رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می ­شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن­ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن ­ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می ­باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. روزنامه رسمی شماره 7531-1349/9/21 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 1- آقای «م» به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره اوصاد و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تادیبی و پرداخت مبلغی معادل دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه 11 دیوان عالی کشور تایید و استوار شده است. بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه 11 دیوان عالی کشور در 1349/8/18 چنین رای داده است: «دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می ­رسد چه آن که به موجب مندرجات ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور یا بهای اموال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توقیف می­ شوند و مادام که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده است در توقیف باقی­ خواهد ماند که مدت توقیف از دو سال تجاوز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف بدل از جریمه مورد شکایت «م» محکوم علیه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمی‌بایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده و حکمی صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقیف خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع­ الورود محسوب و عمل مرتکب قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده 39 قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا به مراتب مذکور اعاده دادرسی محکوم علیه به جهاتی که ذکر شده مستنداً به شق 3 ماده 466 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می­ شود». 2- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس تادیبی محکوم نموده است. در نتیجه پژوهش خواستن متهم و دادسرا و نماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حکم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده 39 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به یک ماده حبس تادیبی و پرداخت جریمه ­ای معادل دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محکوم نموده است. بر اثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه 12 دیوان عالی کشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حکم به رد درخواست آن اداره داده است. در نتیجه درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم و اعتراض به اینکه (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده 39 باشد و به عمل وی جریمه تعلیق گیرد بلکه مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده است) شعبه 12 دیوان عالی کشور در 13/11/48 به شرح زیر رای داده است: «اعتراضات وکیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان 7 موجه به نظر می ­رسد زیرا مستنبط از ماده 7 قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در آن قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصل عایدات دولت توقیف می ­شوند و مادام که جریمه را تامین نکرده اند یا حکم قطعی بر برائت آن­ ها صادر نشده است در توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد» و حسب حکایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر بهای مال مورد قاچاق بر اثر عدم اعتراض متهم در باره او قطعی شده است لذا طرح موضوع فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده 10 قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز می­باشد مخدوش و این اشتباه موثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علیهذا با توجه به انطباق مواد با شق 3 از ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حکم دادگاه استان 7 تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می­ گردد». 3-آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کازرون به استناد ماده 1 قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تادیبی و مبلغی جریمه محکوم می­ شود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده 39 قانون مزبور حکم گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تادیبی و پرداخت مبلغی جریمه محکوم نموده است. پس از استواری حکم در دیوان عالی کشور بر اثر درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم شعبه 8 دیوان عالی کشور در 18/11/48 چنین رای داده است: «درخواست مستدعی اعاده دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف وکیل مشارالیه به طور خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل وی قبلاً برحسب درخواست مامورین وصول عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس هم چنین قراری طبق ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای این کیفر حبس طبق ماده 10 قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جریمه رای صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده 466 قانون آیین دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد). درخواست مزبور همان طور که وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر می ­رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق با آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول عایدات دولت در باره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر پنجاه ریال یک روز و به هر حال بیش از دوسال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی هرگاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده 6 قانون قاچاق را در باره مرتکب رعایت نمایند طبق ماده 10 همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظر به این معنی است که نسبت به جریمه، قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده 7 تعیین تکلیف شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجه­ اش در صورت عدم پرداخت آن برحسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب صریح ماده 10 قانون مذکور است و ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری هم ناظر به محکوم به است نه جریمه مقرر بر حسب مواد 6 و 7 قانون مرتکبین قاچاق، نظر به مراتب مذکور درخواست مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده 466 قانون آیین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده 468 همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می ­شود». 4- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب» کشف شده که مبلغ جریمه (880/036/1 ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای صدور قرار بدل از جریمه می­ شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده 1 قانون قاچاق را درباره او نموده است. بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود والا در مقابل هر 50 ریال یک روز مشروط بر اینکه از دو سال تجاوز نکند زندانی شود. در 30/6/45 کیفرخواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می­ شود و دادگاه مزبور به استناد ماده 1 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تادیبی و پرداخت دوبرابر عایدات دولت و رد مال محکوم نموده است. پس از استواری این حکم در دادگاه استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته و اظهار داشته که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز کند نه اینکه پنج سال باشد. شعبه 1 دیوان عالی کشور در تاریخ 27/11/48 درخواست او را رد کرده است. به طوری که ملاحظه می ­فرمایند شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه برطبق ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدور رای نسبت به آن ندارد تا احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق حکم مورخ 27/11/48 برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب 1328 گزارش گردید. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی در تاریخ 1349/8/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور مبنی بر: «آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور مورد تایید است» به این شرح رای صادر گردید: «طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می ­شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن­ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن ­ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می ­باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است».