رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 1370/03/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 1370/03/07 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 13528 – 1370/05/30 ریاست معظم دیوانعالی کشور احتراما به استحضار می رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 64/5/27 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6/2/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 43/10/28 اعلام می‌گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد 1-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63 – 793 شعبه 17 دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 – 55/5/28 دفترخانه اسناد رسمی فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می‌گردد. 2- آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حسابهای خریداری شده و غیره به مبلغ 1.517640 ریال به طرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره 31.1056-63.12.19 خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تایید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23.83-66.2.16 چنین رای داده است: رای – اعتراض وکیل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره18-.340م-57.8.9 وزیر مشاور در امور اجرایی هیات وزیران در جلسه مورخ 1357.8.9 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد ماده 46 قانون کار و ماده 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیات حمایت از صنایع محول نموده و هیات حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره 6681 -59.7.14 سه نفر را به عنوان هیات عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیات مذکور در ماده 1 این قانون دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و به شرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان به طور کلی به هیات مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیات مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده به طرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیات حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی به طرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده 562 و ذیل ماده 588 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 64 رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود. با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 18 و 23 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1370/03/07 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:«طرح دعوی به طرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیات مدیره یا قائم مقام قانونی آنها مکلف به پاسخگویی به دعوی می‌باشند. لذا رای شعبه 18 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 557 - 1370/03/07 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.