رای وحدت رویه شماره 2940 مورخ 1337/10/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 2940 مورخ 1337/10/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است. در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده 218 قانون مدنی می‌باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رای مختلف صادر گردیده است به این شرح: الف) در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر او اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده 218 قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی چنین رای داده اند: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده 218 استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود در چنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکر دانست از این رو حکم فرجام خواسته که بر خلاف قانون صادر گردیده شکسته می‌شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌گردد. ب) در مورد مشابه هشتم دیوان عالی کشور چنین رای داده اند: دادگاه استان به استناد اینکه فاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یا موجل به حبیب الله نداشته به صحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده در صورتی که ماده 218 قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را بنابراین حکم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گردیده و به موجب ماده 559 قانون آئیین دادرسی مدنی نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌شود. موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر تحقیق دین و معامله هر دو بوده با اکثریت چنین رای داده اند: «ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد صحیح نبوده است.»