رای وحدت رویه شماره 3746 مورخ 1338/08/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 3746 مورخ 1338/08/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفته تبصره دوم ماده 15 قانون مذکور به اینکه «مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می‌باشد » محرز است که هیات های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعایی خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند 4 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در موضوع دعاوی مختومه در هیات های املاک واگذاری دو رای مشابه از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است: الف) اداره دارایی شاهی بر دو نفر به عنوان اعتراض بر ثبت رقباتی اقامه نموده است. پس از انحلال دیوان دادرسی دارایی موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالص جات رسیدگی و بر اثر ایراد وکیل معترض علیهما به استدلال اینکه (در هیات های رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسیدگی و حکم به مالکیت متقاضیان صادر شده و قضیه اعتبار امر مختوم بها را پیدا کرده) تجدید دعوی را صحیح ندانسته و به استناد بند 8 از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعتراض را صادر نموده است. اداره دعاوی بنگاه خالص جات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مرکز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان که فوت نموده استوار کرده است. بر اثر فرجام خواهی اداره املاک و مستغلات پهلوی که به موجب ماده 3 لایحه قانونی تاسیس بنگاه خالص جات عهده دار وظائف بنگاه مزبور است شعبه 6 دیوان عالی کشور به این استدلال: با توجه به اینکه در هیات های رسیدگی به دعاوی بر املاک واگذاری دعوی خالصه بودن ملک مطرح نبوده و در آن باب رسیدگی و اظهارنظری نشده و طرفیت وزارت دارایی در دعوی سابق از لحاظ جانشینی شاه فقید تابع رسیدگی به دعوی خالصگی سابق ملک که مغایر با عنوان دعوی سابق می‌باشد نبوده و بالنتیجه رد دعوی مخالف ماده 19 قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری بوده است. قرار فرجام خواسته را شکسته است. ب) اداره دارایی شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاکی اقامه دعوی نموده است. شعبه 17 دادگاه شهرستان به استدلال اینکه: (طبق رای صادر از دادگاه املاک واگذاری تعلق مورد پلاک های مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارایی شهسوار را به بی حقی محکوم نموده است. این حکم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گردیده است و شعبه پنجم دیوان عالی کشور فرجام خواسته را به این استدلال: وزارت دارایی در هیات املاک واگذاری طرف دعوی بوده و دعوی به طرفیت وزارتخانه مشارالیه ها و شعبات آن منتهی به صدور حکم نهایی شده و تجدید دعوی از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده 19 قانون املاک واگذاری در جمله (مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد) ناظر به طرح دعوی در هیات املاک واگذاری نمی‌تواند باشد و منطبق با مورد نیست و چون حکم فرجام خواسته بر خلاف شق 8 ماده 197 و ماده 202 لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر شده مخدوش است. نقض نموده است. موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و دادستان کل عقیده دادسرای دیوان کشور را چنین بیان نموده است: « چون بند 4 از ماده 198 ناظر به موردی است که دعوایی که مجدداً طرح می‌شود از حیث طرفین دعوی و موضوع دعوی و سبب دعوی با دعوی که سابقاً طرح شده یکی باشد و در این قضیه سبب دعوی تغییر کرده بدین معنی که وزارت دارایی در طرح دعوی جدید به جای استناد به ادله مربوط به مالکیت اعلیحضرت فقید به سبب خالصه بودن ملک مدعی مالکیت شده است و با توجه به اینکه ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری ناظر به مدعی علیه است بدین توضیح که در موقع طرح دعوی در هیات املاک واگذاری وزارت دارایی هم متصرف بوده و هم مالک و در این صورت از یک طرف شکایت از طرف او موضوعاً منتفی بوده و از طرف دیگر طبق موازین قضا مکلف نبوده تمام جهات دفاعیه خود را که مختلف الاسباب تلقی می‌شود در موقع طرح دعوی از طرف مدعی اقامه کند بلکه دفاع باید مربوط به ادله اقامه شده از طرف مدعی باشد و در قضیه مورد بحث مالکیت وزارت دارایی از لحاظ خالصه بودن مطرح نبوده بلکه از لحاظ جانشینی اعلیحضرت فقید در مقام دفاع برآمده لذا رای شعبه 6 دیوان عالی کشور در این مورد وجیه می‌باشد». اکثریت به شرح زیر رای داده اند: «با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفته تبصره دوم ماده 15 قانون مذکور به اینکه «مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می‌باشد » محرز است که هیات های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعایی خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند 4 از ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. »