رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/12/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/12/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده ­اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می­ باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می­‌شود. ردیف 25/59 هیات عمومی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت و مخالفی صادر شده است. بدین توضیح: بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده ­اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می­ شود: 1) در پرونده کلاسه 261-58 شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی آمل ولی ­الله حسینی پور فرزند ذکریا به اتهام صدور چک بلامحل شماره 39813 مورخ 24/11/57 به مبلغ چهل هزار ریال در مهرماه 1358 مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی­ های مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه مزبور نامبرده را به استناد ماده 6 قانون صدور چک بی محل و رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به تحمل چهارماه حبس جنحه­ ای و تادیه مبلغ نه هزار و نهصد ریال (9900) ریال جزای نقدی معادل ربع کسر موجودی چک محکوم می­ نماید که بر اثر فرجام­ خواهی متهم، پرونده در شعبه دوم دیوان عالی کشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 1368/2 رای فرجام­ خواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چک و اینکه موضوع مشمول لایحه قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر شده است. 2) در پرونده کلاسه 302-58 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران آقای رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چک بانکی به قصد خروج از کشور در تاریخ 14/3/58 از طرف مقامات قضایی تعقیب می­ شوند. توضیح اینکه حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم و کشف ارزهای قاچاق مورخ 14/2/58 بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ اینکه جرم قبل از 18/2/58 به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق ­الذکر می­باشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده که بر اثر فرجام­ خواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره 1619-11/8/59 به استدلال اینکه جرم انتسابی بعد از تاریخ 18/2/58 مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نیست قرار فرجام ­خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر­کننده رای بدوی ارجاع نموده است. چون با عنایت به اینکه در پرونده ­های فوق ­الذکر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته­ اند دو رای مختلف و متضاد صادر گردیده است لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می­ شود. معاون اول دادستان کل کشور – میرمعصومی به تاریخ روز شنبه 16/12/59 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه اول دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده ­اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می­ باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می­ شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع است.