رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام­ خواهی که مخصوص احکام مدنی می ­باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می­ کنند قابل اجرا نیست. روزنامه رسمی 8061-1351/7/3 حکم شماره 23 - 1351/04/07 ردیف 23 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آراء صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه­ های متفاوت اتخاذ کرده­اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته ­اند. اینک با ارائه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازدهم و دوازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رونوشت آن ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رای و نظر شود. الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی مورد تعقیب واقع و به یک سال حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار ریال جریمه و همچنین به پرداخت 7143 ریال در وجه مدعی خصوصی محکوم شده است محکوم ­علیه از محکومیت تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است به دلالت دادنامه شماره 11/136-1350/10/19 موجود در پرونده 9/8993 شعبه یازدهم دیوان کشور حکم فرجام خواسته را در قسمت کیفری مصون از تعرض دانسته و ابرام کرده است ولی فرجام ­خواهی را نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی مستنداً به ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی تلقی و درخواست فرجامی را در این قسمت مردود اعلام نموده است. ب- بانو فرخنده دوستان زن شوهرداری به اتهام داشتن رابطه نامشروع با دیگری مورد تعقیب واقع و سرانجام از جهت کیفری به یک سال حبس تادیبی و از جهت ضرر و زیان مدعی خصوصی به پرداخت 30800 ریال محکوم گردیده از این دادنامه تقاضای رسیدگی فرجامی شده است به دلالت دادنامه فرجامی شماره 1244-12 مورخ 1350/11/12 موجود در پرونده 3/9014 ک شعبه 12 دیوان عالی کشور، این شعبه پس از رسیدگی فرجامی حکم محکومیت را در قسمت کیفری و مدنی ابرام نموده و با این تقدیر درخواست رسیدگی فرجامی را نسبت به محکومیت مدنی که از دویست هزار ریال کمتر بوده پذیرفته است. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید. پس از طرح و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: اظهارات اینجانب دو قسمت می‌شود، قسمت اول راجع است به اختلافاتی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد و قسمت دوم مربوط می‌شود به پیوندها و ارتباطات بین این دو دعوی. قسمت اول اختلافات موجود بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی از جهات ذیل اختلاف وجود دارد: اول – از لحاظ هدف و قصد غایی آن دو: ارتکاب هر جرمی موجب می­ شود که از جهت جنبه عمومی به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و یا تدبیر تامینی قرار گیرد ولی از جهت جنبه خصوصی مجنی­ علیه می­تواند در غالب مواقع خسرانی که متوجه او شده از مقصر مطالبه کند این خسران یا مادی است و یا معنوی و چنانچه ارتکاب جرم موجب خسران نشود مثل شروع به جرم در جنایات طرح دعوی خصوصی مورد نخواهد داشت. دوم – از لحاظ طبع قضایی طبع قضایی دعوای عمومی با طبع قضایی دعوای خصوصی متفاوت است دعوای عمومی تماس با نظم عمومی دارد و قابل گذشت نمی­باشد در صورتی که دعوای خصوصی یک قسمت از دارایی مجنی­ علیه را تشکیل می ­دهد و قابل­ گذشت می­ باشد. سوم – از لحاظ موضوع موضوع دعوای عمومی با دعوای خصوصی متفاوت است موضوع دعوای عمومی مجازات و یا تدبیر تامینی است و گاهی به صورت کمک و تعاون مخصوصاً به صغیر منتهی می‌شود دعوای خصوصی واجد موضوعات سه­ گانه ذیل می ­باشد: 1-مطالبه هزینه دادرسی یعنی مخارجی را که طرح دعوای خصوصی ایجاد کرده است این مخارج از طرف دولت و از طرف مجنی ­علیه که طرح دعوای خصوصی را می­ نماید پرداخت می­ گردد. 2-استرداد اموال یعنی تسلیم احیایی که از مالکین آن ربوده شده و یا به عنوان دلیل ضبط شده است. استرداد ممکن است متضمن دستوراتی باشد که دادگاه برای قطع حالت جرمی عمل ارتکابی و اعاده وضع سابق صادر می­ کند مثل اینکه دادگاه دستور دهد محل سکنای مجنی­ علیه که به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولی درآید و یا بسته شدن موسساتی که برخلاف قانون از آن استفاده می­ شود. استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشیایی که عین آن وجود دارد و شامل اجناسی که در اثر فروش اموال مجنی­ علیه تهیه شده نخوهد شد. 3-زیان مدعی خصوصی که به مجنی علیه در اثر ارتکاب جرم وارد شده است شامل تلف و عدم النفع می‌گردد. مبلغ زیاد باید به صورت پول باشد و هیچگاه نباید از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند. در سابق رسم بود خسارتی که مورد حکم قرار می­ گرفت به یک موسسه خیریه واگذار شود این سنت از طرف قوانین مختلفه منع شده زیرا بیم این می­رفت که میزان تعیین شده از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند به علاوه جبران خسارت تغییر ماهیت می­داد و جنبه جزایی پیدا می­ کرد. بین هزینه دادرسی و استرداد از یک طرف و زیان وارد شده از طرف دیگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به هزینه دادرسی و استرداد بدون تقاضایی مکلف است حکم مقتضی صادر کند در صورتی که صدور حکم مربوط به زیان خواه مادی باشد و خواه معنوی در صورتی امکان دارد که مجنی­ علیه آن را تقاضا کند. چهارم – از لحاظ دارندگان حق طرح دعوی عمومی و دعوی خصوصی: دارندگان حق اقامه دعوی عمومی به شرح زیر می­ باشند: دادسرا – قضات – ادارات عمومی – مجالس مقننه – مجنی ­علیه که خصوصیات هریک ذیلاً نگاشته می‌شود: اول – دادسرا حق تعقیب ماهیتاً تعلق به دولت دارد و دادسراها مکلف هستند به نام جامعه تعقیب دعوی را آغاز نمایند بنابراین دادسرا صاحب حق محسوب نمی ­شود و نتایج حاصله از این اصل این است که: 1-دادسرا نمی ­تواند متعهد شود که از تعقیب دعوی صرف­نظر کند و یا اصلاح نماید. 2-همین که دعوایی تعقیب گردد دادسرا نمی ­تواند تعقیب را متوقف سازد مگر اینکه در اثر دفاعات متهم و روشن شدن قضیه بی­ گناهی و یا خفت تقصیر او احراز گردد. 3- همین که حکم محکومیت صادر شد دادسرا نمی­ تواند در صورتی که حکم به نظر او مخدوش باشد از شکایت در مراجع صلاحیت­دار سرباز زند. در بعضی از ممالک دادسرا اختیار دارد که تعقیب امر را منوط به استفاده جامعه کند و موارد آن خیلی محدود است مثل اینکه دعوای جزایی غیرمهم و هزینه تعقیب خیلی سنگین باشد و یا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زیان­دیده را کرده باشد این طریقه معروف است به سیستم Systeme de l’opportunite des poursuites در غالب ممالک سیستم فوق مورد قبول واقع نشده و به جای آن طریقه قانونی بودن تعقیب حکمفرما است. دوم – قضات در قوانین بعضی از ممالک به هیات اتهامیه اجازه داده شده تعقیب را به مواردی سرایت دهند که در کیفرخواست از آن جمله ذکر نشده است و دیوان جنایی اگر در ضمن رسیدگی متهم را تبرئه کرده ولی او را از جهات دیگر قابل تعقیب دید حق دارد مراتب را به دادستان تذکر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد. در خیلی از قوانین اگر در دادگاه حادثه­ ای اتفاق افتد که جنبه جزایی داشته باشد دادگاه می­ تواند مستقیماً نسبت به مرتکب تصمیم مقتضی اتخاذ کند. سوم – بعضی از ادارات عمومی حق تعقیب گاهی به بعضی از ادارات عمومی تفویض شده است از این حق گاهی مستقلاً و گاهی مجتمعاً استفاده می ­نمایند و مجازات ها گاهی مالی و زمانی توام با حبس است. چهارم – قوه مقننه در مورد جرائمی که وزیری در ایام وزارت مرتکب می­ شود تعقیب وزیر منوط به تصمیم قوه مقننه است. پنجم – مجنی علیه و قائم مقام قانونی او مجنی ­علیه با طرح دعوی خصوصی خود موجب جری دعوای جزایی می­ شود و برای این منظور باید دعوی خود را به عنوان مدعی خصوصی تعقیب نماید نه به صرف یک شاکی ساده، گذشت یا اصلاح مدعی خصوصی غیر از موارد استثنایی نمی­ تواند تعقیب جنبه عمومی را متوقف سازد. دادستان نمی­ تواند دعوی خصوصی را در دادگاه جزا طرح کند حتی اگر مجنی علیه صغیر باشد. به طور کلی طرح اقامه دعوی خصوصی در دادگاه جزا باید از طرف مجنی­ علیه یا قائم مقام قانونی او باشد اگر در اثر خطای همسایه منزل شخصی دچار حریق شود و مجنی علیه حق اقامه دعوی را از جهت مطالبه زیان به شرکت بیمه واگذار کند شرکت بیمه باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. طلبکاران مجنی­ علیه می ­توانند ترمیم خسرانی که در اثر ارتکاب جرم در دارایی مدیون خود رخ داده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا مطرح نمایند از لحاظ زیان­ های مالی خواه مربوط به مال یا جان مدیون باشد از طرف آن ­ها در دادگاه جزا قابل مطالبه است ولی زیان معنوی را نمی­ توانند ادعا نمایند. حقوق وراث مجنی علیه سه حالت پیدا می­ کند: 1- اگر جرم قبل از مرگ مجنی علیه ارتکاب شده باشد و به مال و یا جان مورث آن­ ها صدمه وارد آمده باشد چون زیان وارد شده یکی از ارکان تشکیل دهنده دارایی متوفی می ­باشد حق اقامه دعوی به وراث او انتقال می ­یابد ولی اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتی به وراث متوفی انتقال می ­یابد که متوفی در زمان حیات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند. 2- فرض دوم این است که جرم ارتکابی سبب مرگ مجنی ­علیه شده باشد در این صورت مطالبه زیان چه مادی باشد و چه معنوی مستقیماً به آنان انتقال می­ یابد و می­ توانند در دادگاه جزا به عنوان مدعی خصوصی شرکت نمایند زیرا یکی از ارکان دارایی آن­ ها را تشکیل می­ دهد در این صورت اگر متوفی دارای قروضی باشد که دارایی او با آن تکافو ننماید طلبکاران متوفی نسبت به آن حقی ندارند و نمی ­توانند از وراث متوفی مطالبه نمایند. 3-فرض سوم این است که جرم ارتکابی جنبه معنوی داشته و بعد از مرگ مجنی­ علیه به وقوع پیوندد حق اقامه دعوای خصوصی در صورتی به وراث داده می­ شود که مقصود مرتکب جرم جریحه دار شناختن حیثیت آن­ ها باشد. قسمت دوم ارتباطات و پیوندهایی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد. در این قسمت دو فرض وجود دارد: فرض اول این است که دعوی عمومی و دعوی خصوصی هر دو تواماً در دادگاه جزا مطرح شود. فرض دوم این است که دعوی خصوصی در دادگاه مدنی و دعوی عمومی در دادگاه کیفری مطرح گردد. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در موقعی که هر دو دعوی تواماً در دادگاه کیفری مطرح گردد. مدعی خصوصی حق دارد دعوی خصوصی خود را در ضمن دعوی عمومی در دادگاه جزا مطرح نماید. طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید واجد شرایط ذیل باشد: 1-تعقیب دعوی خصوصی باید ناشی از جرمی باشد که رسیدگی به آن در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقیب دعوی خصوصی که منشاء آن جرمی است که در دادگاه کیفری مطرح می ­باشد زیان دیگری که ارتباط با جرم ارتکابی ندارد طرح نمایند دادگاه کیفری فاقد صلاحیت است. 2- دادگاه باید تحقق جرم را از ناحیه متهم احراز کند و چنانچه پس از رسیدگی حکم برائت او را صادر کند دیگر نمی­تواند به دعوی خسارت مدعی خصوصی رسیدگی کند مانند دیوانه ای که مرتکب جرم می­ شود. 3-تعقیب دعوی مدنی در ضمن دعوی عمومی در صورتی امکان دارد که جنبه عمومی قضیه قابل تعقیب باشد بنابراین اگر در اثر مرور زمان یا عفو عمومی جنبه عمومی در دادگاه کیفری قابل تعقیب نباشد دعوی خصوصی در دادگاه مزبور میسر نمی­باشد. 4- قانون باید رسیدگی دادگاه ­های کیفری را نسبت به دعوی خصوصی نفی نکرده باشد مثل دادگاه­ های نظامی که نمی ­تواند به دعوی خصوصی ناشی از جرمی که در آنجا مطرح است رسیدگی کند. 5-دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید از طرف مجنی ­علیه یا وراث آن­ ها طرح شود و اگر اشخاص ثالثی مانند شرکت بیمه خسارت وارد شده به مدعی خصوصی را مطالبه بنمایند باید به دادگاه حقوق مراجعه نمایند. طرح دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی دارای فوائد ذیل است: 1-مراجعه دعوی خصوصی به دادگاه کیفری مطابق مصلحت عمومی است زیرا جری جنبه عمومی از طرف مدعی خصوصی جبران سستی و اهمال دادسرا را در تعقیب جرم می­ نماید. 2-دادگاه کیفری بهتر از دادگاه حقوقی تامین منافع مدعی خصوصی را می­ کند زیرا مدعی خصوصی ناگزیر نخواهد شد تشریفات پرخرج پیچ واپیچ اصول آیین دادرسی را طی کند. 3-دادگاه جزا که رسیدگی به جرم می­کند بهتر از دادگاه حقوقی می­تواند میزان خسارتی را که معلول جنبه عمومی است تعیین کند تقویم خسارت معنوی را دادگاه کیفری که تماس با روح مجنی علیه دارد بهتر تشخیص می­ دهد دعوی عمومی و دعوی خصوصی لاینفک از یکدیگر می­ باشند. 4-یکی از فوائد بسیار ارزنده رسیدگی به دعوی خصوصی از طرف دادگاه کیفری احتراز از احکام متناقض می­ باشد مخصوصاً با این کیفیت که طبق اصول تصمیمات دادگاه مدنی نمی ­تواند حکم دادگاه جزا را تغییر دهد. بنا به مراتب بالا محور رسیدگی دادگاه کیفری آیین دادرسی کیفری است و تقریباً تمام کیفیاتی که مانع رسیدگی به دعوی کیفری می­ شوند نسبت به دعوی خصوصی اثر دارد و مدعی خصوصی ناگزیر می ­شود برای اخذ زیان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه کند. حق مراجعه زیان­دیده به دادگاه جزا از طرف غالب ممالک پیش ­بینی شده است مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و کلمبیا ولی قوانین انگلوساکسن زیان دیده را از این حق محروم ساخته است و یگانه مرجع رسیدگی به دعوی خصوصی را دادگاه حقوقی دانسته است. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی که دعوی عمومی در دادگاه کیفری و دعوی مدعی خصوصی در دادگاه مدنی مطرح شود. در صورتی که دعوای جزایی قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوی حقوقی در ضمن آن یا بعداً در دادگاه حقوقی اقامه گردد دادگاه حقوقی باید تا وقتی که حکم جزایی صادر نشده است رسیدگی خود را متوقف سازد این قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگیری از صدور دو حکم معارض دوم هدایت دادگاه حقوقی در تصمیمی که اتخاذ می­ کند زیرا دعوی حقوقی متفرع بر دعوی عمومی است و غالباً یک سرنوشت را دارا می­ باشد. در قاموس قضایی جمله Le criminel tient le civil en etat یعنی امر جزایی موجب تعلیق امر حقوقی می‌شود) مبین قاعده فوق است برای اعمال قاعده فوق باید اولاً دعوی عمومی قبلاً در دادگاه کیفری طرح شده باشد در ثانی دعوی عمومی و دعوی جزایی واجد یک منشاء باشند. اینک باید دید که هرگاه دعوی خصوصی قبل از دعوی عمومی مورد حکم قطعی دادگاه حقوقی واقع شود آیا در دادگاه کیفری که بعداً وارد رسیدگی به دعوی عمومی می­ شود تاثیر دارد؟ موضوعاتی که از طرف دادگاه حقوقی غیر از مورد خاص اناطه مورد حکم قطعی واقع می‌شود نمی ­تواند نسبت به دعوی عمومی که دادگاه کیفری رسیدگی می­ نماید تاثیر داشته باشد مثلاً اگر شخصی در اثر جراحات وارده بر علیه شخصی در دادگاه حقوق محکوم­ به بی حقی شود این حکم مانع این نمی ­شود که دادسرا از لحاظ جنبه عمومی قضیه متهم را تعقیب نماید و او را در دادگاه کیفری محکوم کند. برعکس اگر شخصی در دادگاه جزا به اتهام سرقت محکومیت قطعی پیدا نماید و بعداً مجنی ­علیه به دادگاه حقوق برای مطالبه خسارت مراجعه کند دادگاه حقوق نمی ­تواند مجنی­ علیه را به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی محکوم به بی­حقی کند. اولویت احکام قطعی دادگاه جزا در دادگاه مدنی برای این است که دادگاه کیفری مجهزتر از دادگاه حقوقی برای تشخیص مسئولیت متهم و خسارات وارده است، همکاری بازپرس و دادستان و دادگاه و دیوان کشور و اختیارات موسعی که حائز می ­باشند موجب کشف حقیقت می­ شود. به علاوه اگر مقرر شود که دادگاه حقوق بتواند تصمیم مخالف دادگاه جزا اتخاذ کند به عدالت اجتماعی و نظم جامعه آسیب هولناکی وارد می ­آید مثلاً اگر کسی در دادگاه جزا با تجهیزاتی که در کشف حقیقت دارد محکوم به ارتکاب جعل فرمان دولتی شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حکمی مبنی بر اصالت ورقه مزبور صادر کند علاوه بر گسیختگی نظم عمومی به اعتبار امر محکوم به که یکی از متقن ­ترین مبانی اصول قضا است لطمه وارد خواهد آمد. در اینجا ممکن است ایراد شود که حکم جزایی نسبت به حکم حقوقی اعتبار قضیه محکوم ­بها را ندارد زیرا شرط اعتبار قضیه محکوم ­بها وجود وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوی است و در قضیه مورد بحث اصحاب دعوی متفاوت می­ باشند پاسخ این اشکال این است که دادسرا به نام جامعه اقدام می­ کند و مجنی­ علیه دادگاه حقوقی یکی از افراد جامه به شمار می ­آید. از تشریفات فوق مسلم می­ گردد با اینکه بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی اختلافات زیادی هست معذالک بین آن دو ارتباطات بین اثنینی وجود دارد و این ارتباط بیشتر از جهت اعمال آیین دادرسی کیفری نسبت به دعوی خصوصی و همبستگی وجودی و عدمی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی است به این معنی که در غالب موارد اگر جرمی کامل رخ داده باشد توام با تحمل خسارت از طرف مجنی ­علیه است و برعکس اگر وجود جرم ادعایی نفی شود دعوی خصوصی هم غالباً منتفی می ­گردد و در این صورت با وجود این همبستگی سزاوار نیست تضمیناتی که مقنن برای صحت رسیدگی و کشف حقیقت در امور جزایی خواه از جهت جنبه عمومی و خواه از جهت جنبه خصوصی قائل شده نسخ شده دانست اگر ماده 522 آیین دادرسی مدنی به دعوی خصوصی که مورد رسیدگی دادگاه کیفری قرار گرفته تسری داده شود مضار ذیل از آن استحصال می­ شود: 1-ماده 41 دادگاه جنایی و ماده 432 آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که متهم از هر حیث حق دارد نسبت به دعوی خصوصی مجنی­ علیه اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت آیا ماده 522 که مربوط به آیین دادرسی مدنی است می­تواند بدون وجود هیچ نصی حق فرجام متهم را که بستگی با جنبه عمومی قضیه دارد تلویحاً نسخ نماید. 2-اگر دادگاه کیفری حکم محکومیت متهم را از لحاظ جزایی و مدنی به میزان 20 هزار تومان صادر کرد و در اثر فرجام­ خواهی متهم حکم محکومیت او نقض شود و پس از نقض حکم مزبور بالمآل حکم برائت متهم صادر شود آیا ابقاء حکم محکومیت کمتر از 20 هزار تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آیا اتخاذ این رویه برخلاف ماده 13 آیین دادرسی کیفری مبنی بر: «پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نمی­ تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر کند» نمی ­باشد. 3- طبق تبصره ماده 456 راجع به تصحیح حکم از لحاظ تعیین نوع مجازات و زیان خصوصی اگر دیوان کشور تشخیص داد که دادگاه تالی در تعیین نوع جرم و به تبع آن میزان مجازات و زیان مدعی خصوصی اشتباه نموده مثلاً قتل غیرعمد را قتل عمد تلقی کرده آیا نمی‌تواند زیان مدعی خصوصی را اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز ننماید تصحیح نماید. 4- اگر دادستان کل به نفع متهم تقاضای فرجام ماهوی کرده و متهم را مبری از ارتکاب جرم دانست و دیوان کشور هم تقاضای فرجام ماهوی را قبول کرد آیا می­ توان مبلغی را که دادگاه تالی به عنوان زیان خصوصی معین کرده اگر هم میزان آن از بیست هزار تومان تجاوز ننماید به استناد ماده 522 آیین دادرسی مدنی از متهم ماخوذ نماید. 5-اگر دیوان کشور طبق ماده 458 عملی را جرم ندانست و نقض بلا­ ارجاع کرد آیا زیان تعیین شده از طرف دادگاه تالی اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز نکند به قوت خود باقی است؟ باید توجه داشت که آیین دادرسی مدنی بیشتر مربوط به اموال است در صورتی که مقررات جزایی مربوط به جان و ناموس و حیثیت متهم می­ باشد از طرفی تا حد زیادی دعوی عمومی با دعوی خصوصی وجه اشتراک دارد بنابراین نمی­توان با یک مقرره مدنی که مربوط به آیین دادرسی مدنی است این دو را از هم تفکیک کرد و تضمینات متهم را بدون نص خاص از بین برد. از طرفی باید دانست که مدعی خصوصی به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوی خود اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمی­ تواند تضمیناتی را که قانون به او اعطا کرده محدود نماید مثلاً اگر دولت در ضمن دعوی جزایی دو میلیون ریال ادعای خسارت نماید و دادگاه متهم را فقط به بیست هزار تومان محکوم کند آیا می­ توان به استناد ماده 522 شکایت دولت را مردود دانست. در اینجا لازم می­ دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوی خصوصی متذکر شوم که مدعی خصوصی در یک دعوی جزایی اگر هم دادستان یا متهم تقاضای فرجام نکند و یا حکم جزایی شامل فرجام نباشد می‌تواند راساً تقاضای فرجام کند. قبل از استناد به مواد مختلفه آیین دادرسی کیفری ایران که طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول می­ باشد لازم می­ دانم از لحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم که سایر ممالک در موقع قضاوت چه رویه ای را اتخاذ کرده ­اند. در فرانسه در ماده 575 آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی را مستقلاً منع کرده است ولی بلافاصله شش مورد را از آن قاعده کلی مستثنی نموده است. با اینکه طرز تلقین ماده فوق می ­رساند که مقنن غیر از موارد مستثنی شده خواسته به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی را منع کند معذالک رویه قضایی که همیشه هدف اصلی و آرمان غایی خود را احقاق حق می­داند با رویه­ های قضایی که اتخاذ کرده موارد دیگری را به عنوان استثناء اضافه بر مستثنیات مقنن قبول کرد تا مدعی خصوصی درآن موارد هم بتواند در صورتی که که دادستان تقاضای فرجام نکرده باشد دعوای ضرر و زیان خود را طرح نماید اینک برای جلب توجه هیات عمومی دو مورد آن را بیان می­ کنم: اول – هرگاه در قرار منع تعقیبی که دادگاه صادر کرده ضمناً مدعی خصوصی را محکوم به زیان وارد شده به متهم بنماید چون قرار مزبور تمام ابواب شکایت را به روی مدعی خصوصی می­ بندد در چنین مورد دیوان کشور فرانسه فرجام مدعی خصوصی را از جهت قرار منع تعقیب صادر شده که دادستان از آن فرجام ­خواهی نکرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوی مدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم از لحاظ جنبه جزایی صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفی و رد دعوای مدعی خصوصی او را به عنوان زیان معنوی که به متهم وارد شده محکوم نماید در چنین مورد اگر هم دادستان تقاضای فرجام ننماید مدعی خصوصی می‌تواند راساً تقاضای فرجام کند. دوم – همینطور اگر رسیدگی دادگاه در صدور قرار موقوفی تعقیب متضمن یک عیب درونی و ماهوی باشد مدعی خصوصی می­تواند تقاضای فرجام کند. اینک وارد این بحث می ­شویم که آیا طبق مواد آیین دادرسی کیفری ایران مدعی خصوصی می­ تواند بدون تقاضای فرجام دادستان تقاضای فرجام کند با توجه به مواد ذیل مسلم می ­گردد که قبول تقاضای فرجام مدعی خصوصی راساً یعنی بدون تقاضای فرجام از طرف دادستان قابل قبول است. 1-ماده 432 مبنی بر (اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند: 1- دادستان دادگاه صادرکننده حکم. 2-متهم از هر حیث. 3-مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان) به طوری که ملاحظه می­ شود در این ماده مقنن تقاضای فرجام مدعی خصوصی را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بیان کرده و آن را مستتبع بر تقاضای فرجام دادستان نکرده است. 2- ماده 41 دائر بر (اشخاص ذیل می ­توانند از رای دادگاه جنایی فرجام بخواهند. 1- متهم 2- دادستان 3- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان) در این ماده نیز حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی به طور مطلق ذکر نشده و ابداً منوط به تقاضای فرجام دادسرا نشده است. 3-ماده 180 (مبنی بر رای دادگاه که در مورد ثبت ملک و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است) توضیح آنکه جرم تلقی نشدن عمل انتسابی از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهی دادگاه عملی را ذاتاً جرم نمی­داند و زمانی عرضاً. 4-ماده 10 – دائر بر (هرگاه قبل از صدور محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود). در این ماده مقنن تصریح کرده با اینکه با فوت متهم راه تعقیب جزایی مسدود می­گردد معذالک ادعای خصوصی در دادگاه تعقیب می­گردد مقنن با استعمال جمله (به جای خود باقی می­ماند) خواسته است بفهماند که دعوی مدعی خصوصی در چنین مورد در همان دادگاهی که اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی می­گردد. در خاتمه متذکر می ­شوم که علاوه بر مضار فوق اعمال بند 6 ماده 522 آیین دادرسی مدنی در امور جزایی نتیجه ناهنجاری دیگری به بار می­آورد به این معنی که اگر حکم از لحاظ مجازات و جزای نقدی قابل فرجام نباشد میزان زیان مدعی خصوصی تا هر میزان هم باشد حتی دو میلیون قابل فرجام نخواهد بود زیرا مقنن در بند 6 ماده مزبور چنین مقرر داشته (احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می­ شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود). معنای این بند این است که اگر مثلاً قیمت ملکی بیست هزار تومان باشد و عوائد حاصل از آن زائد بر بیست هزار تومان شکایت از این مبلغ به تبع دعوای اصلی یعنی قیمت ملک غیرقابل فرجام خواهد بود حال اگر این مقرره را در امور جزایی پیاده نماییم چون جنبه عمومی اتهام اصل و زیان مدعی خصوصی عنوان فرع را دارد اگر مدت محکومیت دو ماه حبس باشد میزان زیان هرقدر هم کمتر یا بالاتر از بیست هزار تومان باشد نه متهم و نه مدعی خصوصی نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتی که همان­طور که فوقاً بحث شد در مورد شکایت از مبلغ تعیین شده به عنوان زیان طبق آیین دادرسی کیفری متهم و هم مدعی خصوصی می­ توانند فرجام بخواهند اگرچه حکم از لحاظ جزایی قابل فرجام نباشد. توضیح آنکه غیرقابل فرجام بودن محکومیت­ های پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 431 آیین دادرسی کیفری در صورتی است که محکومیت مربوط به جرم جنحه و حبس تادیبی و جزای نقدی پیش­ بینی شده در آن ماده باشد فلسفه غیرقابل فرجام بودن آن برای این است که محکومیت­ های مزبور هیچگونه آثار کیفری ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسیدگی آن کند نتیجه آن بیهوده خواهد بود ولی محکومیت مربوط به زیان و خسارات اگر غیرمتناسب باشد یا حق متهم را تضییع می­کند یا مدعی خصوصی را و به همین مناسبت مقنن غیرقابل فرجام بودن حکم را به محکومیت­ های جزایی خواه حبس تادیبی و خواه جزای نقدی انحصار کرده است بنابراین طبق مواد مفصله فوق­ الاشعار هم متهم و هم مدعی خصوصی که ممکن است گاهی دولت باشد می­ توانند در صورتی هم محکومیت جزایی غیرقابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند زیان دیده ازجرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می­ شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه: 1- دعوی مدنی در دادگاه ­های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می­ شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه ­های جزایی لازم ­الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان بهر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می­ گیرد. 2- محکوم­ علیه می­ تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290-1350/9/17 این حق از محکوم ­علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می ­شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنابه مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام­ خواهی که مخصوص احکام مدنی می ­باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می­ کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید می­ باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.