رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1364/08/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1364/08/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد، از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است. روزنامه رسمی شماره 11916-1364.11.2 بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند بر اثر بررسی پرونده های بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاه‌های عمومی هم در مورد این نوع آراء معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانسته اند. در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب 21 و 22 و 23 و 25 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر گردیده ذکر می‌شود: 1- در پرونده 1511.58 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی به طرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوائی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به رونوشت سند اجاره نامه عادی که در تاریخ اول فروردین ماه 1358 برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده ها از دعوی دفاعی نکرده اند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره 438-59.7.2 را بر محکومیت خوانده ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره 1294-60.7.5 را بر تایید حکم غیابی صادر نموده است محکوم علیه از این حکم فرجام خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی7033.7 رای شماره 22.214-63.3.12 را به این شرح صادر نموده است « نظر به این که برابر ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام خواهی ندارد و با توجه به این که دادنامه فرجام خواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق می‌باشد لذا دادنامه فرجام خواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجام خواه را صادر و اعلام می دارد». 2- در پرونده 498.62 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک السادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به ماخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله 58.5.1 تا59.3.31 اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ 50.5.15 استناد نموده‌اند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهان‌ها اجاره بها را گرفته اند و مبلغ 85100 ریال هم از طرف مستاجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان‌ها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره62.200-63.4.31 به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خواهان‌ها محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم فرجام خواسته و شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 638.8 رای شماره 23.281-64.7.18 را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد 1356 در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌گردد.» 3 - در پرونده 63.6.42 شعبه 6 دادگاه عمومی اهواز آقای سید محمد جزایری به طرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این مقدار مبلغ 448000 ریال بابت اجاره بهای 32 ماهه از تاریخ 58.5.1 تا 61.1.1 و بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره 63.384-63.8.8 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجام خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 1036.35.21 رای شماره 21.587-64.6.31 را به این شرح صادر نموده است « از طرف فرجام خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به مبلغ 448000 ریال اجور 28 ماهه از تاریخ 58.9.1 تا 61.1.1 به قرار ماهیانه 16000 ریال و مبلغ ………. بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجام خواسته در قسمت های فوق مغایرتی باقانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌شود.» 4- در پرونده 1596-62.1597 شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی اصغر فتح العلومی به طرفیت آقای علی اکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با توجه به رسیدهای مستاجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره1617-63.8.9.1616 خواهان محکوم به بی حقی گردیده است آقای حاج علی اصغر فتح العلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 25.862.21 رای شماره 25.179-64.3.16 را به این شرح صادر نموده است « فرجام خواهی راجع به قسمت اول حکم فرجام خواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده 26 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 رد می‌شود راجع به قسمت دوم حکم فرجام خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجام خواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام می‌شود». نظریه – به طوری که ملاحظه می‌شود شعب 22 و 23 دیوان عالی کشور احکام دادگاه‌های عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قرار رد دادخواست فرجامی صادر کرده اند ولی شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده‌اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاه‌های عمومی و استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. معاون اول ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1364.8.14 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور مبنی بر: «فیمابین ماده 26 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 558 از قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمی شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده 26 نیست.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: ردیف: 105.64 رای وحدت رویه شماره: 23- 1364.8.14 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.