رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/06/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/06/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه صدور چک­ های بلامحل و وعده ­دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن­ ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می­ شود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ می­ باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات­ های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است. نقل از شماره 15064-1375/8/26 روزنامه رسمی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می­ رساند: حسب حکایت لوایح و پرونده های پیوست، در تاریخ 1/2/75 آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجمتع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده ­های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدید نظر استان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه­ ای از پرونده­ های مورد بحث را به شرح ذیل معروض می­ دارد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 74/11/167 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران: آقای ژرفی نژاد به اتهام صدور چندین فقره چک­های بلامحل و وعده ­دار به موجب دادنامه 2102 تا 2091 – 30/8/74 مستنداً به مواد 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چک ­بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذکور به تحمل چهارسال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدور چک ­های بلامحل و دوسال به لحاظ چک­ های وعده دار) و پرداخت 500/642/2 ریال معادل وجه بالاترین چک به عنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدید­نظر­خواهی به شرح دادنامه 30/11/74 با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چک های متعدد در صورتی که عمل مرتکب منطبق با مواد 7 و 10 و 13 قانون اصلاح چک مصوب 1372 باشد تعداد اعتبارات نمی ­تواند دستاویز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دوسال تایید نموده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 74/6348 و 6349 و 9989 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدس زاده به موجب دادنام ه­های صادره به اتهام صدور چندین فقره چ ک­های بلامحل و وعده ­دار با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 و 13 قانون چک بلامحل مصوب 1372 متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدور چک وعده دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت 7/500/000 ریال معادل ربع وجه چک 786259 به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است با تجدید­نظر­خواهی از رای، شعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان تهران به موجب دادنامه 27/12/74 با توجه به اینکه بزه صدوره چک بلامحل اعم از وعده دار و چک روز بزه واحد و مشابهی می­ باشد که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آن­ها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدید­نظر­خواه را از حیث یک سال حبس برای صدور چک وعده ­دار تبرئه و ثانیاً در مورد اعتراض تجدید­نظرخواه نسبت به صدور سایر چک ­های موضوع پرونده دادنامه صادره از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحقوق صحیح تشخیص و آن را تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تایید شده است. 3- طبق محتویات پرونده 74/11/30 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران، آقای فریدون علی اصفهانی به موجب دادنامه 1612-3/8/74 به اتهام صدور 2 فقره چک وعده دار و یک چک بلامحل مستنداً به مواد 13 و 7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیر (دوسال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یک سال به لحاظ صدور چک وعده­دار) و پرداخت مبلغ 3/750/000 ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر­کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدید­نظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدید­نظر استان نیز به موجب دادنامه 1227-20/10/74 با این استدلال که جرائم ارتکابی اعم از چک وعده ­دار مشمول ماده 13 و چک بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7 و 10 قانون اصلاحی چک فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامی است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانون­گذار در اصلاح قانون چک برای چک­ های وعده ­دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان جرم جداگانه ای قائل شده است که ضرورتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون چک دانسته و با تایید آن پرونده را اعاده داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می­ نماید: نظریه، همان طور که ملاحظه می ­فرمایید، بین دادنامه های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدید­نظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: 1375/06/27 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه اتهام متهمین صدور چک ­های بلامحل و چک­ های وعده ­دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرائم مطرح شده مختلف نباشد فقط در باره آن­ ها یک مجازات تعیین می­ گردد و تعدد جرم می ­تواند از علل مشدده کیفر باشد، گرچه چک بلامحل و وعده ­دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می­ شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چک ­ها موافق قانون به نظر نمی ­رسد، نتیجتاً آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می ­باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب بدین شرح رای داده­ اند. رای شماره 608 - 1375/06/27 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه صدور چک­ های بلامحل و وعده ­دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن­ ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می­ شود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ می­ باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات­ های جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید­نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.