رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سوال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به این‌که شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمی‌شود و در فرض سوال نیز صرف در حال تصفیه بودن موسسه فرض استعلام (مرتهن) موثر در مقام نیست.

اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آن جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نمی‌باشد. ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نمی‌باشد. در فرض سوال چنان چه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار می‌تواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتی که توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار می‌تواند وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. هم چنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرضی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می‌باشند.

اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع، مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آن‌چه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنان‌چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود. ثانیا، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است. بنابراین آن‌چه حائز اهمیت است حفظط حقوق مرتهن است و چنان‌چه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.

5- اگر مقصود از سوال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید...»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، موثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند. 6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 14- الف، در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است. 15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. 32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است. 33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است. ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود. 34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است. 35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود. ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. 43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست. 44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند. ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سوال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود. 50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. 55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست. ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند. 59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. 61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

برابر ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1390 «کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است» و با عنایت به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مال مورد رهن یا وثیقه نافذ نیست. بنابراین صلح کالای موضوع سوال به لحاظ عدم نفوذ، نمیتواند باعث خروج این کالاها از وثیقه قانونی موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر شود. بدیهی است که متصالح میتواند با تأدیه دیون مصالح موجبات ترخیص کالا را فراهم سازد.

- مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است. 2- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

(1 و2 و3)- مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال چون حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این نظر است.

1- در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. 2- اولاً با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است. ثانیاً اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم‌علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان‌پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.

الف وب) مستنبط از ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشور فروش عین مرهونه بدون اذن مرتهن غیر نافذ می‌باشد. بنابراین، صدور دستور فروش ملک مشروط به حفظ حقوق مرتهن و با اذن او فاقد منع قانونی است.