رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی‌نماید. روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور 1- در پرونده فرجامی کلاسه 6725.10 مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای دکتر منصور شاهی به وکالت از طرف شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) دادخواستی تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر انتقال نیرو در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم دویست هزار ریال به طرفیت حسین براتی تقدیم داشته و درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرین شهر به شرح تصمیم شماره 1490 1359.9.18 رسیدگی به موضوع را با توجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق در صلاحیت سازمان آب و برق دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم به شرح دادنامه شماره 5.1148-1359.11.29 چنین رای داده است: (قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین شهر که به استناد ماده 9 لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ 1359.4.3 صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع می‌شود.) 2- به شرح پرونده فرجامی کلاسه 6770.16 مطروحه در شعبه ششم دیوان عالی کشور شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با وکالت آقای دکتر محمد منصور شاهی به طرفیت آقای کرمعلی توکلی به خواسته صدور حکم به قلع و قمع اعیانی که در مسیر خطوط انتقال نیرو و در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم پانصد هزار ریال در دادگاه شهرستان زرین شهر طرح دعوی نموده دادگاه به شرح دادنامه شماره 1801 مورخ 1359.11.18 به اعتبار صلاحیت شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره 6.280-1360.4.20 چنین رای داده است: (گرچه بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 چنانچه در مسیر و محوطه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری و احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق می‌توانند بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی گردیده نمی نماید و چون سازمانهای آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان زرین شهر فرستاده می‌شود). آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی احکام صادره را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته. بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصادیق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 می‌باشد مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ نظر واحد اعلام می‌گردد: از طرف دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه رای شماره 40 به تاریخ روز دوشنبه 1360.11.19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که اظهار نظر به تایید رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت کلی و عام دادگستری نمودند مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره 40 – 1360/11/19 وحدت رویه ردیف: 30.60 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.