رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/07/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/07/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. روزنامه رسمی شماره 13892 – 1371/08/24 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: عده ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان ها نامه هائی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده اند که دادگاه‌های حقوقی بر حسب درخواست موجرین و به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجراء می نمایند و به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین توجه ندارند با وصول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاه‌های حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی را تهیه کرده و به هیات عمومی دیوان عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه واحدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرونده های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 اهواز آقای علی زرپوش به طرفیت آقای دکتر شکرالله محمدی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه هم کف واقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستاجر و به استناد مادتین 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی حکم شماره 1184-66.11.18 را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است. آقای دکتر شکرالله محمدی از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده 494 قانون مدنی مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز در مرحله تجدید نظر به این موضوع رسیدگی کرده و به شرح حکم شماره 256.68 – 68.9.20 چنین رای داده است: اعتراض تجدید نظر خواه وکیل نامبرده غیر وارد و غیر موجه است زیرا با عنایت به این که پزشک کاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قائم به شخص وی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 نمی‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجدید نظر خواه، حکم شماره 1184-66.11.18 تایید و استوار می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو صدیقه پور خصالیان به طرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته تخلیه طبقه اول از ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رونوشت اجاره نامه رسمی شماره 62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی اولاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ 1359.9.24 را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر نظر هیات پنج نفری کارشناسان را کسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم شماره 903-67.12.4 را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه مستاجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردود اعلام نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491 – 1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجدید نظر خواه و تایید حکم دادگاه حقوقی 2 صادر نموده است. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی اثر در خصوصی محل تشخیص و مورد را با بند یک ماده 8 و مادتین 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه ور یا تاجر نیست بر اساس ماده 494 قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدون تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1371/07/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد بنابراین رای شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 576 - 1371/07/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.