رای وحدت‌ رویه شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات ‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. نقل از شماره 14916 – 1375.2.30 روزنامه رسمی ‌ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1.912 – 1373.12.13 با پیوست نمودن نامه شماره 981 -73.12.4 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیات عمومی و ایجاد‌ وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند: 1- به حکایت پرونده 7820.24 – 6 شعبه ششم دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ 1370.10.19 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌ خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالیزاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌ شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره 14989 – 64.11.3 مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌ محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌ اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌ عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌ خوانده تا سال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و‌ علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون‌ خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه 185.71 ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌ خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌ کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌ وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است «‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیات کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21‌ و 26 و 39 و 60 اصلی 547 بخش 9 ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره 14989 – 64.11.13 از پلاکهای فرعی پلاک 21 و 26 دارای‌ آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مامورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌ واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌ دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید» این رای مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌ تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 6.330 مورخ 73.6.5 چنین رای ‌می‌دهد: ‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌ سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعویی مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا «‌علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌ به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود.» 2- حسب پرونده شماره 529.9 – 73.9.15 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور: ‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌ دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت 5 قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌ عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال 1365 زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌ سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به‌ این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته‌ زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌ مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌ پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام ‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاک های فرعی 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌ اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیات کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌ پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 – 72.10.15 پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رای داده است: «با‌ توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: باتوجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیات کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی 21 و 26‌ متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌ نامه شماره 14989 -63.11.13 در پلاکهای 21 و 26 دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا ‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مامورین وقت اصلاحات ارضی ‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده‌ اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت ‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید». ‌با تجدیدنظرخواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رای داده است: «‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در‌ آن و با عنایت به مرقومه شماره 6446 – 72.8.2 اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد.» ‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در ‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه 17 دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه‌ شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند ‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست به رای دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست ‌و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است. ‌علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیات عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.15 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌ دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسای و مستشاران شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌ به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌ اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌ نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌ کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌ تایید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 603 – 1374/12/15 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات ‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌ تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.