رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. روزنامه رسمی 8199 – 1351/12/23 1-به شرح پرونده فرجامی 21/4999 آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ 1346/06/12 دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ 195800 ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا… شبستری وکیل خواهان ها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تامین خواسته و صدور حکم با خسارت می‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان کرمانشاه لایحه خوانده را مبنی بر این که در مستندات دعوی کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان ها تاجر می‌باشند و مبالغی بابت وجه مستندات گرفته اند و باید دفاتر تجارتی سال های 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره920513 مورخ 1342/04/04 بانک مرکزی بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ریال هم در تاریخ 1342/04/04 بابت سفته های 455764 و 455766 پرداخت گردیده و ادعای خواهان ها بی مورد می‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لایحه جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر کل و دارایی و کپه سال های 1342 و 1341خواهان ها مخصوصاً در مورد تاریخ های 1342/04/04 و 1342/04/05 را صادر و در جلسه دادرسی دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولی دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقای یوسف یاشاران در آن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده چیزی ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خواهان ها باید دفاتر پلمپه ارائه دهد وکیل خواهان ها پاسخ داده که دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین دفاتر بوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را موثر تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره 387 مورخ 1347/03/09 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهشخواهی خوانده پرونده در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبنی بر این که دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی بر طبق قانون تجارت منشا اثر باشد موجه و موثر تشخیص و به استدلال این که دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده موید صحت دفاع پژوهشخواه دایر بر پرداخت وجه سفته و بروات مدرکیه می‌باشد حکم صادره را فسخ و رای بر رد دعوی پژوهش خواندگان صادر کرده است. این رای مورد شکایت فرجامی آقایان تقی دریانی و جلال کریملو واقع شده و شعبه 5 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حکم فرجام خواسته صحیح نیست زیرا فرجام خوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاکی از پرداخت نبوده و هر چند که دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولی اثبات این امر که فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بوده اند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حکایت ندارد از این که در این مورد دلیلی به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض این فرجامخواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است جداگانه و تخلفی است که طبق قانون تجارت برای آن حکم حاصل وضع گردیده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکومیت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام خواسته که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و به اکثریت بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به شرح دادنامه موجود در پرونده حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و نتیجتاً در عقیده قبلی خود اصرار کرده است. 2- بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامی در تاریخ 1345/12/06 آقای جلال کریملو به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت وجه سه طغری سفته و یک برگ برات واخواست شده به حواله کرد آقای تقی دریانی و جلال کریملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکر شده که خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ 1342/10/12 به کلاسه 42/8-66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائه صورت حساب مورخ 1341/10/03 منسوب به تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو توضیح داده که رابط فیمابین تجاری بوده و سفته ها در قابل معامله چای به حوادله کرد تجارتخانه مذکور صادر و وجه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و روزنامه کل - کپه - دارایی - تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو تمسک جسته آقای عبدا… شبستری به وکالت از طرف خواهان وارد دعوی شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادی (غیر پلمپ شده) روزنامه کل مربوط به سال های مورد مطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غیررسمی بودن مورد ایراد واقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنین رای داده است: گذشته از این سفته ها به حواله کرد دو نفر صادر شده و دلیلی بر انتقال واگذاری سهم شریک دیگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و رابطه تجاری فی مابین و تعلق و ارتباط سفته های مورد بحث به معامله تجاری چون خوانده برای اثبات تادیه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاری خواهان استناد کرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجه عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول برائت ذمه وی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده از این رای وکیل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است که از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده سوای آنچه که ابراز گردیده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه در تاریخ 1347/07/06 به خلاصه چنین رای داده است مطالبه نصف از مبلغ مقید در سفته ها که مربوط به آقای تقی دریانی می‌باشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمی رسد مضافاً آن که اشتغال خواهان به شغل تجارتی مفروع عنه می‌باشد و دفاتر ابراز شده از ناحیه وکیل خواهان دفاتر تجار ی نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه می‌باشد فلذا حکم پژوهش خواسته را استوار ساخته است این حکم به شرح مذکور مورد فرجامخواهی واقع و اعتراض فرجامی این است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی مورد عمل بوده و سفته ها طبق قانون تجارت واگذار گردیده و ابرام حکم فرجام خواسته تقاضا شده است. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 1351/02/31 پس از جلب نظر آقای نوربخش دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام چنین رای داده است: (اعتراض فرمجاخواه وارد نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در بین نیست فلذا حکم فرجام خواسته به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام می‌شود). به طوری که ملاحظه می فرمایند بین آرای صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور –عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «برای بحث در موضوع مختلف فیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوان عالی کشور لازم می دانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم: در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی یکی از اقسام آن امارات می‌باشد اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقرا و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می‌شود ثابت نمایند در واقع اماره کاشف امر مجهول تلقی می‌گردد. اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانونی مدنی در ماده 1322 و ماده 1323 هر یک از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است (امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده 14 قانون مزبور مقرر می‌دارد که «دفتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتر که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود». با امعان نظر دقیق بر این ماده واضح می‌گردد که مقنن داشتن دفاتر تجارتی پلمپ شده را یک اماره قانونی تلقی کرده و محتویات آن را به نفع کسی که می‌تواند از آن استفاده کند سند تلقی کرده است ماده 1297 قانون مدنی این مساله را به شرح زیر تایید کرده است «دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد». اینک باید دید که آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس می‌تواند به متقاضی دعوایی که نزدار مطرح است به عنوان یک اماره قضایی تلقی کند؟ به طور کلی باید دانست که مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتی را موجب بی اعتبار بودن محتویات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است ماده 15 قانون تجارت چنین مقرر می‌دارد «تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است» موید این معنی ماده 1298 قانون مدنی بدین شرح می‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارت قبول شود). یکی از مویدات دیگر که ثابت می کند دفاتر تجارتی نمی‌تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد ماده 302 آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد (هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (می تواند) که در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است، با این که ماده 301 آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که (هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نماید که دفتر او تلف شده و یا دسترسی به آن ندارد) مع ذلک در ماده 302 قانونگذار لفظ می‌تواند استعمال کرده است زیرا ممکن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی که از ابراز دفاتر خود امتناع کند دلایل دیگری داشته باشد که برای محکومیت طرف کافی باشد در این صورت دادرس نباید به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بی حقی کند در چنین فرضی دادرس ارزش دلایل ابرازیه بازرگان را از یک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف دیگر موازنه کرده هر یک از این دو وزین تر بوده و بیش تر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ می کند به این جهت مقنن در ماده 302 به جای ادای کلمه (باید) کلمه (می تواند) استعمار کرده است). از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال می‌شود که دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضایی محسوب شود. با توجه به مقررات فوق دادسرای دیوان کشور در مساله مطروحه چنین اظهار عقیده می نماید: چون در دعوی که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده 307 سند تلقی می‌شود و به موجب آن شخص تعهد می‌نماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییه ای را که برای اعتبار بروات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدرکی است که به تنهایی اشتغال ذمه طرف را ثابت می کند زیرا خوانده اگر واقعاً دین خود را پرداخته بود علی القاعده باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی که نزد خواهان باقی است به علاوه دفاتر تجارتی خواهان که ارائه شده نیز موید حفانیت او می‌باشد. مضافاً به این که با تشریحات فوق مسلم می‌باشد که دادرس می‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی که مقرون به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاوت خود قرار دهد با این تفاصیل نمی‌تواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ این که پلمپ نشده است بی اعتبار دانست و بالنتیجه به سفته ابراز شده ترتیب اثر نداد و او را محکوم به بی حقی نمود. چون قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشده تاجری که دعوی او صادقانه به نظر می‌آید از لحاظ روابط بازرگانی بین المللی نیز اهمیت فراوان دارد لازم می دانم رویه قضایی فرانسه را بر سبیل نمونه ذکر نمایم. دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 مبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته اند: «قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی ضمانت اجرایی بسیار ناقص وضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب این دانند که دفاتر نامرتب را به کلی فاقد قدرت اثباتی دعاوی تاجر دانند مواجه با اشکالات زیاد می‌شود زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشین شده که اوراق آن از دفتر جدا و منفصل می‌شود و اگر بخواهند آن ها را از قدرت اثباتی محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیر قابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی کامل دارند که حتی محتویات دفاتر تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی کنند». Force probante des livres irréguliers “En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce, le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes. Il faut reconnaître que la sanction ? denier toute force probante aux livres irreguilérement tenus se heurte ? bien des difficultés. D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient étre privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce. D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce fut-il tenu trés irréguliérement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers irréguliers. آرای محاکم به همین کیفیت صادر شده است George repert رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است. شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه 138 مجموع حقوق تجارت خود چنین اظهار عقیده کرده است: «به علاوه محاکم به اعتبار این که حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده کنند می‌توانند دفاتر تجارتی را وقتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول کنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمی‌باشد. . Aussi les tribunaux se basent-ils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres, et dés lors il n`y a plus aucune différence pratique entre les livres irréguliers que les livres réguliers. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد. دادستان کل کشور - عبدالحسین علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رای شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تایید می‌شود.