رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه طبق مواد 9 و 14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی­ تواند به این استدلال که مرتکب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می ­باشد دعوی خصوصی را رد نماید. روزنامه رسمی شماره 8405-1352/9/3 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی و ملاحظه ­ی احکام شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور معلوم شد که شعب مذکور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده‌اند اینک هر یک از احکام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه می‌شود: الف- به طوری که دادنامه شماره 2317-21/3/46 شعبه ششم دیوان کشور دلالت دارد آقای ج. ب و چند نفر دیگر به اتهام مداخله در منازعه مورد تعقیب دادسرا واقع شده ­اند آقای ک- ب هم به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان علیه ج- ب متهم تقدیم داشته است در رسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهکاری ج – ب را در حدود ماده 175 از قانون مجازات عمومی احراز و وی را به مدتی حبس محکوم کرده ولی نسبت به دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی به استدلال اینکه در منازعه مرتکب معلوم نیست و لذا مطالبه ضرر و زیان موجبی ندارد دعوی مدعی خصوصی را فاقد وجه قانونی دانسته و مردود اعلام کرده است پس از طرح قضیه در شعبه ششم دیوان عالی کشور این شعبه به استدلال اینکه هرگاه چند نفر در منازعه ای دخالت داشته باشند … و میزان مسئولیت هریک مشخص نباشد بالسویه عهده­ دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود حکم دادگاه تالی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع کرده است. ب- به طوری که رای اصراری شماره 18 مورخه 24/3/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکایت می­ کند ع فرزند ع به اتهام دخالت در منازعه ای که منجر به قتل غ – ب شده مورد تعقیب واقع گردیده و دادگاه جنایی پس از رسیدگی به موضوع با احراز دخالت در منازعه و انطباق مورد با ماده 175 از قانون مجازات عمومی متهم را به مدتی حبس و پرداخت مبلغی در وجه قیمه صغار مجنی علیه بابت ضرر و زیان محکوم کرده است در رسیدگی فرجامی شعبه هشتم دیوان کشور به موضوع رسیدگی کرده و اولاً حکم را از جهت کیفری ابرام نموده و ثانیاً از جهت محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان به مدعی خصوصی به استدلال اینکه (با قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با ماده 175 از قانون مجازات عمومی … و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین منازعه واقع شده حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی مصداق و وجهه قانون ندارد) حکم را در این قسمت نقض و رسیدگی را ارجاع نموده و بالاخره بر اثر اصرار دادگاه تالی در نظر و عقیده خویش موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و هیات حکم دادگاه تالی را مصون از تعرض دانسته و به اکثریت ابرام کرده است. به طوری که مذکور افتاد – چون احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور به شرح فوق با یکدیگر مغایرت دارد مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 38 اقتضاء دارد آن هیات در موضوع مختلف فیه رای و نظر فرماید. دادستان کل کشور– احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظریه جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رای می ­دهد: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مواد 9 و 14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی­ تواند به این استدلال که مرتکب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می ­باشد دعوی خصوصی را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تایید می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان مزبور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.