رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده 1 الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد. روزنامه رسمی 8752 – 1350/10/22 شماره 65101 - 1350/10/06 رای شماره 290 – 1350/09/17 در موردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقیده بعضی چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمی‌تواند از دارایی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی توان او را مطابق ماده 1 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نیز می‌شود. از جمله یکی نظریه مورخ 1349/12/25 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقای حاج سیداحمد لاجوردی به علت صدور دو فقره چک بلامحل در سال 1346 تعقیب شده و در شعبه 30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تایبی و مبلغ 625000 ریال جریمه نقدی و مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل ضرر و زیان مدعی خصوصی و مبلغی بابت خسارات محکوم گردیده و این حکم در دادگاه استان به موجب حکم شماره 12165/27-482 تایید و در دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شده است. بعداً آقای لاجوردی به موجب حکم شماره 414-49/12/15 شعبه 12 دادگاه استان مرکز از تاریخ 1343/09/23 ورشکسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرایی 48-44 الف چنین نظر داده است: «چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده 1 مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری در مقابل محکوم به مجوزی نخواهد داشت و محکوم علیه از این تاریخ از نظر این شعبه آزاد است». با دستور آزادی او به زندان از نظر این شعبه پرونده اجرایی را برای هرگونه اقدام به اداره تصفیه ورشکستگی تهران ارسال دارید. برعکس نظریه فوق در مواد مشابهی از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدین توضیح که آقای یهودا عزیزی به علت صدور چک بلامحل در تاریخ 1344/06/20 تعقیب شده و در تاریخ 1347/02/07 در شعبه 12 دادگاه جنحه به حبس و مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم گردیده و این حکم در دادگاه استان تایید و در دیوان عالی کشور ابرام شده بعداً حکم ورشکستگی او در تاریخ 1347/11/08 صادر و تاریخ توقف او 1350/07/11 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه جنحه در پرونده اجرایی مربوط به محکومیت جزایی چنین نظر داده است: «آقای مدیر اجرای شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محکومیت به ضرر و زیان حکم خاصی است که درباره محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له قابل اجراست. از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ایجاد وحدت رویه مطابق ماده 1 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع گزارش می‌شود. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی رای شماره 290 – 1350/09/17 به تاریخ روز چهارشنبه 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: برای اظهار نظر در قضیه مورد بحث لازم است ماده 1 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ذیلاً ذکر گردد: «هر کسی در ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی. محکوم شود با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرد یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه ریال (پنج هزار ریال) یک روز توقیف می‌شود مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در این ماده واحده دو جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» و یا «دسترسی به اموال او نباشد» جلب توجه را می کند معنی جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» این است که متهم مال خود را مخفی کرده و یا به جهات قانونی در دسترس نباشد مثل وجوه تامین شده از طرف دادگاه و یا وجوهی که تحت اختیار هیات تصفیه تاجر ورشکسته می‌باشد. معنی جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» این است که متهم اساساً مالی نداشته و معسر باشد زیرا اگر مالی داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جریمه و زیان مجنی علیه احتساب می نمایند و چنانچه مال داشته ولی آن را مخفی کند مشمول جمله اول که فوقاً ذکر شد می‌گردد. از این تشریح واضح می‌گردد که دو جمله فوق دو مفهوم متغایر دارد و جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» در قضیه مطروحه شامل تاجر ورشکسته می‌شود که در اثر مداخله هیات تصفیه سلب اختیارش از اموال خود می‌شود. با توجه به این ماده واحده مسلم می‌گردد که قانونگذار در تمام فروض یعنی اگر مجرم معسر باشد و یا اموال خود را مخفی کند و یا در اختیار مقامات قانونی دیگر باشد که نتوان غرامت و جریمه و زیان مدعی خصوصی را وصول نمود بازداشت مجرم را الزام کرده است. مضافاً به اینکه نباید از خاطر محو کرد که در قضیه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محکومیت جزایی پیدا کرده و بعد از مدتها ورشکسته شده اند و در فاصله بین محکومیت جزایی و صدور حکم ورشکستگی با اینکه نسبت به اموال خود اختیار کامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه می نموده‌اند ابداً حاضر نشده اند دیناری از بابت زیان مدعی خصوصی بپردازند بنابراین استدلال به اینکه «چون محکومین نسبت به اموال خود اختیار ندارند تا زیان مدعی خصوصی را بپردازند» وجهاً من الوجوه قابل قبول نمی‌باشد. صرفنظر از مراتب فوق مساله ای که در قضیه مطروحه فوق العاده اهمیت دارد و جلب نظر هیات عمومی را نسبت به آن می نمایم دیون ناشیه از چک است که با سایر دیون متفاوت است دین معمولی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دین مدیون مالی نداشته باشد که زیان وارده را بپردازد قابل ملامت نیست ولی در مورد چک طبق قانون چک مصوب خرداد 1344 صادر کننده چک وقتی حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه (نقد یا اعتبار) داشته باشد و حتی نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید در این صورت چنین شخصی نمی‌تواند مدعی شود که چون مدتها بعد از محکومیت جزای متوقف شده آزادی در پرداخت زیان وارد شده نداشته است به علاوه غالباً در ورشکستگی اموال تاجر تکافوی دیون او را نمی کند و قهراً میزانی از آن لاوصول می ماند بنابراین ادعای عدم اختیار او برای پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی موضوعاً منتفی است و چون در این فرض قسمتی از چک صادر شده بدون محل است باید از لحاظ مجازات اصلی و جریمه سلب آزادی از او شود موضوع قابل توجه دیگر این است که محکومیتهای جزایی گاهی متضمن غرام ت می‌باشد همان طور که توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمی دارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمی دارد. برای اثبات اینکه جریمه جزایی در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبدیل به حبس می‌شود لازم است مختصری در خصائص جریمه جزایی بحث شود. خصائص جریمه های جزایی به شرح زیر است: 1-جریمه جزایی از طرف مقنن وضع می‌شود و دادرس نمی‌تواند خارج از موازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد. 2- جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد و تنها نسبت به شرکا و معاونین جرم در صورت احراز تقصیر آنان اعمال می‌شود. 3- دادرس نمی‌تواند نسبت به کلیه شرکت کنندگان در ارتکاب جرم جریمه واحدی معلوم کند بلکه باید نسبت به هر یک جریمه علی حده تعیین نماید این قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جریمه محسوب می‌شود استثنای این قاعده در مواردی است که مقنن قائل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودن مجازات است می‌شود. 4- جریمه جزایی نسبت به اشخاصی که مسئولیت مدنی دارند ولی مداخله ای در امر جزایی نداشته اند قابل اعمال نمی‌باشد مگر اینکه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جریمه مسئول قرار دهد. 5- جریمه در صورتی اخذ می‌گردد که تقصیر جزایی مقصر احراز شود ولی اگر کیفیاتی وجود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جریمه اخذ نمی شود. 6- اگر میزان جریمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس می‌تواند به نسبت تقصیر مقصر آن را معین نماید. 7- جریمه را وقتی می توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرف متهم قانون آن را پیش بینی کرده باشد. 8- تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات اصلی می‌شود از قبیل مرور زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیره نسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اینک که مسلم شد جریمه مجازات محسوب می‌شود لازم می دانم در ضمانت اجرای وصول غرامت یا جریمه بحث نمایم. در این قسمت لازم می دانم قبلاً ضمانت اجرایی وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده تذکر دهم. باید دانست که در فرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ شده و نمی توان مانند قانون ایران مدیون مستنکف از تادیه را بازداشت نمود ولی در امور جزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداخت جریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی استنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقی است و مدیونی که در اثر تعقیب جزایی محکوم می‌شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت می‌شود. بازداشت مدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداخت جریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یک وسیله اجرایی محکومین مدنی و زمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرین تلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرار ندهد. در حقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزایی واجد دو خصیصه است گاهی یک وسیله اجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی. قانون فرانسه مقرراتی دارد که گاهی با خصیصه اول و زمانی با خصیصه دوم منطبق می‌گردد. مقررات مذکور به شرح زیر است: 1-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی از اموال او ضبط می‌گردد از این مقرره چنین استنباط می‌شود که بازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوب نمی شود. 2- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمال می‌شود و این می رساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزایی دارد تلقی کرده است. 3- رویه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده و در اعاده حیثیت قضایی موثر دانسته است. 4- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار می‌گیرد زیرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استفاده می کند. 5- اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان جرم ارتکابی سلب می‌گردد. گارو دانشمند معروف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهارنظر می کند که بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از مجازات قبلی یعنی جریمه می‌باشد. “Comme la garantie du paiement de l”amende, la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine. مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جریمه و محکومیتهای نقدی به شرح زیر می‌باشد: 1-بازرگانانی که قبلاً مرتکب جرم شده و باید از بابت غرامت و زیانی که به اشخاص وارد کرده اند وجوهی بپردازند اموال خود را با لطایف الحیل مخفی می کنند و بعداً مدعی توقف می‌شوند و از این راه میزان توقف که بحران اقتصادی ایجاد می کنند رو به فزونی می گذارد. 2- کلیه محکومیتهای بازرگانان مشمول ماده 153 قانون مجازات عمومی با ادعای توقف مصنوعی آنان از بین می رود. 3- محکومیتهای جریمه ای مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب بعضی از بازرگانان قاچاقچی به شمار می رود و موجب می‌شود که این قبیل بازرگانان از وارد کردن این سموم مهلک احتراز جویند خنثی می‌شود و بالنتیجه با اشاعه بیشتر مواد مخدره نیروی فعال کشور که سر منشا تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می‌آید به دیار نیستی سوق داده می‌شود و به جای آن رذائل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی عفتی، بی وجدانی و غیره جایگزین خواهد شد. 4- با از بین رفتن جریمه های قاچاق بعضی از بازرگانان قاچاقچی حرفه ای تجری پیدا کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هر اسناکی بر صنایع کشور وارد ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارهای تولیدی کشورو گسیل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت می‌شوند. 5- چک که یکی از وسایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار می‌آید و همواره سعی نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره ای بیش نخواهد شد و بی اعتباری آن موجب رکود د معاملات خواهد شد. 6- قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین به جان و یا مال و یا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعی مورد سخریه متجاوزین به آنها قرار می گیرند و این خود موجب می‌شود که روزبه روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود. 7- اگر توقف مصنوعی بازرگانان موجب شود وصول جریمه و زیان وارد شده به مجنی علیهم از بین برود ایمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان می‌شود و دیگر از سپردن سرمایه خود به آنان خودداری می نمایند و به این طریق تجارت که در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد متزلزل می‌شود در دنیای امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بیش از افراد عادی مطمح نظر می‌باشد و به همین جهت مسئولیت آنان بیشتر می‌باشد و جای تاسف خواهد بود که هیات عمومی با رای وحدت رویه ای که چندی قبل صادر نموده‌اند اشخاص غیربازرگان را از جهت عدم وصول جریمه و زیان قابل بازداشت دانند ولی بازرگانانی که خود را تصنعاً متوقف جلوه می دهند معاف از حبس نمایند. رویه قضایی فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را که در اثر محکومیت جزایی باید وجوهی از بابت جریمه و زیان مدعی خصوصی بپردازند و به واسطه اعسار و یا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول می ماند قابل بازداشت می دانند. “Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll”. بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف که مشمول ماده واحده فوق الذکر می گردند بلااشکال است. دادستان کل کشور –عبدالحسین علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نمایند. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده 1 الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.