رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1375/10/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1375/10/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب ماده 16 آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است. نقل از شماره 15233 - 1376.3.31 روزنامه رسمی حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً: آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب 19 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین جهت تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد شده است بنا به مراتب به شرح آتی با ملاحظه پرونده های مربوطه جریان موارد مذکور معروض میشود. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 827.74 مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای علی مومنی دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف استان کرمانشاه به خواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رای شماره 123 - 73.5.9 صادره از اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در پرونده 411- 73 درخصوص موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدور حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور به شرح قرار شماره 1231- 73.7.27 مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره 442 - 73 و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض به نظریه واحد تحقیق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیر منقول موضوع از مصادیق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 19.74.55 - 74.2.25 چنین رای داده است. بسمه تعالی: باتوجه به محتویات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار 442 - 72 صادره از ناحیه دادگاه تویسرکان تایید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف میشود. 2- طبق محتویات پرونده 278 - 74 شعبه دوم دادگاه عمومی تویسرکان، آقای متولی موقوفه مرحوم حسنعلی بیک با تعیین وکیل دادخواستی به طرفیت بانومومنی به خواسته اعتراض به نظریه 179 - 72.6.11 صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده و تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار شماره 174 - 73.10.12 با این استدلال که دعوی مطروحه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی به نظریه های هیات تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را با اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه 30 دیوان کشور نیز به موجب دادنامه شماره 30.1002 - 73.12.13 چنین رای داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصولاً چون دعوی مربوط به موقوفه است که در حوزه قضایی شهرستان تویسرکان قرار دارد علیهذا با تایید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تویسرکان محول میشود و بدینوسیله حل اختلاف میگردد. بنابه مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌شود نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه از طرف شعب دیوانعالی کشور و در استنباط از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی آراء متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 30 دیوانعالی کشور با توجه به اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده است مستنداً به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه 19 دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است نه درخصوص مال غیر منقول و در واقع اقامه دعوی علیه اداره اوقاف نیز میباشد موضوع را از مصادیق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح برسیدگی تشخیص داده اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه مطرح فرمایند. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1375/10/18 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: برابر سوابق امر در پرونده های مطروحه به نظریه اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولی چون ملک موقوفه در حوزه قضایی شهرستان تویسرکان قرارداد و ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوی مطروحه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف می‌باشد. علیهذا دادگاه تویسرکان صالح به رسیدگی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر میرسد و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 612 - 1375/10/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 16 آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید میباشد این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.