رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: از شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره یک آن به نام دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید – پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 1679.25.25 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل به نام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-65.1.23 رای کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143-64.4.11 به نام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143- 64.4.11 صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور رای شماره 25.69 مورخ 1366.2.3 را به این شرح صادر نموده است: با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین‌نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده پلاک مزبور به نام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره 762-68.10.3 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 68.10.3 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 5.537-69.6.31 را به این شرح صادر نموده است: اعتراض موثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تایید می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجرای طرح تملک به نام دولت صادر شده رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/11/30 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رای شعبه 25 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 544 - 1369/11/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.