رای وحدت رویه شماره 565 مورخ 1370/04/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 565 مورخ 1370/04/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد. روزنامه رسمی شماره 15359-1370.7.7 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاه‌های حقوقی یک در موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده‌اند و درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد. 1- به حکایت پرونده 162.67 آقای رجب چینی چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستاجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در پلاک شماره 251 فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای مدت دو سال از اول فروردین ماه 52 در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازه های داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجاره به دیگران اجاره دهد مستاجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازه های استیجاری را به خوانده واگذار نموده بنا به تجویز ماده 10 قانون موجر و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره ماهیانه 25000 ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره 443-66.7.21 با این استدلال که بدون دخالت مستاجر کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستاجر کل لطمه وارد نماید خصوصاً این که در شرایط فعلی فقط قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 به قوت خود باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازم الرعایه نیست دعوی را به کیفیت مطروحهقابل استماع ندانسته و از این رای پژوهش خواهی شده که شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه 212-67.5.24 قرار صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. 2- به حکایت پرونده 76.340.66 آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره 75760-56.3.25 صادره از دفتر 122 تهران ششدانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو باب از مغازه های مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به ماهیانه 25000 ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگی سرانجام به مدت دادنامه 478 با این استدلال که طبق رای هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات مالک و مستاجر مصوب سال 56 حاکم برقضیه می‌باشد و بدون دخالت مستاجر کل اخذ تصمیم قانونی میسور نیست دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این حکم پژوهش خواهی شده و شعبه 7 دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه 238-67.4.14 با این استدلال که مستاجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتی ندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی اعاده داده است. 3- به موجب پرونده دیگری آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و به شرح دو پرونده مذکور بیان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه که مستاجر کل طرف دعوی قرار نگرفته اظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر پژوهش خواهی دادگاه شعبه 37 حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 364- 66.10.26 به این استدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع مشابه از شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک از یک طرف و شعبه 18 دادگاه حقوقی یک از طرف دیگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1370/04/18 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر«در صورتی که مستاجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقی نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستاجر کل به مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازه ها، خود کار می کرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلی دارد و شرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاهها حسب مورد باید اقدام به صدور حکم مقتضی نمایند.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 565 - 1370/04/18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.