رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد. روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه های 169-63.1.18 و 649-63.2.2 و 1155-63.2.17 آقای رییس دادگستری قروه با ارسال دادنامه های18.1055.62-62.12.2 شعبه هیجدهم و 21.108-62.12.16 شعبه بیست و یکم و 22.23-62.11.30 شعبه 21.108-62.11.16 و 1168-62.12.23 شعبه سوم و 74-63.1.30 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اظهار داشته در موضوع واحد رویه های مختلف اتخاذ شده است تقاضای رسیدگی و اتخاذ رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده ها و دادنامه های ارسالی به شرح ذیل گزارش می‌شود: 1- در پرونده 197.9 تاریخ رسیدگی 62.12.2 دادنامه شماره 18.1055.62 موضوع: حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه 18 دیوان عالی کشور چنین رای داده است: خلاصه جریان پرونده: به تاریخ 60.8.27 وزارت صنایع دعوایی به خواسته مطالبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه 5 دادگاه عمومی تهران به استناد ماده 23 آیین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومی قروه به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه به محتویات پرونده مبادرت به اظهار نظر می‌شود با توجه به موخرالتصویب بودن قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی و ماده 20 آن و محتویات پرونده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قروه فسخ می‌گردد مقرر می‌دارد دفتر پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قروه ارسال دارند. 2- در پرونده 21-350.22 تاریخ رسیدگی 62.11.16 شماره دادنامه 21.108 موضوع رسیدگی تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور و هیات شعبه. خلاصه امر – در مورخه 62.6.10 آقای محمد شکوری به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته سیصد هزار ریال از بابت خسارت وارده به اراضی مزروعی قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود برگ فتوکپی سند رسمی 10878-62.12.24 تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق در قریه مذکور بوده سه قطعه مزروعی او را پیمانکار راه و ترابری استان فوق ضمن احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدور حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزینه دادرسی را خواستار گردیده است شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج نظر به این که اراضی مذکور در حوزه قضایی شهرستان قروه بوده رسیدگی را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه محال علیه نظر به اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده 20 قانون مدنی و 21 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق یافته پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدغنی اردبیلی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند: نظر به این که به شرح دادخواست و محتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین گردیده و طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت وارده به اوست که مصداق دعاوی راجع به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مذکور را ندارد فلذا قبلاً با تایید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند 4 ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌گردد و پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی سنندج فرستاده می‌شود. 3- پرونده 351.20 تاریخ رسیدگی 62.11.30 شماره دادنامه 22.23 مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوان عالی کشور هیات شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت. خلاصه جریان پرونده – در تاریخ 62.9.10 آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه طهماسبقلی (پاسگاه دهکلان) به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان مقیم سنندج و شرکت راهسازی روستایی ژاورود مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی و هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی حصر وراثت به دادگاه‌های عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده اند که به موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می باشیم که یک قطعه زمین زراعتی داریم که در شما طهماسب قلی و در کنار راه عباسجوب واقع گردیده و سهم مختص اینجانبان است اما چندی قبل اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت ژاورود که مسئول راهسازی روستاها می‌باشد به وسیله بولدوزر مقدار یک هزار متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده تبدیل کرده و مبلغ دویست هزار ریال خسارات وارد کرده اند چون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر وصول خواسته داریم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و ابلاغ اوراق دعوی به خواندگان و استماع اظهارات و توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره 610-62.10.19 به استدلال این که اراضی موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قروه صادر و اعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومی قروه نیز به شرح قرار شماره 1296-62.10.26 به استدلال این که خواسته دعوی مطالبه خسارت است که دین محسوب می‌شود و دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول به حساب می آیند ولو این که اصل مالی که موضوع دین است غیر منقول باشد و روشن است که منظور از جمله (حقوق راجعه به غیر منقول) در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول و در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد: رای – با توجه به این که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویست هزار ریال خسارت (بها) زمین زراعتی تبدیل به جاده شده ادعایی می‌باشد و چنین خواسته ای از مصادیق دعاوی راجع به غیر منقول (اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است بنا به مراتب با تایید نظر دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه حل اختلاف می‌شود. 4- در پرونده 343.15.3 شماره دادنامه 3.1168 تاریخ رسیدگی 62.12.23 موضوع رسیدگی تشخیص مرجع صالح مرجع رسیدگی شعبه 3 دیوان عالی کشور هیات شعبه – خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1362.9.10 بانو مولود طهماسبی به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان و شرکت راهسازی روستایی ژاورود دادخواستی دائر به مطالبه مبلغ سیصد هزار ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه زار و خسارات دادرسی به دادگاه‌های عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره 14551 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سنندج و گواهی حصر وراثت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطروحه می‌نماید پرونده با انجام تشریفات قانونی در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج مورد رسیدگی واقع به شرح دادنامه شماره 647-22 مورخ 62.10.12 چون دعوی مطروحه راجع به خسارات اراضی قریه طهماسبقلی عنوان گردیده و قریه مذکور در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌گردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومی قروه در وقت فوق العاده مورخ 62. 10.21 با توجه به این که در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندجقرار دارد به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ولی پور گودرزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به این که خواسته دعوی مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی راجعه به غیر منقول است می‌باشد فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده شود. 5- در پرونده 365.23.13 دادنامه 13.74 تاریخ رسیدگی 63.1.30 مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه موضوع اختلاف در صلاحیت خلاصه جریان پرونده: در تاریخ هشتم آذر ماه 62 آقای حسن آزادپور ساکن قریه عباس جوب دادخواستی به طرفیت اداره راه و ترابری استان کردستان به خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال و خسارات بابت تخریب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومی قروه تقدیم نموده که دادگاه مذکور به استدلال این که خواسته دعوی وفق ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به استناد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج نیز به استدلال این که ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظر به دیون است نه دعاوی راجعه به اموال غیر منقول و قابل تفسیر موسع نیست و عدم ارتباط دعوی مطروحه با ماده 21 استنادی آن دادگاه با توجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند به اعتبار این که دعوی مطروحه راجع به غیر منقول در ماده اشعاری تخصیصی به آن وارد نشده و با لحاظ تسهیل در رسیدگی به موضوع در محلی مال غیر منقول در آن جا واقع است و اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دادگاه‌های عمومی قروه صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با مطالبه محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد: رای: با توجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخریب محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته راجع به غیر منقول است که در حوزه قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد لذا به استناد ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد بنا به مراتب با تایید استدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفی صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیر ماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحده را دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363/09/05 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اطلاق ماده 23 آیین دادرسی مدنی و با توجه به روح قانون و فلسفه آن که عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده 21 تخصیص وارد شده و با توجه به الغاء خصوصیه و فارق از موارد عدیده مستثناه از ماده 21 رای شعبه 13 و 22 دیوان عالی کشور تایید می‌شود و چون رای شعبه 18 دیوان عالی کشور ربطی به موضوع مطروحه ندارد و اکثریت اعضاء هیات عمومی آن را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف 19.63 رای شماره: 31 - 1363/09/05 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می‌باشد این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.