رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1361/02/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1361/02/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار ‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور‌ قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد بود. روزنامه رسمی شماره 10871-1361.4.2 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور برابر احکامی که رونوشت آن­ها پیوست می‌باشد بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در مورد حمل اجناس دخانیه قاچاق به شرح زیر اختلاف نظر و‌رای حاصل گردیده است: 1-در پرونده فرجامی کلاسه 3780.12 آقایان عبدالحسین و رسول رسولی به اتهام حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست شماره 923-1358.9.25‌دادسرای شهرستان اصفهان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاریخ 1358.9.27 به اتهام متهمان رسیدگی نموده ‌و با استدلال اینکه نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی فراوان است و متهمان نیز مدعی خرید آن ­ها از شهرستان زاهدان گردیده‌اند حکم برائت آنان‌را صادر کرده است. این حکم پس از تایید در مرحله رسیدگی پژوهشی بر اثر فرجام ­خواهی اداره دخانیات منطقه اصفهان در شعبه اول دیوان عالی کشور”‌دادنامه شماره 1.199 مورخ 1359.3.10″ به شرح زیر ابرام گردیده است: ‌از طرف فرجام­ خواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام­خواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعایت اصول و موازین قضایی نیز ایراد و‌اشکال قانونی بر آن دادنامه وارد به نظر نمی‌رسد بنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام می‌شود. 2- در پرونده مربوط به دادنامه شماره 2.1199 شعبه دوم دیوان عالی کشور آقایان شکراله امینی موسی آبادی و حسینعلی میرزائی دولت آبادی به اتهام‌حمل بیست و یک هزار پاکت “42 کارتن” سیگار وینستون خارجی مورد تعقیب واقع شده و دادسرای شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره3-59.1.9 به استناد مادتین 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آن­ ها را کرده است. شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رای شماره 77-1359.1.24 با احراز بزهکاری متهمان به استناد مواد 1 و 3 و 26 قانون مجازات‌ مرتکبین قاچاق هر یک از متهمان را به شصت و یک روز حبس جنحه‌ای و پرداخت جریمه مقرره و ضبط سیگارهای مکشوف محکوم نموده و بر اثر‌ پژوهش­ خواهی وکیل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-59.2.3 با استدلال اینکه پژوهش ­خواهان کالای مکشوف را‌ از بازار کرمان خریداری کرده‌اند و اشباه و نظایر آن­ ها بحد وفور در بازار موجود است و دلیلی وجود ندارد پژوهش­ خواهان سیگارها را با علم و اطلاع به‌ قاچاق و ممنوع‌الورود بودن آن­ها را وارد کشور نموده باشند حکم پژوهش­ خواسته را فسخ و رای برائت متهمان و استرداد سیگارها را به صاحبان آن ­ها پس‌از قطعیت حکم صادر کرده است در مرحله رسیدگی فرجامی شعبه دوم دیوان عالی کشور رای فرجام­ خواسته را نقض و چنین بیان نظر کرده است: «اعتراض اداره دخانیات بر حکم فرجام ­خواسته نتیجه» ‌وارد است، زیرا طبق ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری ‌اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت‌ قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد و مقررات ماده مزبور منحصر به ‌اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزایی‌کسانی که بدون اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجام­ خواسته مخالف قانون و غیر موجه بوده و نقض می‌شود و ‌رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان اصفهان ارجاع می‌گردد. ‌توضیح اینکه بعد از نقض دادنامه فرجام ­خواسته، شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نیز با استدلال اینکه نظایر کالای مکشوفه در بازار فراوان بوده و عنوان‌ کلمه قاچاق بر اجناس دخانیه مورد بحث صادق نیست مجدداً رای پژوهش‌خواسته را فسخ و حکم برائت متهمان را صادر نموده است که به علت ‌اصراری بودن دادنامه فرجام ­خواسته ابتداء پرونده در هیات عمومی شعب کیفری طرح گردیده ولی با توجه به رای فوق‌الذکر شعبه اول دیوان عالی‌کشور تصمیم گرفته شد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور “‌وحدت رویه” مطرح شود. ‌با توجه به مراتب اشعاری چون در خصوص قاچاق بودن سیگارهایی که در انحصار دولت است بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از ‌قوانین نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رای حاصل شده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 طرح ‌موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی ‌جلسه وحدت رویه رای شماره 5 به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.13 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌ دیوان عالی کشور تشکیل گردید.‌ پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تائید رای‌شعبه دوم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رای داده‌اند: رای وحدت رویه شماره 5 وحدت رویه: ردیف 22.60 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار ‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور‌ قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رای شماره 2.1199-1359.6.22 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تایید می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.