم طب قانونی شامل کلیه امراض هوش و امراض اراده و اختلالات مربوط به علم الامراض می­شود معذلک دادگاه اهواز تحت این عنوان که حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه جزایی تا اعتبار قضیه محکوم بها را به خودگرفته باشد. اقدام به تعیین متخصص برای رسیدگی به آن نموده است. 5-با این که محاکم جزایی در رسیدگی به ارتکاب جرم از جهت تعیین مسئولیت متهم ناگزیر به تشخیص سلامت فکر و یا اختلال حواس او می­باشد و این قسمت جزء لایتجزای حکم دادگاه بوده و در حقوق جزا اصطلاحا آن را عنصر معنوی نامیده ­اند معذالک دادگاه استان اهواز منکر این بدیهه قضایی شده و چنین اظهار نظرکرده است: «با فرض آن که در دادگاه جنایی درباره مشارالیه به منظور دفاع به جنون و اختلال مشاعر وی در حین ارتکاب استناد شده باشد و دادگاه جنایی دفاع وی را محرز ندانسته و رد کند و در اصل اتهام او را محکوم و این حکم قطعی و ابرام گردیده باشد معهذا مانع از طرح دعوی حجر وی به علت جنون در دادگاه حقوقی نبوده زیرا دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده… تا اعتبار قضیه محکوم ­بها به خود گرفته باشد.» بنا به مراتب مشروحه فوق الذکر مسلم می­گردد که حکم دیوان جنایی دائر بر مجنون نبودن متهم که دیوان عالی کشور هم آن را ابرام کرده لایتغیر می ­باشد و چنانچه وکیل ملک زاده مدعی حدوث واهی جنون بر موکلش می­ شد در صورتی که چنین ادعایی نکرده بلکه مدعی است متهم در حین ارتکاب مجنون بوده است رسیدگی به آن هم طبق موادی که فوقا به آن اشاره شد در صلاحیت خاصه دیوان جنایی که حکم داده می‌باشد و لاغیر و در رسیدگی دیوان جنایی نسبت به جنون حادث دو فرض متصور است: فرض اول این است که دیوان جنایی ادعای جنون حادث را بر مجرم پس از رسیدگی تصدیق نماید در این صورت جریان محاکمه مجرم به تعویق می­ افتد و دادستان اموال او را طبق ماده 1226 قانون مدنی حفظ و نظارت می­ کند و سپس استیلا جنون را بر مجرم به دادگاه حقوقی اطلاع می­ دهد تا نصب قیم شود. فرض دوم این است که دادگاه جزایی ادعای جنون حادث را رد کند. در این فرض حکمی که صادر شده باید بلافاصله به موقع اجرا گذارده شود. بنابراین ملاحظه می­ فرمایند که تصمیمات دادگاه حقوق در امر حسبی هیچگاه نمی­ تواند مغیر حکم دیوان جنایی شود ولی ممکن است مکمل آن باشد. در خاتمه مجددا جلب نظر هیات عمومی را با اهمیت تصمیمی که در این قضیه اتخاذ می­ فرمایند می­نمایم و تقاضا می­شود که اقدامات دادگاه اهواز را که با ماده 90 آیین دادرسی کیفری مبنی بر (هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می ­آید) و ماده 9 آیین دادرسی مدنی دائر بر «هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی­ تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن هم در مواردی که قانون معین می­ کند.» و ماده 202 آیین دادرسی مدنی مبنی بر« در مورد فقره یک ماده 197و درکلیه موارد مذکور در ماده 198قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی محکمه باید از رسیدگی امتناع نماید.» مباین است تخدیش و تخطئه نماید تا طبق ماده 43 قانون امورحسبی اقدام شود. «دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی» مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر رای می ­دهند: رای شماره 1995- 1345/10/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن­ ها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد 89 و90 قانون آیین دادرسی­ کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماری­ های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه­ های جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می­ باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده ­های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده ­اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم­ بها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آن­ ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می­ باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.