رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته است. نقل از شماره 14668 – 1374.4.25 روزنامه رسمی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند، در تاریخ 72.6.22 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ 70.1.6 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 23.43 – 72.2.4 چنین رای داده است. رای – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضا ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده 247 قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضا ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 70.1.6 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ریال با خسارات قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 – 72.4.24 چنین رای داده است. رای – طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضا کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضا خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضا کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده 249 قانون تجارت می‌باشد طبق صریح ماده 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1374/02/12 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رای شعبه 25 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 597 – 1374/02/12 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.