رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است که تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد میباشند و همین که یکی از آنان از عهده پرداخت آن براید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می‌شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد. بنابراین چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغی متضامناً محکوم گردند و یکی از آنها ضمن شکایت از محکومیت خود هزینه دادرسی را که به کل مبلغ محکومیت تضامنی تعلق می‌گیرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی از سایرین هم که در مقام شکایت برمی آیند اسقاط تکلیف میشود و دیگر وجهی از حیث هزینه دادرسی نباید بپردازند. بنابراین معتقد به ابرام رای شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم». مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. در مواردی مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل طرح آن را به شرح ذیل از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: به استحضار می رساند به طوری که رونوشت احکام 7/3380 شعبه 10 و 6/3468 شعبه 8 دیوان عالی کشور حاکی است بانک روس و ایران به طرفیت شرکت سهامی پوست و پشم و پنبه و اشخاص دیگر محاکماتی در شعب دادگاه‌های شهرستان داشته که خلاصتاً بانک مزبور محکومیت تضامنی شرکت و ظهرنویسان سفته های مدرکیه را تقاضا نموده است براثر رسیدگی دادگاه هرکدام از صادرکنندگان و ظهرنویسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامنی محکوم ساخته است. در هر پرونده شرکت ظهرنویس در یک دادخواست از محکومیت خود پژوهش خواسته اند از طرف دفتر به هرکدام از محکومین تضامنی ابلاغ شده که هزینه دادرسی را نسبت به تمام محکوم به پرداخت نمایند. در هر پرونده ظهرنویس که یکی از محکومین تضامنی بوده نسبت به تمام محکوم به هزینه دادرسی را پرداخت کرده وکیل شرکت به عنوان اینکه پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومین تضامنی ذمه دیگری را بری می سازد موکل خود را بی نیاز از پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی دانسته شعبه 11 دادگاه استان مرکز به استدلال اینکه هزینه دادرسی مرحله پژوهشی از محکوم به اخذ می‌شود در مانحن فیه هرکدام از شرکت و ظهرنویس به پرداخت تمام خواسته محکوم شده و هزینه دادرسی دین نیست بلکه وجهی است که طبق قوانین آمره به صندوق دولت پرداخت می‌شود پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومین تضامنی را مسقط وظیفه و تکلیف محکوم دیگر ندانسته قرار رد دادخواست پژوهشی را نسبت به شرکت پوست و پشم و پنبه صادر می نماید. در یکی از پرونده ها بر اثر فرجام خواهی وکیل شرکت شعبه 10 دیوان عالی کشور به موجب پرونده 7/2380 اعتراضات فرجامی را وارد تشخیص و پرداخت یک هزینه دادرسی را کافی دانسته قرار فرجام خواسته را نقض می نماید. در پرونده 9/3498 شعبه 4 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه استان را قانونی و مستدل تشخیص داده و قرار مزبور را استوار می کند. چون تعارض عقیده و نظریه در موضع مشابه بین دو شعبه به وجود آمده خواهشمند است موضوع را در هیات عمومی جهت ایجاد وحدت رویه طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. رونوشت احکام مذکور پیوست می‌باشد. دادستان کل کشور دکتر علی آبادی پس از طرح گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب 4 و 10 دیوان عالی کشور راجع به مطالبه هزینه دادرسی از متضامنین صادر شده موضوع مورد بررسی قرار گرفته با کسب عقیده جناب آقای دادستان کلی مبنی بر: «چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است که تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد میباشند و همین که یکی از آنان از عهده پرداخت آن براید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می‌شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد. بنابراین چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغی متضامناً محکوم گردند و یکی از آنها ضمن شکایت از محکومیت خود هزینه دادرسی را که به کل مبلغ محکومیت تضامنی تعلق می‌گیرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی از سایرین هم که در مقام شکایت برمی آیند اسقاط تکلیف میشود و دیگر وجهی از حیث هزینه دادرسی نباید بپردازند. بنابراین معتقد به ابرام رای شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم». مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.