رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 12619-1367.4.4 هیات عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده ها ذیلاً منعکس می‌شود: 1- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 1037.1.18 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف نامه شرعی مورخ 29 ربیع الثانی 1340 هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است: 57/1 – 31/2/65 با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده 2 آیین‌نامه قانون موصوفقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تایید می‌گردد. 2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1716.6.4 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رای داده است: 357 – 65/6/18 صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تایید می‌شود. 3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1660.21.9 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک 14.130 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است: 451/21 – 65/5/28 نظر به این که برابر ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 63.6.7 به تجویز تبصره 5 ماده واحده قانون یاد شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 13.411 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تایید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد. 4- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 2406.18.25 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آن را به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رای شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است: 554/18 – 66/10/30 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مساله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. نظریه: از مجموع مندرجات پرونده های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده ها بر علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده اند دعوی وقفیت اقامه کرده اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه مصوب 63.9.7 هیات وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه فوق الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رای شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه 1367/03/04 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 63.9.7 هیات وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف موید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشد و نه رقبه ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده 2 آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رای شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده 2 آیین‌نامه فوق الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 508 - 1367/03/04 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.