رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 556 مورخ 1370/02/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رای شماره 196-64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رای شماره781-66.8.14 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد. 1- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 64.3.19 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمانقصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای شماره 196-64.3.6 به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رای در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رای شماره 37-67.2.6 حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است. 2- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستاجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای 781-66.8.14 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رای قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1370/02/10 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تایید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 556 - 1370/02/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.