رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می­ شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند در شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 15 خرداد ماده 1356 در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه ­های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می­ نماید پرونده های مربوطه و آراء دادگاه ­ها و شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است: 1-به حکایت پرونده 69/37 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180 ریال از وجود متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری 2 آمل و رسیدگی­ های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم ماده 76 قانون تعزیرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غیرعلنی و پرداخت مبلغ 1483180 ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه 887-5/9/69)- محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم علیه را موجه ندانسته و حکم دادگاه کیفری 2 را تایید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شماره 580/2-23/9/71 شعبه مزبور در پرونده کلاسه 3952/2/4 به این شرح صادر شده است: «با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری 2 ساری مورد تایید است زیرا دادگاه کیفری یک راساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست تجدید نظر را غیرموجه تشخیص و نتیجتاً رای دادگاه کیفری 2 به قطعیت رسیده است.» 2-به حکایت پرونده 70/219 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسمعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزار ریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده­اند و دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری 2 ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مصوبه جمه تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است) دادنامه 553-16/5/70) محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تایید شده است. ستوان فرامرز لاریجانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی برای تخفیف مجازات خود به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای این شعبه به شماره 53/4-20/3/71 در پرونده کلاسه 1-4/3704 به این شرح است: «با توجه به این که پس از تایید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء پیدا می­ کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی، حکم دیگری انشاء کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تایید نظر دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می­ شود.» نظریه- شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور براساس ماده 25 قانون اصلاح پاره­ ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356درخواست محکوم علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته ­اند النهایه راجع به این که دادگاه مزبور دادگاه کیفری 2 باشد که حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که حکم غیرقطعی را تایید نموده اختلاف نظر پیدا کرده ­اند اما مسئله مهم ­تری که قبلاً باید بررسی شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرایی دارد یا با قوانین موخر التصویب نسخ شده است؟ برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که ماده 25 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری در زمان تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح: الف- ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرایط تخفیف مجازات­ های تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را در باره متهم تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. ب- ماده 24 قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است. بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با دادگاه ­هایی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می­ نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم ­علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب موردی برای اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری باقی نمی­ ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را در مورد تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء و اعتبار تشخیص دهد می­توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر: 1-حکم دادگاه کیفری 2 که بر اثر اعتراض محکوم­ علیه باید در مرحله تجدید نظر رسیدگی شود بر طبق ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 اجرا نمی ­شود و غیرقطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسد و قابل اجرا نگردد محکوم علیه نمی ­تواند تخفیف مجازات را از دادگاه کیفری 2 بخواهد. 2-هرچند که دادگاه کیفری 2 حکم اولیه را انشاء می­ نماید و حکم تاییدی مرحله تجدید نظر حکم انشایی نیست اما حکم تاییدی مرحله تجدید نظر به حکم غیر قطعی دادگاه کیفری 2 اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی می ­دهد که جزء لایتجزای حکم اولیه است و اگر فرضاً حکم تاییدی برداشته شود حکم اولیه به صورت غیرقطعی باقی خواهد ماند. 3-دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و تغییر حکم می­ تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با دادگاه کیفری 2 باشد در این صورت دادگاه کیفری 2 باید حکم انشائی خود و حکم تاییدی مرجع تجدیدنظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده ­اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که نقض حکم تاییدی دادگاه کیفری یک از صلاحیت دادگاه کیفری 2 خارج است اما دادگاه کیفری یک همان طور که می‌تواند حکم دادگاه کیفری 2 را نقض کند و حکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری 2 را با تخفیف مجازات یا بدون آن را تایید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی هم می­ تواند حکم دادگاه کیفری 2 و حکم تاییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر دهد. بنابر آنچه ذکر شده تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مقدم بر تشخیص دادگاه صلاحیت ­دار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عینا نقل می­ شود: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم­ علیه می­تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می ­شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است. لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازات­ های جنحه ای و جنایی غیرقابل گذشت را شامل می ­شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازات­ های اسلامی از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی ­شود و منحصراً می­ تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روز سه شنبه 1372/07/06 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که حسب موازین شرعی و قانونی آراء دادگاه­ ها قطعی می ­باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدید نظر داده شده است لذا در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر مورد تایید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدیدنظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و فقط حکم دادگاه بدوی را تایید و ابرام نموده، مرجع تصمیم در باره اعمال ماده 25 همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه می­ باشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره ماده 25 خواهد بود، بنابراین رای شعبه دوم (2) دیوان عالی کشور، درحدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانون ماده 25 در هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست، معذالک می توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می ­باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 583 - 1372/07/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می­ شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.