رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1352/03/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1352/03/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 1337/10/12 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده یا بعداً استفاده نمایند می‌شود. روزنامه رسمی 8275- 1352/03/29 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 1- به شرح اوراق پرونده 4963/12 شعبه پنج دیوان عالی کشور: آقایان دکتر علی شهرستانی و دکتر محمد شاهین فرد و دکتر حسین قهرمان و دکتر فخرالدین محلاتی و دکتر علی سالاری و دکتر محمود مویدقرشی و دکتر محمدتقی رادپور دادخواستی به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم دانسته و توضیح داده اند که به صریح پیمان نامه 14026/1755 مورخ 1337/10/12 خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان می‌باشند به کیفیت مصرح در آن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان نامه را محترم دانسته ولی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می ورزد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پیمان نامه و رونوشت تامین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرونده 12-78-43 شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگی های لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خواهان ها به ماخذ قرارداد از اول بهمن سال 1342 صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه 27-302 – 1345/06/13 تایید شده است در اثر پژوهشخواهی شرکت بیمه در مرحله پژوهشی این حکم به استثنای دعوی آقای دکتر موید قرشی که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجام خواهی شده است شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رای مورخ 1348/07/24 به این مضمون (اعتراض فرجامخواه در قسمت ارجاع امر به حکمیت وارد نیست زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد بروز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه می‌باشد و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست ولی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که طبق جمله اخیر ماده 16 قرارداد کارمندان رسمی دولت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض می‌شود) پس از صدور این حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجددا ً به شرح دادنامه ای که صادر کرده علی رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تایید احکام پیشین اصرار کرده است. 2- و نیز در پرونده 20-4182 حکمی به شرح زیر صادر شده است: آقای مجید فیاض به وکالت از دکتر حسین شهیدی دادخواستی علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از اول فروردین 1343 مادام العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس با توجه به میزان مذکور در ماده 5 قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به طور ماهیانه مادام العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرونده ای به شماره 332 از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام العمر ماهیانه دوازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه 1343 نیز پرداخت شد ولی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده 12 منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از اول آبان ماه 1342 لغایت آخر اسفندماه 1342 و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگی به میزان فوق به طور ماهیانه و مادام العمر مورد تقاضا است. شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهار داشته مطابق ماده 16 قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاه های دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می‌باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنان چه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دولتی استفاده می کنند نمی توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دولت می‌باشد مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دولت نمی‌تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم رای به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت هزار ریال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغایت اسفند 1342 و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال از اول فروردین 1343 مادام العمر صادر و اعلام نموده است. سپس در مرحله پژوهشی به تقاضای پژوهشخواه و موافقت وکیل پژوهش خوانده موضوع به داوری ارجاع و بعداً وکیل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژوهشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه 179 مورخ 1345/04/25 حکم بدوی استوار شده است. شرکت بیمه از این حکم فرجامخواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه 4 دیوان عالی کشور ابرام شده است به طوری که ملاحظه می‌شود دعوی مطروح از طرف وکیل آقایان دکتر شهرستانی و دکتر شاهین فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتی و دکتر سالاری و مرحوم دکتر قرشی با دعوای اقامه شده از طرف وکیل آقای دکتر شهیدی هر دو دارای یک منشا و یک ماخذ و مستند به همان پیمان نامه شماره 1755-14026 مورخ 1337/10/12 منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده 16 استناد شده است و استدلال شعبه 5 دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشی استفاده از همان ماده 16 قرارداد بوده در صورتی که شعبه 4 دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژوهشی را ابرام کرده است علی هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه 4 و 5 دیوان عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می‌شود و رویه های مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 1352/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «راجع به تعبیر و تفسیر ماده 16 پیمان نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاهها اختلاف شده لازم می دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برآیم: ماده 16 پیمان نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاههای دولتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می‌باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دولت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنانچه دوره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلی جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود.» در این ماده سه قسم کارمند پیش بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده 16 مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است: کارمندانی که مشمول پیمان نامه می‌شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس می‌باشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده 16 استثنا شده اند به شرح زیر است: -1 کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس ماموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می‌شوند. 2- کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظیفه می نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی‌باشند. دادگاه‌های تالی پیمان نامه را شامل آن دسته از کارمندان می دانند که در ادارات دولتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده اند و در آستان قدس مامور خدمت می‌باشند. برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره 29 بودجه سال 1344 شرکت نمی‌تواند موجباتی فراهم آورد که کارمند رسمی دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شکرت بیمه ایران به تبصره 29 قانون بودجه چنین پاسخ داده است: «استناد به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 به لحاظ اینکه قرارداد در سال 1327 انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال 1344 می‌باشد بلاتاثیر در قضیه است تمسک به ماده 16 قرارداد نیز وارد نیست زیرا حکم ماده یاد شده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دولتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین الهلالین در ماده 16 قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرونده و دلایل استنادی پژوهش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال موثری نیست چه آن که بر تقدیر قبول این نظریه لازم می‌آید عبارت بین الهلالین ماده 16 قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند و هر چند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دولت است ولی با توجه به اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده 37 اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می‌شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده 10 قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخالفتی با قانون ندارد.» استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی‌باشد زیرا تخلف از تبصره 29 قانون بودجه 1344 جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می‌شود و نمی‌تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید. به علاوه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک موسسه تجاری است مع ذلک در فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344ذکر شده و آیین‌نامه مزبور در تاریخ دوشنبه 1344/11/18 به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است. موید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده 89 قانون استخدام به شرح زیر می‌باشد: «دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از موسسات دولتی ممنوع است ولی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 1337/10/12 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده یا بعداً استفاده نمایند می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.