header_background

رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1361/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1361/11/30
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 29 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «تحقیقات مقدماتی و قرارهای کیفری» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، بسمه تعالی چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لاز­م ­الاتباع است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 29 مورخ 1361/11/30: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 29 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «تحقیقات مقدماتی و قرارهای کیفری» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

بسمه تعالی چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لاز­م ­الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1361/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده ­های کیفری کلاسه 61/470 و 61/514 قرار منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنه های مخالف غیرمجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تایید کرده است درحالی که شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان در پرونده­ های کلاسه 60-60-9 و 62-61-2 متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاه استان اصفهان از یک طرف و شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه در استنباط از قانون اوزان و مقیاس­ ها و آیین­ نامه ناظر به آن رویه­ های مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحده می­ نماید. از طرف دادستان کل کشور به تاریخ روز شنبه 30/11/61 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان» مشاوره نموده با اکثریت و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 29 - 1361/11/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لاز­م ­الاتباع است.