رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1363/11/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1363/11/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه 1358 از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد. روزنامه رسمی 11716 – 1363/02/30 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در تاریخ 63.3.29 بانک استان فارس طی نامه شماره 28.8 ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته که چون دادنامه های شماره 129-63.2.24 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز و شماره 183-63.3.6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور وحدت رویه قضایی نموده و متعاقب آن آقای معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نامه ای به عنوان جناب رییس دیوان عالی کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بین آراء شماره 101 و 103 شعبه نهم دادگاه عمومی تهران با آراء صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی شیراز 112 و 132 اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده ها را در هیات عمومی جهت اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1- 63.2.18 تاریخ رسیدگی شماره پرونده 6-39-62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز. بانک استان فارس به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت وجه سفته به سررسید 57.8.15 تقدیم دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رای داده است: رای دادگاه – وکیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لایحه وارده به شماره 102-63.2.8 با استناد به نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران واقع و به موجب ماده 3 متمم قانون مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده 3 تکلیف بانکها را برای وصول مطالبات خود از این نوع شرکتها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خواهان طی لایحه وارده به شماره 147-63.2.18 مدعی است لایحه مشارکت در سال 58 بوده و ماده واحده قانونی تمدید سفته و برات شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به بانکها اجازه طرح دعوی را می دهد مورخ 59.4.4 می‌باشد و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. نظر به این که حسب نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند ح ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که 59.4.20 و تاریخ انتشار آن که59.6.29 و موخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (59.3.14) و تاریخ انتشار آن 59.4.29 می‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده 3 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 59 تشخیص و با تکلیف بانک خواهان به مشارکت در سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه وجه سفته مدرکیه از خواندگان و محکومیت آنها به پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 76000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق شرکت ایران فایلا صادر و اعلام می‌نماید رای فرجام پذیر است. و توضیح این که شعبه چهارم شیراز رای شماره 132 را به همین ترتیب صادر نموده است. 2- شماره پرونده 1149.62 به تاریخ 63.3.6 شماره دادنامه 183 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ 63.3.6 شعبه 18 چنین رای داده است: رای دادگاه – بقاء پنج فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 294718 و 188981 و 136945 و 840350 و 330788 در ید خواهان با وجود انقضاء موعد پرداخت ظاهر در بقاء دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف 2 هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی مطروحه و یا تکذیبی از مستندات به عمل نیامده و مدافعات وکیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به این که اشتراک بانک در سهام شرکت ها مربوط به زمان اجرای حکم است و در حال حاضر تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی‌تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا این که وکیل خوانده ردیف یک در زمینه برائت ذمه موکل خود هیچ گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید این رای نسبت به خوانده ردیف 2 غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد. 3- دادنامه 101 کلاسه پرونده 663.62 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز به طرفیت 1- شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا 2- شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته 8500000 ریال تقدیم که در تاریخ 63.2.16 خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده اند. 4- دادنامه 103 کلاسه پرونده 69.62 شعبه 9 دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز به طرفیت 1- شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا 2 – شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته 6500000 ریال تقدیم که در تاریخ 63.2.16 خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و خسارات در حق خواهان محکوم شده اند. نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعبی که فوقاً گزارش آن مفروض گردید از نظر استنباط از قوانین اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363/11/15 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: « رای شعب 18 و 9 دادگاه عمومی تهران با توجه به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ 59.3.14 جلسه شورای انقلاب بانک می‌تواند با طرح دعوی تقاضای وصول عین مطالبات خود را بکند. لذا رای شعب 18 و 9 تهران مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: 55.63 رای شماره: 56 - 1363/11/15 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه 1358 از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.