header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 5169 حقوق تجارت سفته، برات و اسناد تجاری

رای وحدت رویه شماره 5169 مورخ 1341/08/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1341/08/19
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 5169 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «برات» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد…

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 5169 مورخ 1341/08/19: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 5169 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «برات» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد 280، 284 و 286 قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده 3 از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیات دارد تا بر اثر رای صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه 27 چنین رای داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ریال و نظر به این که مطابق مواد 280، 284 و 286 قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند. 1- امتناع از تادیه را ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تادیه معلوم نماید. 2- ظرف 10 روز از تاریخ تقدیم اعتراض نامه به دادگاه شهرستان عدم تادیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد. 3- ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده 289 قانون تجارت به قرینه ماده 194 همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تادیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این که مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد 289 و 292 مباینت دارد بنابراین انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده 284 قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده 289 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود. شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنین رای داده است: به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته های استنادی واخواست شده و طبق ماده 286 قانون تجارت قبل از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این که دارنده سفته ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و حکم مقرر در ماده 289 قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین 286 و 287 قانون مورد بحث مقرر شده است.. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه 1341 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و آقایان روسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تادیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده 293 باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تادیه وجه عندالاقتضا معین شده اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طبق ماده 286 و 287 مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یک از ظهرنویس ها که بخواهند از حقی که در ماده 249 به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. قانون تجارت در ماده 284 در موقع عدم تادیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده 285 باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس ها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر علیه ظهرنویس ها شود ظهرنویس ها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری کنند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس ها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آنها که در ماده 249 پیش بینی شده منتفی می‌شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست می دهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده 286 امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدا مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس ها در ظرف مدت مقرر نمی شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است. بنا به مراتب فوق مشروحه همان طوری که شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و حکم مقرره در ماده 289 قانون تجارت که شعبه 27 دادگاه شهرستان موید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین 284 و 285 نبوده بلکه معطوف به مادتین 286 و 287 بوده (کما این که ماده 288 بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر می نماید: با اطلاق ماده249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی‌باشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 5169 مورخ 1341/08/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی‌باشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد. روزنامه رسمی 5169 - 1341/08/19 شماره 3814 - 1341/08/06 رای وحدت رویه ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد 280، 284 و 286 قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده 3 از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیات دارد تا بر اثر رای صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه 27 چنین رای داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ریال و نظر به این که مطابق مواد 280، 284 و 286 قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند. 1- امتناع از تادیه را ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تادیه معلوم نماید. 2- ظرف 10 روز از تاریخ تقدیم اعتراض نامه به دادگاه شهرستان عدم تادیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد. 3- ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده 289 قانون تجارت به قرینه ماده 194 همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تادیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این که مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد 289 و 292 مباینت دارد بنابراین انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده 284 قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده 289 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود. شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنین رای داده است: به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته های استنادی واخواست شده و طبق ماده 286 قانون تجارت قبل از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این که دارنده سفته ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و حکم مقرر در ماده 289 قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین 286 و 287 قانون مورد بحث مقرر شده است.. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه 1341 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و آقایان روسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تادیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده 293 باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تادیه وجه عندالاقتضا معین شده اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طبق ماده 286 و 287 مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یک از ظهرنویس ها که بخواهند از حقی که در ماده 249 به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. قانون تجارت در ماده 284 در موقع عدم تادیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده 285 باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس ها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر علیه ظهرنویس ها شود ظهرنویس ها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری کنند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس ها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آنها که در ماده 249 پیش بینی شده منتفی می‌شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست می دهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده 286 امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدا مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس ها در ظرف مدت مقرر نمی شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است. بنا به مراتب فوق مشروحه همان طوری که شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و حکم مقرره در ماده 289 قانون تجارت که شعبه 27 دادگاه شهرستان موید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین 284 و 285 نبوده بلکه معطوف به مادتین 286 و 287 بوده (کما این که ماده 288 بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر می نماید: با اطلاق ماده249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده 249 قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی‌باشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رای طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها لازم الاتباع است.