رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک­ ها و رویه معمول آن موسسات و وظائف آن­ ها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده ‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام ‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنابراین در مواردی که بانک­ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک­ ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد. روزنامه رسمی شماره 11118-1362.2.10 هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده 10 قانون صدور چک اختلاف نظر ‌وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آن­ها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این‌قرار است که: الف – طبق مندرجات حکم شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رای بدوی مربوطه آقای حسین اکملی به اتهام اصدار دو‌فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده 10 قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک‌کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و بانک باید گواهی به نام او صادر کند و اگر کسی بخواهد به نمایندگی دارنده چک وجه آن را وصول کند ‌باید هویت و نشانی خود را با تصریح در نمایندگی در ظهر چک مزبور قید نماید، در حالی که با مراجعه به فتوکپی ظهر چک­های موضوع اتهام چنین‌حالتی ملحوظ نیست و این چک­ها از بانک ایرانشهر بوده در حالی که از طرف بانک صادرات برگشت خورده و بنابراین مسئله جنبه کیفری نخواهد ‌داشت حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و این رای در مرحله پژوهشی به شرح دادنامه شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان‌خراسان با استناد به ماده 10 قانون صدور چک و استدلال به این که شاکی مشخصات و نشانی خود را در ظهر چک­های بلامحل قید نکرده و تصریح در‌نمایندگی هم ننموده است و بنابراین قانوناً دارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمی‌گردد استوار شده. ب – حسب مندرجات دادنامه شماره 13.196-1357.3.2 شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رای نخستین مربوط به آقای مرتضی کروکی به اتهام ‌اصدار یک فقره چک بی‌محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به این که دارنده چک فقط حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که‌چک به نام او برگشت خورده و در برگ عدم پرداخت صراحتاً نام او قید شده و اگر هم کسی به نمایندگی اقدام نموده باید این مطلب تصریح و با ذکر ‌مشخصات باشد و در این پرونده چک به نام بانک ملی برگشت خورده و چندین امضا در ظهر چک منعکس است که معلوم نیست چند بار دست به‌دست گشته و دارنده آن کیست و بالاخره چک به نام شاکی برگشت نشده و در مدارک استنادی هم تصریح در نمایندگی ملاحظه نمی‌گردد و چک در وجه ‌حامل است با استناد به مادتین 10 و 11 قانون صدور چک مورد را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم به برائت متهم صادر می‌نماید و بر اثر ‌پژوهش­خواهی دادسرای شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه به موجب ماده 10 قانون صدور چک چنانچه کسی به‌عنوان نمایندگی برای وصول چک مراجعه نماید حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است و در مورد این چک و اصولاً در موارد مشابه و نظائر آن با‌ توجه به وظائف بانکی در این که بانک به عنوان نمایندگی به بانک محال علیه (‌بانک سپه شعبه قوچان) مراجعه کرده تردیدی نیست و با توجه به‌رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه متهم اصدار آن را اعتراف داشته و دفاعیات او مبنی بر این که مبلغ چک کمتر بوده است مستند به دلیل‌نیست حکم پژوهش‌خواسته را مخدوش تشخیص و آن را فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده 6 قانون صدور چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به‌شصت و پنج روز حبس جنحه‌ای و پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. به طوری­که ملاحظه می‌شود بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتین 10 و 11 قانون صدور چک اختلاف نظر وجود دارد. اینک با اعلام موضوع به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صدور رای هیات عمومی در این باره درخواست می‌شود. دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 61.12.16 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور که: اظهار نظریه ‌تایید رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبنی بر نمایندگی داشتن بانک نمودند” مشاوره نموده و بدین شرح رای داده‌اند: رای وحدت رویه شماره 31 وحدت رویه ردیف: 2.58 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک­ ها و رویه معمول آن موسسات و وظائف آن­ ها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده ‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام ‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک­ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک­ ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رای ‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رای به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ­ها لازم‌الاتباع می‌باشد.