رای وحدت‌ رویه شماره 618 مورخ 1376/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 618 مورخ 1376/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجراییه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است. نقل از شماره 15365 - 1376.9.3 روزنامه رسمی رای حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار عالی می رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه ای که به شماره 5814 - 75.4.24 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با ارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاه‌های حقوقی یک و 2 کاشان و تهران تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده های مربوطه به کلاسه های 870.68 حقوقی 2 و 99.68 حقوقی یک کاشان و 314.72 حقوقی 2 تهران و 776.72 حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده های مذکور را معروض می دارد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 870.68 حقوقی 2 کاشان در تاریخ 68.7.3 آقای عیسی عماد الاسلامی دادخواستی به طرفیت آقای حسین اخوان حجازی به خواسته صدور دستور توقیف عملیات اجرایی و متعاقباً صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی شماره 68.7 - 44 دفتر اسناد رسمی شماره 6 کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور به دادگاه‌های حقوقی 2 کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است در سال 1347 محل داروخانه پاستور به موجب سند رسمی 24443 دفتر اسناد رسمی 6 کاشان به عنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره اش بوده است در سال 1365 دادگاه حقوقی 2 کاشان به درخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (مستاجر) به تنظیم اجاره نامه رسمی متضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس دادنامه شماره 817 - 66.7.1 دادگاه حقوقی 2 و اجاره نامه اولیه طی سند شماره 49492 - 66.7.8 اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره اجراییه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتی که محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی می‌باشد و سند اجاره تنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون سابقه استیجاری و ابتداء تنظیم می‌شود انطباق نداشته و صدور اجراییه محمل قانونی نداشته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است: دادگاه حقوقی 2 کاشان در تاریخ 68.7.5 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و به موجب دادنامه شماره 717 - 68.7.6 بدین استدلال که اجراییه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بر وفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر نمی رسد حکم برد دعوی خواهان صادر می‌نماید و خواهان از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان به موجب دادنامه شماره215.69 - 69.5.25 عیناً رای تجدید نظر خواسته را تایید کرده است. 2- در پرونده کلاسه 314.72 شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران بانک ملت در تاریخ 72.4.8 دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی نوبان به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ب. 1 - 7410 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ68.7.18 دفتر خانه 68 تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دادگاه حقوقی 2 تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه 70 حقوقی 2 ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده اند و پس از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 موجرین در مقام تجدید قرارداد اجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی به شماره 159663 - 68.7.18 دفتر خانه 68 منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره نامه های 56.6.14 و 65.2.23 این دفتر در اجاره مستاجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. با عنایت به اینکه ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده واحده ابتداً واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجراییه از طریق ثبت بر خلاف قانون و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 804 - 72.10.12 بدواً به لحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان به استناد بند 2 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوت خواهان علیه خواندگان مردود اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 65 چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره ای است که پس از تصویب آن ابتداً واقع می‌گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود نمیگردد و موید این معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 می‌باشد که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان به موجب اجاره نامه های رسمی سالها قبل از تصویب ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانکها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می‌باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر در حقیقت برای تمدید و تجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجراییه شماره 163 -71.3.16 صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب. 1 - 7410 اداره اول اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رای آقای رضا نوبان تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به موجب دادنامه 321 - 73.7.11 رای تجدید نظر خواسته عیناً تایید و استوار شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه معروض می‌گردد: نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء دادگاه‌های حقوقی 2 و 1 کاشان و حقوقی 2 و 1 تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می نماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1376.6.18 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصریح گردیده محل هائی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این مقررات ماده واحده ناظر به اجاره نامه های محل های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدا به اجاره واگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامه ها تجدید و یا تمدید می‌شود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر از قبل وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میباشد. بنابر این رای شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تایید برای شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 618 - 1376.6.18 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجراییه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجراییه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.