رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است. ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: در شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 و تشخیص صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویه های مختلف اتخاذ شده و اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، پرونده های مزبور و آراء دادگاه‌های حقوقی و شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است: الف – به حکایت پرونده های کلاسه 1076.71 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی ساری به طرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 12.2 بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه می‌باشد و بر طبق مادتین 308 و 311 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. دادگاه حقوقی2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از 2 میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1088-71.10.12 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد مگر این که اختلاف در مالکیت حاصل شود و در این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره437-71.10.28 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 6973.3.2 با شماره 71.12.5-3.800 به این شرح است: به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیر منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تاثیری در این صلاحیت ندارد الا این که مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند 2 ماده 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به این که پرونده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی 2 ساری در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 71.10.12 وجاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 به استناد ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 شهرستان ساری ارسال می دارد. ب – به حکایت پرونده کلاسه 1080.71 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2 فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال در دادگاه حقوقی 2 ساری اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکیت و مادتین 308 و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1085-71.10.12 پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه 2 ساری به استدلال این که برابر بند 3 ماده 7قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 گذاشته شده مگر این که در امر مالکیت اختلاف شود و در این پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 440-71.10.28 را صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده کلاسه 14-6-6972 رای شماره 6.839-71.12.26 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که راساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است علیهذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف می نماید. نظریه – در این دو پرونده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده و دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی 2 ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیر مالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده‌اند و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده ها به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف رویه های متضاد اتخاذ نموده‌اند برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر ضروری است: ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت میکند و می‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره دارد مالک شناخته می‌شود و ماده 35 قانون مدنی که مقرر میدارد « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می‌باشد» ناظر به چنین موردی است – اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» – متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و بر عین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستاجر و امین و وکیل و غیره – این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذونه می نامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می‌شود دو صورت دارد: اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک میداند و می خواهد دلایلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در ماده 35 قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف می‌باشد متزلزل و بی اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای حدیث نبوی (ص) البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می‌شود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است. اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او ماذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستاجر و امین و وکیل و امثال آنها، چنین دعوایی غیر مالی است و رسیدگی دادگاه بر اساس قاعده علی الیدما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگر این که مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می‌شود. «بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318». نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به دعوی ذوالید علیه ید ماذون از قبل مالک بوده و منصرف از دعوی غصب میباشد که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به اموال منقول و غیر منقول است. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1372/07/13 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 تصریح شده، یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده های مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تاثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد، بنابراین رای شعبه سه دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 585 - 1372/07/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است. بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.