رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/12/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/12/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به 2 ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است. روزنامه رسمی شماره 9105-1355/1/18 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از حکم بند 1 از تبصره 2 ماده اضافه شده به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه که شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شکستن استخوان موضوع ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تاثیر گذشت مدعی خصوصی حکم محکومیت متهم را ابرام کرده ­اند و حال آن که شعبه دوم دیوان عالی کشور گذشت شاکی خصوصی را موثر دانسته اند و با وصول گذشت نامه حکم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده ­اند به شرح ذیل: 1-در پرونده جنایی شماره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 872-11/5/51 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دنده آقای خصر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون تشخیص و با رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تادیبی محکوم کرده ­اند. متهم از حکم مذکور که به شماره 45/52 صادر گردیده فرجام خواه شده و گذشت نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان عالی کشور نموده است (این شعبه به تاریخ موخر از زمان صدور حکم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 19/11/53 به موضوع رسیدگی و حکم شماره 11/108-19/1/53 را به شرح زیر صادر کرده ­اند: (بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رای فرجام ­خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلا اشکال است. بنابراین با توجه به اینکه موضوع ماده 175 مکرر از جرایم قابل گذشت نمی ­باشد گذشت شاکی موثر در امر نبوده و حکم فرجام خواسته ابرام می ­شود.) 2-در پرونده جنایی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق کیفرخواست شماره 1946-18/9/51 دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزند عبدالحسین به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن استخوان دست آقای علی کعب… مورد دادرسی قرار گرفته­اند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهکاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد 175 مکرر ناظر به ماده 172 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 44 قانون مذکور هریک از متهمین را به اکثریت آراء به شش ماه حبس تادیبی محکوم نموده است (نظر اقلیت تطبیق با ماده 175 اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تادیبی بوده است). متهمین از حکم صادره استدعای رسیدگی فرجامی کرده­اند. شعبه دوم دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ 7/12/52 به شماره 1844/2 چنین رای داده ­اند: نظر به اینکه فرجام خواهان به استناد ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 قانون مذکور محکومیت یافته ­اند و شاکی خصوصی به موجب ورقه مورخه 2/10/52 گذشت نموده و عمل فرجام خواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده 172 قانون مجازات عمومی است که طبق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حکم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجام خواهان از جرم مذکور اعلام می­ شود. به قسمی که ملاحظه می­ فرمایید بین دو رای صادره از دو شعبه دیوان عالی کشور که تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تاثیر گذشت شاکی خصوصی در بزه موضوع ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون اختلاف نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم. دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 16 مهرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی مجازات مداخله کنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین 172 و 173 آن قانون شده است و به موجب ماده اول قانون تسریع دادرسی کیفری مصوب 1352/11/2 جرم موضوع قسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده 172 آن قانون که ناظر به شکستن عضو می ­باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیان دیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب کیفری شناخته شده است علیهذا متهمین با ارتکاب قسمتی از جرایم موضوع ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیان دیده ازجرم قابل تعقیب کیفری نیستند، مشاوره نموده به شرح زیر رای می­ دهند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به 2 ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.