رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است. روزنامه رسمی شماره 13145-1369.2.2 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می رساند، دو رای متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 21.518-1365.6.16 از شعبه 21 و دیگری به شماره 8.278-65.5.29 از شعبه 8 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد: 1- آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز به طرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته. شعبه 4 دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه 65.2.10 با این شرح: در خصوص دادخواست حاجی آقای سعیدی سامانی فرزند محمدرضا به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک 913.1367 بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی مورخه 1361.11.12 به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به عمل نیامده و مدافعات مشروحه در لایحه شماره 629-1364.12.20 و 80-1365.2.6 موثر در مقام نمی‌باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل مورد اجاره هم مسکونی است علیهذا به استناد موارد 1 و 9 از قانون موجر و مستاجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف می‌باشد النهایه در مورد ادعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لایحه فوق الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و این که خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره در اختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت محرز به نظر می‌رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رای معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نماید. نظریه به طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 21.518-1365.6.16 چنین رای می دهد: رای: نظر به این که دعوی مطروحه با توجه به بند 8 ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده 16 قانون یاد شده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر ماده 7 قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاوی و امور مذکور در شقوق سیزده گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدون این که تفاوتی بین دعاوی راجع به دولت و غیر دولت باشد و چون دعوی مطروحه علیه دولت از جمله دعاوی خاص و جدا از دیگر دعاوی نمی‌باشند نیاز به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع به دولت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده 16 در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می‌شود با استفاده از ملاک انشاء حکم وسیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رای نمی‌باشد بنابراین مورد مطروحه مشمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه 4 دادگاه حقوقی اهواز ارسال می‌شود. 2- آقای کرم علی تقی پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 4543.22 واقع در بخش یک اهواز به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می نماید. شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر 65.3.11 بدین شرح «در خصوص دادخواست کرم علی تقی پور به طرفیت شرکت نفت به خواسته تخلیه ششدانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره 4543.22 بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 6 اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی با توجه به این که نسبت به مستندات تکذیبی به عمل نیامده و کلاً حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می‌رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علیهذا دادگاه به استناد مواد 1 و 9 از قانون موجر و مستاجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع با دعای عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاری و لایحه شماره 217 – 1365.3.4 خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و این که در حال حاضر چنین وضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده‌اند که از منزل شرکتی استفاده می‌نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رای عقیده به سه ماه مهلت دارد و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می‌دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند.» و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و وصول لایحه اعتراضیه از جانب شرکت نفت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع و طی شماره 8.278-1365.5.29 چنین رای می دهد: رای: نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تایید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید: نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 8 و 21 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1368/12/01 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: اولاً دعوی علیه دولت در زمان حکومت قانون دادگاه‌های عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می بایستی اقدام به صدور رای می نمود و صدور نظریه و ارسال آن به دیوان عالی کشور وجهه قانونی ندارد، رای وحدت رویه 17-1365.6.18 موید این مطلب است. ثانیاً – قانون دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ناسخ قانون دادگاه‌های عمومی است که دعوی علیه دولت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاه‌های حقوقی: 1 و 2 ملاک رسیدگی به دعوی حد نصاب است و دعوی راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثناء شده در ما نحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضاء مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رای شعبه 21 دیوان عالی کشور مورد تایید است مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 531 - 1368/12/01 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.