رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1361/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1361/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می­‌باشد. بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه شماره 10481-3/5/61 اعلام کرده است که شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت در باره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه­ های شماره 169-61 و 55/58-2 دو رای مغایر و متناقض صادر نموده ­اند و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است. پرونده جهت اظهار نظر مطالبه و با وصول آنان و توجه به آراء صادره خلاصه به استحضار می‌رسد. 1- در پرونده کیفری شماره 58/138 شعبه 2 دادگاه شهرستان، ابراهیم احمد وند به اتهام ایراد جرح با کارد مورد تعقیب واقع شده و به استناد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 قرار بازداشت موقت درباره متهم نامبرده صادر گردیده ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایر در مقام رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور با این استدلال که جرح با کارد از مصادیق ماده مذکور نمی ­باشد قرار بازداشت صادره را فسخ نموده است. 2-در پرونده 61/608 آقای جانشین بازپرس تویسرکان درباره مراد اسکندری فرزند طاهر به اتهام ایراد جرح با کارد قرار اخذ کفیل صادر و به مجرمیت او اظهار نظر نموده، آقای دادیار دادسرای ملایر ضمن بیان عقیده در مورد قرار صادره از آقای جانشین بازپرس خواسته است چون جرح با کارد انجام گرفته قرار کفالت به بازداشت تبدیل شود و به لحاظ عدم تمکین آقای جانشین بازپرس از این نظریه و حدوث اختلاف، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال و در آنجا مطرح شده و به شرح دادنامه شماره 61/169-17/3/61 به لحاظ وجود دلیل بر احراز وقوع بزه ایراد جرح با کارد و با عنایت به بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 که مقرر داشته درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند قرار بازداشت صادر خواهد شد و کارد فرد اجلای چاقو و از انواع اسلحه است تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت متهم بوده و با تایید نظر آقای دادیار دادسرای ملایر رفع اختلاف می­ گردد. بنا به مراتب و محتویات پرونده از شعب 1 و 2 دادگاه شهرستان ملایر در خصوص موضوع بند ج ماده قانون لغو مجازات شلاق تصمیم­ های مختلفی اتخاذ گردید. لذا بر اساس ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه 1361/12/16 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «کارد فرد اجلای چاقو می­ باشد» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 32 - 1361/12/16 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می­ باشد از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.