رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد. روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند در ارتباط با رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و داراییهایی شده اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاه‌های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول حکم مصادره شده اند و منابع موثق نیز صحت گزارش ها را تایید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 1127-1371.7.1 که پیوست می‌باشد از محاکم خواستم نمونه ای از این قبیل پرونده ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام است که از این رای هیات عمومی در سطح وسیعی سوء استفاده می‌شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست. گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیات عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه 51 دادگاه حقوقی 2 تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه‌های انقلاب را نشان می دهد که به این خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر تاریخی سهل و ساده می‌باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و به طرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقی 2 تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول المکان دانسته است. شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجراییه صادره از دادگاه حقوقی 2 از طریق انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاه‌های حقوقی که پس از رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه‌های حقوقی قرار نمی گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب باشد و مالی را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه به صورت دعوی مستقل یا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رای وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه‌های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند. در خصوص همین موضوع هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدون شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می‌نماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و تجدید نظر در رای شماره 575-71.2.29 را دارم. رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1371/12/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ 1371.2.29 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 581 - 1371/12/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند. والا به بیت المال می دهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.