رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 519 مورخ 1367/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود. روزنامه رسمی شماره 12854-1368.1.27 هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: از دادگاه‌های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 2 در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیات عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده های مربوطه به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیات کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952-67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (66.1.26) صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رای شماره 434-67.10.13 را به این شرح صادر نموده است: با توجه به ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی می داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره 952-67.9.10 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجاره نامه شماره 107232-60.6.24) در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726-67.8.15 را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رای شماره 322-67.11.12 را به این شرح صادر نموده است: ایراد و اعتراض موثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رای تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رای تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید این رای حضوری و قطعی است. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه‌های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1367/12/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر می‌باشد و علیهذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 519 - 1367/12/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.